"الايكونوميست" تتوقع ثقباً خفيفاً وليس انفجار فقاعة القطاع العقاري في دبي

ومن الواضح ان هذا الجدال ليس من دون جدوى. ولكن من المهم التعرف الى وجهة نظر "الايكونوميست" التي كانت تتحدث خلال السنتين الماضيتين عن الفقاعات العقارية في مختلف انحاء العالم.
يقول الدكتور ثورنيلي "لا ارى اي فقاعة عقارية في دبي، الامر يشبه بالوناً بلاستيكياً سيفقد بعض الهواء ولكنه لن ينفجر، ولكن الطفرات الاقتصادية لا تدوم الى الابد".
واشار الى ان 80% من الشركات المدرجة ضمن قائمة "فورتشن" لأكبر 500 شركة في العالم متمركزة الآن في دبي، ومثل هذا التنوع سيدعم نمو القطاع العقاري.
وكرر زاك شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" الذراع العقاري لبنك دبي الاسلامي، والتي كان اكتتابها العام وحجمه 877 مليون دولار الشهر الماضي الاكبر في دولة الامارات، وجهة نظره حول الطلب في القطاع العقاري في مقابلة مع صحيفة "غلف نيوز".
يقول شاهين "هناك تدفق شهري الى الامارات يقدر بأكثر من 60 الف شخص بهدف العمل، واذا أخذنا في الحسبان ان 10% من هذا التدفق البشري سيستقر في دبي فاننا بحاجة الى 70 الف وحدة سكنية سنوياً".
وحتى لو كانت هناك حاجة الى 70 الف وحدة سكنية سنوياً، فكم هو مقدار الطلب بالنسبة الى 200 الف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة والمرتفعة الدخول قيد البناء حالياً في دبي؟ ومع ذلك، يلاحظ ان دبي استطاعت ان تقنع حتى المشككين في "الايكونوميست" ان نموذجها الاقتصادي سيستمر في تقديم نمو يقترب من الاعجاز.
ومن المؤكد انه ليس مستحيلاً تشكيل لائحة بأسماء الشركات التي ترغب في دخول سوق دبي او توسعة اعمالها في الامارة، ومن اجل متطلبات السكن الناجمة عن هذا الامر يتم بناء المشاريع العقارية الحالية. وعلى سبيل المثال، فان "طيران الامارات" تضيف الى اسطولها طائرة شهرياً، ويجب ايجاد مسكن لأفراد الطاقم.
وفي السابق عملت دبي بمبدأ "قم بالبناء وسيأتي السكان"، وهذا ما يجعل التوقع في شأن القطاع العقاري في دبي أمراً مخادعاً، لأن دبي باعتبارها مركزاً اقليمياً للاعمال تملك القدرة على خلق طلبها المستقبلي من لا شيء من خلال استقطاب الشركات العالمية.
وهناك مسألة اخرى، وهي ان يكون هناك نقص في المعروض قبل ايجاد الطلب، وهذا بالتحديد هو الهواء الذي يمكن ان يتسرب من فقاعة دبي العقارية فلا يؤدي الى انفجارها، خصوصاً مع اختيار حكومة دبي تأخير تنفيذ بعض المشاريع في الوقت الذي يشهد فيه الطلب نمواً.