تراجع معدل التضخم السعودي إلى 2.86 في المائة في تسعة أشهر

تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 2.86 في المائة في آذار (مارس) في أول انخفاض له في تسعة أشهر ليعود لما دون مستواه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الذي سجل في 2.9 في المائة. وكان التضخم قد ارتفع بحساب تكاليف المعيشة 3 في المائة في شباط (فبراير)، وذلك وفقاً لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي 'البنك المركزي'.

وبات التضخم في ارتفاع منذ أكثر من عام مع تعزز الاقتصاد بفضل إيرادات نفطية قياسية في حين يتراجع (الدولار) الذي ترتبط به العملة السعودية (الريال) مما يرفع تكاليف الواردات، في ما بلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي 'ن 3' 17.7 في المائة في نيسان (ابريل) مقابل 15.7 في المائة في مارس في أول صعود له خلال أربعة أشهر.

فيما كان نمو المعروض النقدي في مارس أبطأ منه في كانون الثاني (يناير) وفبراير. وصعد نمو المعروض النقدي لأعلى مستوياته في 19 شهرا في ديسمبر عندما ارتفع 19.3 في المائة. فيما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي تعد مؤشر على ثقة المستثمر في الاقتصاد 10.1 في المائة إلى 490.1 مليار ريال بعد نموها 7.8 في المائة على أساس سنوي في مارس، بحسب البنك المركزي. بينما صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق ان الضغوط التضخمية مؤقتة وعزا ذلك في الأساس إلى نمو الاقتصاد. وأكد ان التضخم اخذ في الاستقرار وانه لا يزال تحت السيطرة عند ثلاثة في المائة. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للمؤسسة 886.8 مليار ريال في ابريل بزيادة 35.6 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام و1.1 في المائة عن مستواه في مارس.

من جهتها، تسعى البنوك السعودية لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري. وتحاول البنوك تطوير عمليات الإقراض بعد ان خسرت جانباً من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين فبراير ومايو من العام الماضي، لكن بيانات مؤسسة النقد تظهر أنها تواجه صعوبة في توظيف قاعدة ودائع العملاء المتنامية بسرعة.

وتوضح البيانات أن عرض النقد 'م 3' أوسع مقياس للنقد المتداول بما فيها الودائع قصيرة الأجل تنمو بمعدل أسرع من إقراض البنوك للقطاع الخاص. فقد بلغ نمو عرض النقد 17.7 في المائة في ابريل الماضي و15.7 في المائة في مارس بينما نمت القروض والسلفيات للقطاع الخاص بنسبة 10.1 في المائة و8.1 في المائة على الترتيب. وتظهر البيانات انتعاش عمليات الإقراض لكن بوتيرة أبطأ كثيرة مما كانت عليه قبل عام. وقبل بضعة أشهر من بدء انهيار سوق الأسهم في 25 فبراير 2006 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي تقييد القروض الشخصية لمنع السعوديين من استثمار أموال مقترضة في البورصة التي تضاعفت قيمة الأسهم فيها في العام السابق. وفي تقرير في ابريل لبنك ساب أوضح فيه ان القروض الاستهلاكية انخفضت 0.1 في المائة في العام 2006 بعد ارتفاع بلغ نحو 57 في المائة عام 2005 و630 في المائة فيما بين عامي 2000 و2005.

وتمثل تنمية عمليات الإقراض عنصراً مهما للبنوك السعودية وهي تعمل على تعويض ما فقدته من دخل من جراء انهيار سوق الأسهم. فقد انخفضت أرباح البنوك السعودية العشرة المسجلة في سوق الأسهم بنحو الثلث الى 6.31 مليار ريال '1.68 مليار دولار' مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

الأسهم السعودية... أنهت تداولات الاثنين على انخفاض بعد عمليات بيع عكست حالة حذر لا تزال تسيطر على توجهات المتعاملين، ما أفقد المؤشر العام للسوق 77 نقطة ليغلق عند مستوى 7375 نقطة بنسبة انخفاض 1.03 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 140 مليون سهم توزعت على ما يقارب 209 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 7.2 مليار ريال.

وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال الأحد، بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 58 نقطة بنسبة 2.89 في المائة، وكذلك القطاع الزراعي 81 نقطة بنسبة 2.05 في المائة، وقطاع التأمين 29 نقطة بنسبة 2.03 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الأسمنت 74 نقطة بنسبة 1.37 في المائة، وقطاع الاتصالات 28 نقطة بنسبة 1.16 في المائة، وقطاع البنوك 179 نقطة بنسبة 0.93 في المائة. فيما خسر القطاع الصناعي بدوره 149 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المائة.

من جهتها تخطط مجموعة صافولا لاستثمار 18 مليار ريال بحلول عام 2008 للتوسع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما فيها عمليات استحواذ. وستوجه 25 في المائة من هذه الاستثمارات إلى السوق السعودية و75 في المائة إلى الخارج. وتتجه صافولا لاستثمار نصف مليار ريال في سوق الأسهم, حيث تم حتى الآن ضخ 100مليون ريال فعليا من خلال المحفظة الاستثمارية للمجموعة.

وبلغ إجمالي إيرادات مجموعة صافولا بلغ 9.1 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32 في المائة خلال العام الماضي, بينما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 479 مليون ريال بنسبة نمو قدرها 57 في المائة, وبلغ صافي الربح 1.15 مليار ريال لعام 2006 مقارنة بـ 1.2 مليار ريال لعام 2005. وتعتبر "صافولا" أول شركة سعودية توزع أرباحا ربع سنوية للمساهمين, ووزعت عن العام الماضي كاملا 356 مليون ريال أرباحا, وهي توظف 9500 موظف، وتعد الشركة الأولى عالميا في مبيعات زيوت الطعام. وتملك المجموعة إحدى أكبر ثلاث مصاف في العالم في مجال تكرير السكر, وتصدر المجموعة منتجاتها من مختلف القطاعات إلى 40 دولة. وسيكون اعتبارا من عام 2007 التوجه العام للمجموعة للتحول تدريجيا من الإشراف التشغيلي المباشر للقطاعات إلى التركيز على الإشراف الاستراتيجي وإدارة النشاط الاستثماري بهدف تعظيم القيمة السوقية للمجموعة والاستغلال الأمثل لموارد المجموعة المختلفة. وسينحصر دور المجموعة في تطوير الخطط والاستراتيجيات، إدارة المحفظة الاستثمارية، استشكاف وتحديد فرص جديدة للنمو والتوسع، وقيادة أنشطة الاندماج والاستحواذ.

فيما بلغ عدد المكتتبين في شركة جبل عمر للتطوير 170 ألف مكتتب, بحجم مبالغ فيه وصل إلى 180.85 مليون ريال, وتم الاكتتاب في اليوم الأول بما نسبته 8.98 في المائة من عدد الأسهم والقيمة. وبلغت نسبة المكتتبين عن طريق فروع البنوك بلغت 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المكتتبين عن طريق القنوات الإلكترونية 66 في المائة، وبلغت نسبة الرجال الذين شاركوا في الاكتتاب 90.83 في المائة، في حين بلغت نسبة المشاركة النسائية 9.17 في المائة. يذكر أن عملية الاكتتاب التي انطلقت (السبت) وتستمر حتى 18 حزيران (يونيو) الجاري، الذي يتم خلاله طرح 201.4 مليون سهم بقيمة 2.014 مليار ريال تمثل 30 في المائة من حجم رأس المال، وقيمة اسمية للسهم تبلغ عشرة ريالات للسهم بحد أدنى للاكتتاب 50 سهما سهماً وبحد أعلى يصل إلى عشرة ملايين سهم.

بدورها، أعلنت شركة المملكة القابضة أن قيمة أصولها الإجمالية قاربت 92.44 مليار ريال، أي ما يعادل 24.65 مليار دولار, وذلك إثر الانتهاء من تدقيق حساباتها للعام الماضي. وبلغ معدل العائد على الاستثمارات على مدى 16 عاما نسبة 20 في المائة، بحسب بيان للشركة، ليشكل رقما كبيراً بالنسبة للاستثمارات الطويلة الأجل، متجاوزا مؤشري "مورجان ستانلي"، و"ستاندارد آند بورز" العالمية بنسبة أكثر من 10 في المائة للفترة نفسها.