جون شورت ـ المدير التنفيذي لعقود الفولاذ والمعادن الاساسية في بورصة دبي للذهب والسلع

ان شرح اداة استثمارية جديدة في قطاع السلع في منطقة غير معتادة على آليات متطورة ليس بالامر السهل. ولكن لهذا السبب، تولى هذه المهمة السيد جون شورت المدير التنفيذي لعقود الفولاذ والمعادن الاساسية في بورصة دبي للذهب والسلع والحاصل على شهادة الماجستير من جامعة اوكسفورد.
ستمكن عقود الفولاذ والمعادن الاساسية في بورصة دبي للذهب والسلع التي سيتم اطلاقها في 27 يونيو حزيران الجاري من التخفيف من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الفولاذ في أسواق الإمارات والمنطقة، كما انها توفر للمستثمرين في المنطقة اداة استثمارية جديدة في سوق السلع.
وقد نظمت بورصة دبي للذهب والسلع ندوة حول عقود الفولاذ (ريبار) الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع للكشف عن تفاصيل هذه العقود للمستثمرين. وستكون عقود الفولاذ (ريبار) الآجلة أول عقود فولاذ يمكن تداولها على المستوى العالمي عبر منصة التداول الالكترونية لبورصة دبي للذهب والسلع وتوفر أداة فاعلة لتوفير مادة الفولاذ الذي يصل حجم السوق العالمي منها إلى 1.2 مليون طن متري.
يذكر ان عقود الفولاذ (ريبار) الآجلة هي الأولى من بين أربعة أنواع من عقود الفولاذ الآجلة التي تستهدف قطاع توريد الفولاذ في المنطقة.
ويقول جون شورت أن منطقة الشرق الأوسط هي من الأسواق الأسرع نمواً في العالم فيما يتعلق باستهلاك مادة الفولاذ إذ يصل حجم استهلاكها من هذه المادة في الوقت الحاضر إلى أكثر من 50 مليون طن متري سنوياً. ومن هنا يرى شورت أن طرح عقود الفولاذ الآجلة للتداول في بورصة دبي للذهب والسلع سوف يساعد في التخفيف من آثار تقلبات أسعار الفولاذ التي تتراوح نسبتها من 15% الى 20%، وهذا بحد ذاته يؤثر بشكل مباشر على طريقة إدارة السيولة النقدية وكذلك المردود المالي للمشاريع المختلفة.
وأضاف جون شورت " ان عقود الفولاذ الآجلة التي تعتزم بورصة دبي للذهب والسلع طرحها للتداول تستهلك أسواق الإمارات منها أكثر من 3 ملايين طن متري كل عام. كما أن هناك أكثر من 20 مليون طن متري من أنواع مختلفة من الفولاذ والتي يتم تداولها في أسواق الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر وضفاف الخليج العربي، تؤثر بعضها ببعض ضمن نطاق التنافس والتباين في الأسعار. وبالتالي فإن عقود الفولاذ الآجلة لبورصة دبي للذهب والسلع تشكل أداة تقييمية أساسية لسوق الفولاذ ليس في دبي فحسب بل في الأسواق الإقليمية".
وفي ظل غياب أدوات مالية تساعد المتعاملين في قطاع الفولاذ على تكوين مقاربات واضحة وشفافة لحالة أسعار هذه المادة وعدم قدرتهم على القيام بعملية التحوّط من المخاطر السعرية، فإنهم لا يزالون معرضين للآثار السلبية لتقلبات الأسعار المفاجئة والمتكررة.
وقد تجاوز استهلاك دول مجلس التعاون للخليج العربي من مادة الفولاذ (نوع ريبار) 12 مليون طن متري خلال العام 2006 وهذا يشكل 5.8% من حجم الاستهلاك العالمي من هذا النوع من الفولاذ. ويتوقع أن ينمو الطلب على هذه المادة في أسواق الخليج العربي إلى 9% سنوياً خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 مقارنة بـ 3% من حجم نمو الطلب العالمي خلال الفترة نفسها.
ولتوضيح أهمية عقود الفولاذ الآجلة لبورصة دبي للذهب والسلع، فلا بد من مقارنة بورصات عالمية أخرى. فبالرغم من أن بورصتي الهند والصين توفران عقود الفولاذ للتداول، فإن استكشاف أو تقييم الحالة السعرية تنحصر في أسواقهم المحلية التي يسمح فيها لشركات هذه الدول فقط التداول في هذه العقود. في حين أن أسعار عقود الفولاذ التي يتم تداولها واستكشافها في بورصة دبي للذهب والسلع هي انعكاس لأسعار هذا النوع من الفولاذ في مختلف الأسواق الواقعة على ساحل البحر الأحمر وضفاف الخليج العربي.

وبعكس بورصتي الهند والصين، فإن التداول على بورصة دبي للذهب والسلع متاح لجميع الشركات العالمية. كما أن أسعار العقود الآجلة لهذا النوع من الفولاذ (ريبار) في دبي تعتبر أساسية لسوق الفولاذ في الدول الاورآسيوية كون أهم خطي إمداد للفولاذ في العالم يلتقيان في دبي. ومن هنا يلاحظ أن عقود الفولاذ الآجلة التي سيتم طرحها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال الصيف الحالي تشكل مرجعاً أساسيا لعمليات التقييم والتحوط للأسعار.