صدور قانوني "العقارات والملكية الجماعية" في "مركز دبي المالي العالمي"

وكانت "سلطة مركز دبي المالي العالمي" قد نظمت فترة استشارية لمدة 30 يوماً كي يبدي المعنيون ملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يضمن شمولية هذين القانونين عند صدورهما، وقد تسلمت السلطة بالفعل نحو 200 ملاحظة واقتراح.

وتمت دراسة جميع المقترحات وجرى إدراج ما هو ملائم منها في النسخة النهائية للقانونين. وتؤسس هذه الخطوة لنظام معتمد عالمياً لتسجيل وتملك العقارات ينسجم مع رؤية ورسالة واستراتيجية "مركز دبي المالي العالمي" في ريادته لهذا القطاع كمقر مالي عالمي من الطراز الأول، علماً أن تطبيق هذين القانونين ينحصر ضمن المناطق الخاضعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

القانون العقاري:
يضمن قانون العقارات التملك الحر للأراضي والعقارات ضمن المناطق التابعة لمركز دبي المالي العالمي. ويستند القانون الجديد في إحداثياته على مبادئ القانون الإنجليزي كما يعتمد نظام "تورنز" لتسجيل المباني والمعمول به في دول عديدة بما فيها أستراليا ونيوزيلندا وكندا وسنغافورة. وينص على تسجيل عمليات الأراضي في سجل مركزي لدى "مركز دبي المالي العالمي". وبمجرد أن يتم تسجيل العقارات في هذا السجل، تصبح العملية نافذة بقوة القانون وهذا ما يميز القانون العقاري.

وبخلاف بعض أنظمة التسجيل العقاري الأخرى، فان القانون العقاري بالمركز يمنح المالك حق امتياز في الملكية المسجلة باسمه، أي أن شراء أو تأجير عقار ما يمنح صاحبها حماية قانونية كاملة لاستثماراته.

قانون الملكية الجماعية:
يضع هذا القانون نظام الضمان في ملكية الوحدات السكنية في المباني المشيدة في نطاق المركز. إذ أن هذا القانون مبني على نظام تم تطويره في استراليا ويستخدم حاليا في كثير من دول العالم ومنها على وجه الخصوص سنغافوره.

ويجمع هذا القانون بين منافع كلاً من الملكية المضمونة بموجب القانون العقاري ونظام إداري مصمم للتعامل مع الإدارة اليومية للعقارات. كما ويعالج هذا القانون التعقيدات الناتجة عن التملك المتعدد أوالجماعي وأمور المجمعات السكنية علاوة على أنه ينظم بشكل مبسط وشامل مسؤوليات وواجبات المتعاملين. ويحتوي قانون الملكية الجماعية على العديد من النظم الرئيسية السارية حالياً في ترتيبات الملكية المتعددة في دبي ولكنه يمتاز بمقاربة مبسطة وشروط ضمان.