وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي يؤكد على أهمية توسيع المظلة الاتحادية

وأشار معالي الدكتور قرقاش إلى أن قطاع السياحة قد شهد نمواً ملحوظاً ليكون أحد المكونات الهامة والدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني. ومع هذا النمو ازدادت كثافة المشاركة الخارجية لامارات الدولة في المحافل الدولية والمعارض المتخصصة في قطاع السياحة، وفي ظل مثل هذه المشاركة كان لابد من وجود آلية تنسيق لتلك الجهود من أجل ترشيدها بأفضل السبل الممكنة.

وأضاف معاليه أن معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع قد أوضح بأن الآثار والمواقع الأثرية، والتي تدخل بحكم الدستور في الاختصاصات المحلية، تتطلب وجود مظلة اتحادية تنسيقية. وكان من الضروري إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وذلك لتحقيق الغرض الرئيسي منه.

وأشاد معالي الدكتور قرقاش أيضاً بقرار المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون على ضوء المناقشات التي تمت. كما أشاد بالتوجيهات الواضحة للجنة بعدم الخروج عن الاطار الرئيسي للقانون، وأضاف معاليه بأنه في ظل عالم متغير تبرز الحاجة إلى وجود أداة تنسيقية اتحادية بحجم وأهمية القطاع السياحي، كما أكد على أهمية هذه الاداة في تعزيز الجهود المحلية من أجل ترويج السياحة في الداخل والخارج. ومن خلال هذا التنسيق ينعدم التضارب بين هذه الجهود في العديد من المعارض المتخصصة والحملات الترويجية، إذ يشكل ذلك ترشيداً للقطاع السياحي وجهوده.

وتابع الدكتور قرقاش تصريحاته قائلاً: "أوضح فريق الوزارة الصورة أمام اللجنة بأن القانون يهدف إلى مد المظلة الاتحادية إلى جوانب لا تشملها حالياً، فالمظلة الاتحادية لا تغطي قطاعي السياحة والآثار. مما يعد فرصة مثالية لتغطية هذه الجوانب من خلال هذه الأداة التنسيقية. فرصة مثالية بحيث ان المظلة الاتحادية تغطي هذه الجوانب من خلال هذه الاداة التنسيقية. أما بالنسبة للحديث الدائر عن التراث، فهذا يندرج تحت اختصاصات وزارة الثقافة.

وأشار الدكتور قرقاش إلى أن الإيضاحات التي قدمها معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال الجلسة، جاءت متفقة على ضرورة وجود مجلس وطني للسياحة والآثار يتمتع بقوة القانون ومتخصص في رسم السياسات وتوحيد الجهود وتمثيل الدولة في الفعاليات الدولية.

وفي هذا الإطار فقد تفهم المجلس وجهة نظر الحكومة ونأمل بأن تقوم اللجنة في المناقشة القادمة بالحفاظ على الغرض الرئيسي لهذا المشروع الحيوي.

ومن جهة أخرى تناول المجلس قانون الرفق بالحيوان والذي يمثل اقراره نقلة تشريعية نوعية في قوانين الدولة من حيث مواكبتها للتشريعات الدولية كما ان هذه القيم الاخلاقية بالرفق بالحيوان جزء أصيل من ثقافتنا العربية والاسلامية وتقنينها هو تعبير عن هذه الثقافة التي تواكب متغيرات العصر.

وفي الختام توجه معالي الدكتور قرقاش بالشكر الجزيل إلى معالي عبد الرحمن وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي وفرقهم على مشاركتهم ومساهتمهم في تعزيز العملية التشريعية.