السعودية تنفق 190 مليار ريال على توليد الكهرباء بحلول 2015

حددت الشركة السعودية للكهرباء احتياجات مشاريع التوليد والنقل والتوزيع خلال ثماني سنوات مقبلة بنحو 190 مليار ريال، أخذه في اعتبارها تسارع التطور الاقتصادي في المملكة، كما حددت بموجب خطة وضعتها الشركة حتى عام 2015 إجمالي الاستثمارات والمشاريع الرأسمالية المستقبلية اللازمة لضمان استقرار النظام الكهربائي. وسيتم خلال الفترة المقلبة التركيز على تنفيذ خطة الشركة الهادفة لتلبية الاحتياجات المتنامية من الطاقة الكهربائية ومواجهة النمو الكبير والمتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية، الذي وصل إلى 7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملاءها من خلال إستراتيجية واضحة تضع متطلبات وتوقعات العملاء في مقدمة أولوياتها، ويأتي هذا التخطيط القائم على منهجية علمية تعميقا لدور الشركة الرئيس في المساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في جميع مجالاتها التنموية.

واستطاعت الشركة أن تجمع بين تحسين الخدمة المقدمة لجميع المشتركين والإيفاء بتطلعات المساهمين، واهتمام الشركة بتعزيز البنية الكهربائية لمواجهة التحديدات، وبرز جليا في ترسية عدد من المشاريع الكهربائية في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية البالغ عددها 309 مشروعاً، بقيمة إجمالية قدرها 15.5 مليون ريال خلال العام 2006، كما أولت الشركة تعميم الخدمة الكهربائية اهتماماً خاصاً واستطاعت إيصال الخدمة 10713 مدينة وقرية وهجر.

وتهتم الشركة بتطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها باعتبارها من أهم الثروات التي تسهم في الانجاز، وتم توطين الوظائف وإيجاد القوي الوطنية العاملة على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل حيث ارتفعت معدلات التوطين إلى 83 في المائة، وتمكنت من ترجمة سياسات تنمية مواردها المالية نتيجة لتبنيها منهجاً يعزز التدفقات النقدية اللازمة للصرف على المشاريع الرأسمالية والتشغيلية وتعزيز وضع الشركة المالي من خلال الاهتمام بسياسات ترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، وعملت على المشاركة في رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي سعياً لتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، كما أنها ساهمت في تأسيس شركة الشعيبة للمياه والكهرباء كشركة مساهمة سعودية بغرض إنشاء وتطوير وتشغيل مشروع (الشعيبة 3) للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء، وساهمت بجزء من رأسمال مشاريع المياه والكهرباء في المملكة.

وتحث الشركة السعودية للكهرباء التي تحتاج إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 54 ألف ميجاوات بحلول عام 2015 من 34 ألف ميجاوات الان، المستخدمين الصناعيين على تغيير ساعات العمل إلى غير فترات الذروة بين الرابعة مساء والحادية عشر صباحاً، وذلك تجنباً لانقطاعات مثل تلك التي تعرضت لها المملكة في 2006.

وتبلغ تكلفة الكهرباء للشركات الصناعية 0.19 ريال في فترة الذروة، بينما تبلغ 0.09 ريال فقط في غير فترات الذروة خلال اليوم الواحد، وتأمل الشركة أن توافق الحكومة على رفع رسوم الكهرباء للاستخدامات غير السكنية التي تشكل 48 في المائة من إجمالي الاستهلاك، مما يساعد هذا على تمويل المشاريع التي تحتاج إلى إقامتها وتحتاج لرأسمال كبير.

وتمنح الشركة مشغلين من القطاع الخاص عقدين بنظام البناء والتملك والتشغيل 'بي.او.او' لمحطة كهرباء قدرتها1600 ميجاوات في مدينة رابغ على البحر الأحمر في 2008 وأخرى قدرتها 2500 ميجاوات في الرياض يتوقع أن تبدأ العمل في 2009. وتوضع اللمسات الأخيرة على عقد آخر بنظام بي.او.او لمحطة كهرباء قدرتها ألف ميجاوات في رأس الزور حيث تعتزم شركة التعدين العربية السعودية 'معادن' المملوكة للدولة إقامة منطقة صناعية عملاقة.

وأضافت الشركة طاقة كهربائية بلغت قدرتها 1858 ميجا واط من خلال إضافة 12 وحدة توليد جديدة بعدد من محطات التوليد، إضافة إلى زيادة قدرة التوليد الفعلية لوحدات موجودة نتيجة تحسين تقنية التبريد لوحدات التوليد وأبرزها بالمحطة الثامنة بالرياض وتحسين المعدلات الحرارية لاستهلاك الوقود في الوحدات الغازية، لتبلغ قدرات التوليد المضافة في الفترة من 2001 إلى 2006، 9034 ميجا واط بزيادة 41 في المائة، مما ساهم في تحسين إنتاجية الموظفين لكل ميجا واط ساعة وارتفاع معدل الأداء واساهم في ارتفاع كمية الطاقة المبيعة لكل موظف إلى 5985 ميجا واط ساعة بنهاية عام 2006 مقابل 3919 كميجا واط ساعة في عام 2000 وبنسبة زيادة 53 في المائة. وفي مجال توزيع الطاقة تم إيصال الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة المقدمة وتعزيز شبكات التوزيع وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، وتم إيصال الخدمة 244 ألف مشترك جديد ونسبة نمو بلغت 4.8 في المائة في عدد المشتركين عن ما كانت عليه في نهاية عام 2005، لتبلغ بذلك التغطية الكهربائية نسبة 98 في المائة من المساكن المأهولة.

وقالت الهيئة المشرفة على البورصة السعودية الاثنين 25 يونيو (حزيران) ان الشركة السعودية للكهرباء تستطيع جمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) من خلال طرح سندات إسلامية لتمويل التوسع اللازم للوفاء بطلب متنام على الكهرباء. وكانت الشركة أوضحت في يناير (كانون الثاني) الماضي انها تعتزم استثمار 15.8 مليار ريال في 2007 لتعزيز قدرة توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع. واضطرت الشركة الصيف الماضي إلى تقنين توزيع الكهرباء إلى الشركات في الرياض والمنطقة الشرقية حيث المراكز الصناعية الرئيسية في المملكة. وتجاهد الشركة لتقليص النفقات وتدبير السيولة للوفاء بطلب متنام على الكهرباء. وفي الشهر الماضي قالت الشركة انها تعتزم تسريح عمال عن طريق برنامج للتقاعد المبكر في إجراء غير معتاد لشركة تابعة للدولة في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه وفقاً لأرقام البنك الدولي 12 في المائة.

وأعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بأنها أنهت كافة الترتيبات المالية وجميع التزاماتها الخاصة باتفاقيات محطة مزدوجة لإنتاج الكهرباء والمياه في مدينة الجبيل الصناعية واستكمال الشروط في الوقت المحدد بعد أن تم تمويل المشروع من عدة بنوك إقليمية ومحلية وعالمية لتوفير قروض عادية وإسلامية بمبلغ 3.4مليار دولار. وكشفت الشركة، بحسب ما نشر في إحدى الصحف، بأنه تم اختيار اتحاد المطورين من بين ثلاثة اتحادات عالمية في مجال الماء والطاقة، والمتكون من سويز الدولية للطاقة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، والشركة العربية لمشاريع المياه والكهرباء، لتغطي الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والمياه للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية.
ويشمل الإمداد مدن المنطقة الشرقية بكميات كبيرة من مياه الشرب تصل إلى نحو 500 ألف متر مكعب يومياً، خاصة وأنها تعد المحطة المزدوجة الأكبر من نوعها في العالم حيث بلغت تكلفتها 12.6 مليار ريال ويبدأ تشغيلها خلال مارس (آذار) 2010.

ويحتوي مشروع المحطة المزدوجة بالجبيل على محطة كهرباء ومحطة تحليه بطاقة 2750 ميجاوات و800 ألف متر مكعب يومياً على أساس نظام (BOOT) الذي يتم بموجبه التشييد والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية لمدة عشرين عاماً بحيث تكون ملكية المشروع 30 في المائة لشركة مرافق و60 في المائة لاتحاد المطورين ونسبة 5 في المائة لكل من الشركة السعودية للكهرباء وصندوق الاستثمارات العامة، وسيتم بيع إنتاج المحطة من المياه والكهرباء إلى شركة توريد المياه والكهرباء (توريد) وهي الشركة الحديثة المملوكة بالكامل لـ"مرافق".