ترحيب بمبادرة تسجيل مبيعات العقارات قيد التصميم في دبي

وفي الوقت الحالي، فان المبلغ المدفوع من قبل الشارين للمشاريع على الخريطة للمطورين العقاريين في دبي يسجل في حساب شركة التطوير العقاري التي تملك حرية التصرف في هذا المبلغ لأية أهداف تراها مناسبة وذلك حتى موعد استخدام المبلغ النقدي للمشروع المعني او اي مشروع قيد الانشاء.
ولطالما اقلقت هرمية نظام البيع للعقارات قيد التصميم ـ والتي تتلخص بمساهمة بيع آخر الوحدات لتمويل بناء وحدات تم بيعها في وقت سابق ـ خبراء القطاع العقاري في دبي، لأن هذا النوع من هيكلية التمويل يمكن ان تؤدي الى مشاكل للطفرة العقارية.
والنظام الجديد من دائرة الاراضي والاملاك في دبي يعالج هذه المسألة عبر تسجيل مبيعات العقارات قيد التصميم وفصل المبالغ الجديدة عن حساب شركة التطوير العقاري. ويقول المراقبون ان هذه الخطوة من شأنها المساعدة في الغاء المطورين العقاريين الصغار الذين يستخدمون دفعات العقارات قيد التصميم لتمويل اطلاق مشاريع جديدة وبناء مشاريعهم القديمة.
ان انكماشاً طفيفاً في الطفرة الملحوظة للمطورين العقاريين الثانويين يفضل كثيراً على انفجار خطير من الداخل للمشاريع، وسلطات دبي تتصف بالحكمة وستلجأ الى اعتماد هذه الخطوة.
وستكون شركة "تطوير" العضو في شركة "دبي القابضة" الحكومية اول شركة تطوير عقاري تعتمد النظام الجديد اختيارياً، بما يضمن حقوق ملاك العقارات خلال مرحلة البناء وتمنح المزيد من الثقة للشارين المحتملين.
وفي الوقت الحالي، فان البيع غير الخاضع لأي تشريع للمشروع قيد التصميم يضع مسؤولية الثقة في يد المطور العقاري بصورة فردية. فلا يوجد ضامن ان المال موجود في حساب مستقل او يتم انفاقه على اعمال البناء.
ولذلك، وحالما يضمن الشارون ان مالهم في وضع آمن خلال عملية البناء بفضل نظام تسجيل دائرة الاراضي والاملاك في دبي، فان الخلاصة المنطقية هي ان الثقة في السوق العقاري في دبي ستتعزز.
ومع ذلك، فان النظام الجديد يرفع الراية الحمراء ويظهر الارادة في تصحيح ما يبدو انه خطأ عند التفكير بما حدث في السابق.
الوقت وحده كفيل باظهار الأمر. وتم بناء الطفرة العقاري في دبي على الثقة التي محضها الشارون الاوائل لشركات التطوير العقاري في دبي، ولاقت هذه الثقة مردودها الجيد من خلال تسليم عقارات ذات عائد تأجيري مرتفع وارباح رأسمالية قوية. ولنأمل في ان يتكرر هذا النموذج في المستقبل.