شقق "جميرا بيتش ريزيدنس" وفلل وشقق "النخلة جميرا" تضرب السوق

وتشتهر "جميرا بيتش ريزيدنس" بأنها الأكبر في العالم لناحية حجم تسليم وحدات سكنية مع تقديرات بتسليم 6500 شقة خلال العام الجاري. وفي الوقت نفسه، فان مئات الشقق والفلل المحاذية للبحر على "النخلة جميرا" القريبة جاهزة حالياً للتسليم.
وتصنف هذه الوحدات السكنية ضمن الفئة المتوسطة الى الفخمة بالنسبة الى السوق العقاري في دبي، ويعني التأخير في تسليم هذه المشاريع نقصاً في المعروض لمواكبة النمو المتزايد في الطلب.
ولكن الآن فان هذا الكم الكبير من الوحدات السكنية الجديدة جاهز للتسليم، وفي الطرف المقابل فان الشقق ذات الاسعار المقبولة في مشروع "المدينة العالمية" التابع لـ "نخيل" في طريقها الى السوق.

فائض في المعروض؟

هل يتجه منحنى المعروض والطلب الآن حتماً نحو فائض في المعروض؟ هذا بالتأكيد ما كان يقوله المتشائمون حيال النظرة المستقبلية الى السوق العقاري في دبي.
ولكن الحكم على هذه القضية لن يكون ممكناً قبل الخريف. وفقط في اكتوبر تشرين الاول المقبل، أي بعد شهر رمضان الكريم، سيتضح ما اذا كان هناك اقبال على بيع هذه الشقق او تأجيرها بعائد مرتفع كما هو متوقع في دبي.
وينبغي للاعلان عن تخفيض حجم الفائدة على الرهن العقاري على شقق "جميرا بيتش ريزيدنس" بنسبة 1% من قبل مصرف دبي وبالتعاون مع "دبي للعقارات" ان يساعد في ايجاد الشارين لهذه الوحدات التي لم يقم المطور العقاري ببيعها حتى الآن.
وتشمل قائمة المتشائمين اسماء كبيرة مثل "أي اف جي هيرمس" و"ستاندرد تشارترد بنك"، في حين تضم قائمة المتفائلين المقابلة الوكلاء العقاريين وشركات التطوير العقاري في دبي التي تستمر في اطلاق المزيد من المشاريع العقارية كما لو ان الطلب لا يمكن اشباعه او ان هناك حاجة دائمة الى المعروض.
وفي النهاية فان هناك من سيتلقى صفعة على وجهه، ولكن هل سيحدث ذلك هذه السنة ام السنة المقبلة ام في وقت لاحق؟

النهاية قادمة

لا يمكن لأي طفرة ان تستمر الى الأبد، ويمكن ان يشكل تصحيح سعري في القطاع العقاري بعد 18 شهراً من وصول فقاعة الاسهم المحلية الى ذروتها نموذج الدورة المثالية في الاسواق الناشئة. وقد تم تجاوز هذه اللحظة الحرجة. اما حول ما اذا كان بامكان دبي مع سوق التملك الحر للعقارات الناشىء كسر هذا النموذج لمدة اطول فهذا ما ينبغي انتظاره.
ومع ذلك، فان وجود هذا النوع من الشك في أذهان المستثمرين لا يمكن ان يكون في الحقيقة اشارة جيدة، خصوصاً في ظل المشاكل التي تعاني منها الأسواق العقارية من اسبانيا الى الولايات المتحدة.
وبنهاية الامر، فان قوى السوق من طلب وعرض ستملي ما سيحدث في السوق العقاري في دبي، وليس المعلقون او المطورون العقاريون او الوكلاء العقاريون. واذا تخلف الطلب عن العرض ستحدث نقطة تحول مهمة.