البورصة الدولية للطاقة تتبنى سياسة التحديث

منذ إطلاقه في الأول من يوليو الماضي وإلى الآن لم يؤتي عقد النفط العماني الخاص ببورصة دبي للطاقة ثماره، كما أن حال عقد النفط الحامض المدرج في البورصة الدولية ليس بالأفضل. وهذا ما يحفز البورصة الدولية للطاقة على البقاء متيقظة ومراقبة أحجام التداول.

والبورصة الدولية للطاقة هي الثمرة الفكرية لشركة الخليج للطاقة، التي هي عبارة عن اتحاد عالمي للمسثمرين والخبراء في قطاع الطاقة. والخليج للطاقة هي من موّل عملية تأسيس البورصة وهي من أوصى بأن يقوم كل من شركة هيس إنرجي وبي إي سي إنرجي بإعطاء الاستشارات والتوصيات لناحية الآليات التي سيتم اتباعها في إدارة عمليات البورصة.

موقع فريد

تم تعيين ستيف ماكميلان، الرئيس التنفيذي عن أوروبا سابقاً لمجموعة جي إف أي، رئيساً تنفيذياً للبورصة الدولية للطاقة. وأثناء عمله في منصبه السابق، أسس ماكميلان عدداً من المنتجات الجديدة من ضمنها التداول بعقود مواد الكربون المشعة، وخيارات الفحم، ومشتقات العقارات.

وسيحتاج ماكميلان إلى استخدام كامل خبرته لتطوير منتجات مستحدثه للبورصة لإعطائها موقعاً فريداً في الأسواق الإقليمية.

وقد بدأ عقد النفط الخام العماني الخاص ببورصة دبي للطاقة بالارتفاع، وهو حالياً في خضم التخطيط لعرض مشروع إنتاج وقود الطائرات، في الوقت الذي نرى فيه بورصة دبي للذهب والسلع تطرح للتدوال مجموعة من خيارات السلع التي تتضمن الذهب والفضة إلى جانب عقد عملة الروبي الذي أطلقته مؤخراً، علماً أنها تخطط لإطلاق عقود الفولاذ والبلاستيك في وقت لاحق من هذا العام.

إلا أن ماكميلان يطمح إلى استهداف السلع التي لم يتم تداولها بعد على نطاق عالمي. وهو يأمل بأن تساهم البورصة برفع مستوى شفافية التسعير الخاصة بتلك المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يبدو واثقاً من أنه بمجرد انطلاق عملياتها، ستجتذب البورصة الدولية للطاقة التجار الإقليميين والعالميين لتصبح المنطقة "سوق التداول الرئيسي لهم".

نظرة خاطفة

مما لاشك فيه بأن البورصة الدولية للطاقة لا تزال عاكفة عن الإفصاح عن نواياها المحددة قبل مباشرة أعمالها، خاصة مع وجود العديد من أسواق البورصة المحلية في حالة ترقب لفرص التداول. ولكن ماكميلان، وبحسب موقع داو جونز، لا يبدي أي تخوف من المنافسين كون البورصة الجديدة ستتعامل بمنتجات جديدة كلياً.

وسيجري الإعلان عن المزيد من مشاريع البورصة الدولية للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، وتحديداً خلال الخريف على أبعد تقدير. ويتوقع البعض أن تتضمن حقيبة منتجاتها الغاز الطبيعي المسال، الذي تعتبر قطر الرائدة في إنتاجه عالمياً، ومواد الكربون المشعة، ووقود الطائرات. وكان بعض المحللون قد طرحوا سابقاً شكوكهم حول إقدام البورصة العالمية للطاقة على عقود آجلة للغاز الطبيعي المسال.

ومن الاحتمالات الأخرى التي لن يستبعدها ماكميلان هي إنشاء عقد آجل آخر للنفط الخام. وبالتأكيد لن يكون هذا المنتج بالفريد خاصة وأنه تم إطلاق عقدين من نوعه في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الستة الماضية.

استقبال فاتر

بعيداً عن عنصر المنافسة في مجال عقود النفط الخام، فإن احتمال الحصول على استجابة فاترة مع عروضاته الجديدة سيجعل ماكميلان يتوقف لبرهة لإعادة النظر في خياراته. إذ خلال الأسابيع الأولى من التداول، شهد عقد النفط الخام العماني الخاص ببورصة دبي للطاقة نشاطاً أكبر من ذلك الذي شهده عقد النفط الحامض المدرج في البورصة الدولية. ولكن بشكل عام، اعتبر حجم التداول هزيلاً مع اهتمام صغير به من قبل التجار الآسيويين.

ومع هذا، بقي غاري كينغ، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة، متفائلاً حيال العقد لشعوره بأن الاهتمام به سيزداد عندما يصبح التجار على معرفة أكبر بإجراءات التسوية والتسعير. يأتي هذا في وقت شهدت فيه البورصتين انخفاضاً في حركتيهما بعد الاضطراب المبدئي الذي حصل في حركة التداول والذي دفع المحللين إلى الاعتقاد بأن واحد من العقدين فقط سيتمكن من الصمود في المدى البعيد.

وبما لا يقبل الشك، سيتابع ماكميلان عن كثب تقدم حركة هذين العقدين الآجلين، وسيعرف أن البورصة العالمية للطاقة ستحتاج إلى الكثير من الإبداع في خيارات منتجاتها لتتمكن من خلق صدى قوي بين التجار. ومن المؤكد أيضاً أن بورصة دبي للطاقة تدرس حالياً إمكانية إطلاق عقد للغاز المسال وربما تحتاج إلى التحدث مع مسؤولي البورصة الدولية للطاقة في هذا المجال.

عندما تم الكشف عن فكرة البورصة العالمية للطاقة في مطلع العام 2006، كانت بورصة دبي للطاقة ومثيلاتها في مراحلها الأولى من التطور. ولكن عندما يحين الوقت لتبدأ أعمالها، ستكون بانتظارها منافسة شديدة.