السعودية: 600 مليار دولار قيمة 419 مشروعاً خلال 20 عاما

تتمتع المملكة العربية السعودية بموارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي، يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو المتصل، إضافة إلى سعي الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية. ومن المرتقب أن يتم إنجاز أكثر من 419 مشروعا، بحسب تقرير للبنك الأهلي التجاري في السعودية، خلال العقدين المقبلين حتى عام 2012 بقيمة إجمالية تريليون ريال (267.3 مليار دولار)، وتتوزع تلك المشاريع على 5 قطاعات أساسية هي الإنشاء، والبتروكيماويات، والنفط، والغاز، والمياه، والطاقة، والصناعة. وتم حاليا ترسية ما قيمته 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار) من العقود، تغطي 195 مشروعا، بينما بقية المشاريع تمر بمختلف مراحل ما قبل التنفيذ من تصميم وتخطيط ودراسة جدوى ودعوة لتقديم العروض.

ويحوز قطاع الإنشاء على نصيب الأسد من الاستثمار الرأسمالي المطلوب بحصة 106 مليارات دولار في برامج تشمل مشاريع تنموية في مجال العقار والبنية التحتية مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، والمرحلة الثانية من مدينتي الجبيل وينبع، وطرق عامة سريعة، وسكك حديدية، وتوسعة موانئ بحرية وجوية. فيما يبلغ عدد مشاريع البتروكيماويات 84 بقيمة 66.2 مليار دولار، تم ترسية 17.1 مليار دولار منها، في حين يبلغ عدد مشروعات النفط والغاز 96 مشروعا، تقدر قيمتها بنحو 53.3 مليار دولار، تم ترسية ما قوامه 13.8 مليار دولار، أما قطاع الماء والغاز فتبلغ أعداد المشاريع المتعلقة 85 بقيمة 29.2 مليار دولار، تم ترسية 11.7 مليار دولار، فيما الصناعة يبلغ عدد مشاريعها 37 مشروعا، بقيمة تصل إلى 12.6 مليار دولار. وتبلغ القيمة الإجمالية لما أعلن عنه حتى الآن من مشاريع تنموية في قطاع المياه والطاقة يبلغ 29.2 مليار دولار، ولا يتجاوز هذا المبلغ 17.1 في المائة من المبالغ المطلوبة لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه خلال العشرين عاما المقبلة التي تقدر بنحو 170 مليار دولار.

وسيتم التركيز في قطاع الصناعة على استغلال الموارد غير النفطية مثل الفوسفات والألمونيوم والحديد والصلب، إضافة على زيادة طاقة إنتاج الإسمنت، وتم الإفصاح عن 37 مشروعا صناعيا شملت 20 مشروعا في مجال صناعة الإسمنت تتراوح بين إنشاء مصانع جديدة وتوسعة تجهيزات قائمة و6 مشاريع تعدين، بينما تتوزع المشاريع المتبقية بين مشاريع معالجة الحديد والصلب وموارد تعدينية أخرى.

ويعتبر القطاع الصناعي السعودي من أكبر القطاعات في سوق الأسهم السعودي من زاوية الحجم، وعدد الشركات وتباين أحجامها. كما يعتبر القطاع بالنسبة لصانعي السياسة الاقتصادية حيويا ومهما، وهناك جزء كبير من الإيرادات في القطاع العام وربحيتها من الصناعة ما ينعكس على النظرة العامة على السوق وتقييمها.

وحقق القطاع الصناعي السعودي الذي تمثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مركز الثقل فيه، خلال الربع الثاني من عام 2006 نحو 5.968 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 14.18 في المائة ونمو مقارن بلغ 6.69 في المائة. وبلغ الإيراد للربع الثاني من عام 2006 نحو 29.782 مليار ريال واتجه الاتجاه نفسه حيث بلغ النمو الربعي 11.18 في المائة والنمو المقارن بلغ 21.05 في المائة. هامش صافي الربح بلغ 19.89 في المائة للفترة نفسها ونما ربعيا بنحو 2.7 في المائة ومقارنا هبط بنحو 11.86 في المائة. وبلغ المؤشر نتيجة للاتجاهات السابقة 29379 نقطة ونما ربعيا بنحو 1 في المائة وهبط في الفترة المقارنة بنحو 7.47 في المائة... ونصفيا حقق القطاع الصناعي أرباحا بلغت 11.194 مليار ريال وهي أقل من الفترة المقارنة بنحو 2.24 في المائة، وحقق إيرادات بلغت 56.981 مليار ريال بنسبة نمو 16.85 في المائة عن الفترة المقارنة. وهبط المؤشر هبط للفترة نفسها بنسبة 7.47 في المائة كما هبط هامش صافي الربح بنحو 16.34 في المائة للفترة نفسها. وعلى رغم نمو المبيعات في القطاع الصناعي إلا أن هناك مصروفات امتصت الإيراد وانخفض معها الهامش وربما هي التي تسببت في هبوط مؤشر القطاع الصناعي.