26.6 في المائة نمو الناتج الإجمالي السعودي بدعم القطاع النفطي

أرجع تقرير محلي نمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الماضيين إلى حدوث ارتفاع كبير في القطاع النفطي بنسبة 42.8 في المائة بدلا من 28.4 في المائة عن العام السابق له مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقابليته للتطور.

وركز التقرير الذي أصدره مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض، على دور القطاع الخاص غير النفطي الذي سجل بدوره نموا بلغ خلال عام 2005 ما نسبته 8 في المائة في التنمية الاقتصادية, واعتبرها ظاهرة صحية ستمهد السبيل أمام القطاع الخاص ليحتل مكانة مرموقة مستقبلا. واستشهد بأن نسبة مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي كانت أعلى من مساهمة القطاع الحكومي عام 2005, مرجعاً ذلك إلى تركيز الحكومة في السنوات الأخيرة على الإصلاح الهادف إلى قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية الاقتصادية.

وشهدت العاصمة السعودية نمواً سكانياً عالياً منذ عام 1388هـ بمعدلات عالية تصل إلى تسعة في المائة ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة إلى نحو 8 ملايين بحلول عام 2012 بحسب توقعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وتتصدر صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات قائمة المصانع المنتجة في الرياض من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة واستيعابها للأيدي العاملة, مما جعل نسبتها تصل إلى 22.2 في المائة, 19.7 في المائة على التوالي من إجمالي قائمة المصانع المنتجة والمرخصة بمدينة الرياض والتي وصل عددها حتى نهاية عام 2005 إلى 1228 مصنعا بإجمالي تمويل قدره 37217.47 مليون ريال, فيما يمثل عدد المصانع في مدينة الرياض 32.2 في المائة من إجمالي المصانع المرخصة في المملكة والبالغ عددها 3810 مصنعا حتى ذلك العام.

وأبرز التقرير الإنجازات التي حققتها منشآت القطاعين الحكومي والخاص سواء في المجالات الاقتصادية كقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والسياحة والفندقة، أو في المجالات التعليمية العامة والجامعية والفنية أو في مجالات التنمية الاجتماعية أو في مجال تنمية الموارد البشرية متضمناً قطاعات التعليم العام والجامعي والفني والتدريب مع تسليط الضوء على المنجزات التي حققها قطاع الأعمال، وذلك تجسيداً لما ترمي إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, من تعزيز لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعميق مشاركته في عملية التنمية الشاملة.

من جهة أخرى، رفعت وكالة ستاندارد آند بورز، تقييماتها للسندات الحكومية السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (أأ سالب) بعد أن كانت (أ موجب). كما رفعت في الوقت نفسه، التقييمات حول السندات قصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (أ-1) إلى (أ-1 موجب)، ووصفت "الآفاق بأنها "مستقرة". ورفعت الوكالة أيضاً تقييماتها للمملكة من حيث النقل وقابلية التحويل transfer and convertibility (T&C من ( أ أ) إلى (أ أ موجب). ومن المتوقع - بحسب "ستاندرد" - أن يصل الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 330 مليار دولار بنهاية عام 2007 (في مقابل 136 مليار دولار في عام 2004) وهذا يكفي لتغطية نحو 26 شهراً من دفعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة)... وبصورة عامة، فإن السعودية في وضع يؤهلها لأن تكون في وضع صاف من حيث الموجودات الخارجية بنسبة تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007. وينعكس هذا التحسن ايجابياً في التصنيف الائتماني للمملكة على قدرة القطاع الخاص السعودي على الاقتراض وتمويل مشاريعه بشروط أكثر تيسيرا.


وكانت مؤسسة التقييم الدولي "ستاندرد آند بوورز" امتدحت نهج مؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملها مع سياسة سعر صرف الريال باعتبارها التزمت بتأكيدها المتكرر حول الإبقاء على السعر الحالي أمام الدولار ثابتا, والمؤسسة الدولية تشير بذلك إلى البنك المركزي الكويتي الذي أكد ذات مرة أنه لن يغير في سياسته النقدية التزاما بمشروع العملة الخليجية الموحدة, لكنه عاد ورفع سعر الدينار وفك ارتباطه مع الدولار.