رواية قصيرة عن السوق العقاري في دبي: الجزء الخامس

في ذلك الوقت، أوضحت إيمي إنفو أنه هناك فائض كبير من العرض على بعض أنواع العقارات - وبخاصة الشقق التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمرتفع - من المتوقع أن يحدث في العام 2007. ومن المؤكد أن يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض الإيجارات وتثبيت الأسعار الإسمية للعقارات في دبي عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير.

وبالنسبة إلى شخص يخطط لجعل دبي مكان إقامته على المدى الطويل، فإن شراء منزل يرتبط بثلاثة عوامل: توفير تكلفة الإيجار، استخدام المنزل كسياسة ادخارية، ومتعة الشعور بالقدرة على فعل أي شيء في منزلك.

وبالفعل، جاء مؤشر أسعار المنازل الذي أطلقته "إنفستمنت بوتيك" في مطلع عام 2006، على غرار مؤشر أسعار "هاليفاكس هاوس" البريطاني الذي يتمتع بموثوقية كبيرة، خير دليل على تراجع مسألة الاستثمار في السوق العقاري في دبي. فقد أظهر المؤشر أن العام 2005 شهد رواية لسوقين، مع أداء أفضل لسوق الفلل مقابل سوق الشقق.

وفي الواقع، فإن معدل سعر القدم المربعة الواحدة في إحدى فلل دبي تحسن بنسبة 31
% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين تراجع معدل أسعار الشقق بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2005، ليعود بعدها ويقفز مجدداً خلال النصف الثاني إلى المستويات التي انطلق منها.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار 2006 عاماً سيئاً بالنسبة إلى القطاع العقاري في دبي. فمن جهة، أدى التأخير في تسليم المشاريع الجديدة إلى تأجيل موعد حصول الفائض في العرض على الوحدات السكنية. ومن جهة أخرى، شهد ذلك العام المصادقة القانون العقاري في دبي الذي طال انتظاره.

وقد عنى هذا أنه، وللمرة الأولى، بات بإمكان الأجانب تسجيل عقاراتهم بأسمائهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكما لفتت إيمي إنفو في السابق، فان الملاك في السابق كانوا يحتفظون بعقد بيع من المطور العقاري يسمح بنقل الملكية عبره. وكان العقد يتضمن بنداً ينص على منح ملكية العقار كاملة عندما تتيح القوانين هذا الأمر.

ومما لاشك فيه أن التأثير العملي الأكبر يمكن لمسه في سوق الرهن العقاري أكثر من سوق إعادة البيع.

ولكن في ربيع 2006، كان العامل الأكبر في سوق العقارات المحلي هو النقص في العقارات المنجزة والتأخير المستمر في تسليم المشاريع.

وكما قلنا فإن نظرة سريعة على الصفحات السميكة في الملاحق المخصصة للعقار في صحيفة "غلف نيوز"، وهي ثلاثة ملاحق، تظهر أن الأسعار ارتفعت في العام 2006. وإذا نظرنا إلى الشقق في مشروع "الروضة" أو الفلل في مشروع "السهول" فإننا نجد أن %10 منها يتعلق بمعدلات تضخم أسعار المنازل حتى الآن.

كيف يمكن تفسير ذلك؟ حسناً، نحن نتطلع إلى العقارات المنجزة الجاهزة للسكن، وليس إلى أي من الأبراج الشاهقة في "مرسى دبي" أو "أبراج بحيرة الجميرا".

ويبلغ العائد الاستثماري على الفيلا في دبي %7.5 مقارنة بنحو 2 إلى %3 في أسواق أكثر نضجاً مثل بريطانيا، ولذلك تجد البيئة العقارية في دبي جاذبة للمستثمرين الذين سيقودون موجة ارتفاع الأسعار وتراجع العائد التأجيري.