8.3 في المائة انخفاضاً في معدل البطالة في السعودية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن تراجع معدل البطالة للسكان السعوديين (الذكور والإناث)، من 12 في المائة عام 2006 إلى 11 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، ليمثل هذا الانخفاض ما نسبته 8.3 في المائة من معدل البطالة العام الماضي 2006.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل البطالة للسعوديين الذكور، بحسب بحث القوى العاملة للنصف الأول من العام الحالي الذي أنجزته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ داخل قوة العمل 15 سنة فأكثر 8.3 في المائة مقارنة بـ 9.1 في المائة في عام 2006، أي بنسبة انخفاض قدرها 8.8 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة للإناث السعوديات 24.7 في المائة مقارنة بـ 26.3 في المائة في عام 2006، أي بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة.

وأظهرت النتائج أن عدد العاطلين السعوديين بلغ 445.198 فردا، وأن غالبيتهم يتركزون في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة، وذلك بنسبة 44.5 في المائة. ويلاحظ أن نسبة ذلك بين الذكور 46.5 في المائة، أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة بين 25 و29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات، وذلك بنسبة 44.2 في المائة من جملة المتعطلات السعوديات، ثم تأخذ هذه النسبة في الانخفاض التدريجي تبعا لارتفاع العمر حتى تتلاشى بعد سن 50 سنة، وتكاد تقترب من الصفر بعد عمر 54 سنة بالنسبة للذكور.

وبيّنت أن معظم العاطلين السعوديين هم من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، وذلك بنسبة 34.4 في المائة، وتبلغ نسبة هؤلاء بين الذكور 42.1 في المائة، يليهم الحاصلون على شهادة المتوسطة وذلك بنسبة 20.4 في المائة. أما فيما يخص الإناث فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين المتعطلات السعوديات حيث بلغت 64.5 في المائة، تليهم الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 21.4 في المائة. فيما أظهرت النتائج عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث، ممن مستواهم التعليمي ماجستير أو دكتوراه.

وبلغت نسبة المتعطلين السعوديين من فئة الذين لم يتزوجوا أبدا، 78.6 في المائة من مجموع العاطلين السعوديين. وفيما يتعلق بالذكور بلغت هذه النسبة 86.1 في المائة، وبلغت هذه النسبة للإناث 65.9 في المائة، تليهم فئة المتزوجين الذين بلغت نسبتهم على مستوى كل من الجملة والذكور والإناث 20.2 في المائة، 13.2 في المائة، و32.1 في المائة على التوالي.

كمابلغت قوة العمل السعودية (مشتغلين وعاطلين) 4.029.955 فردا، منهم 3.362.712 فردا من الذكور، يمثلون ما نسبته 83.4 في المائة، وبلغ جملة عدد المشتغلين السعوديين 3.584.757 فردا، يمثلون ما نسبته 89 في المائة من قوة العمل السعودية، منهم 3.082.301 فرد من الذكور، يمثلون ما نسبته 86 في المائة، في حين بلغ عدد العاطلين السعوديين 445.198 فردا، يمثلون ما نسبته 11 في المائة، منهم 280.411 فردا من الذكور.

ويتركز أكثر من ثلثي القوة العاملة السعودية (مشتغلون وعاطلون) بين الأفراد الذين أعمارهم بين 20 و39 سنة، أي ما نسبته 67.3 في المائة، للذكور بلغت النسبة للفئة العمرية نفسها 64.2 في المائة وللإناث بلغت 82.9 في المائة، وأن نسبة التعلم بينهم بلغت 95.7 في المائة، وسجلت نسبة التعلم بين الذكور 95.3 في المائة، وبين الإناث 97.3 في المائة.
ومثل الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة بين القوة العاملة السعودية من الذكور، حيث بلغت 27.7 في المائة، بينما تركزت هذه النسبة يبن القوة العاملة السعودية من الإناث على الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، إذ بلغت 57.8 في المائة.

فيما بلغت جملة قوة العمل (سعوديين وغير سعوديين) 8.229.654 فردا، أي ما نسبته 50.9 في المائة من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، منهم 6.959.490 فردا من الذكور. وبلغت جملة عدد المشتغلين(سعوديين وغير سعوديين) 7.766.341 فردا، أي ما نسبته 94.4 في المائة من قوة العمل والوظائف المتاحة، يمثل الذكور منهم 85.8 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 463.313 فردا، يمثل الذكور منهم ما نسبته 63.8 في المائة، في حين بلغ معدل البطالة الإجمالي 5.6 في المائة.

وأظهر التوزيع المهني أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات، بنسبة بلغت 34.1 في المائة، يليهم المشتغلون في المهن العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 19.7 في المائة، أما أدنى نسبة فهي للعاملين في مهن النشاطات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية حيث بلغت 0.9 في المائة، وسجل الذكور العاملين في الخدمات أعلى النسب، إذ بلغت 38.5 في المائة. في حين بلغت أدنى نسبة للعاملين في مهن النشاطات الصناعية والكيميائية 1.1 في المائة، أما السعوديات العاملات فقد أظهرت نتائج البحث أن ما نسبته 56.2 في المائة منهن يعملن في المهن العلمية والفنية والإنسانية، في حين بلغت أدنى نسبة للعاملات في المهن الهندسية الأساسية المساعدة، ومهن النشاطات الصناعية والكيميائية حيث بلغت 0.2 في المائة بالتساوي.

واتضح أن غالبية السكان المشتغلين غير السعوديين بحسب أقسام المهن الرئيسة هم من المشتغلين في مجال المهن الهندسية الأساسية المساعدة، إذ بلغت نسبته 33.4 في المائة، يليهم المشتغلون في مهن الخدمات بنسبة 28.3 في المائة، أما أدنى النسب فهي للمديرين ومديري الأعمال حيث بلغت 1.7 في المائة. أما فيما يتعلق بالذكور منهم فقد سجلت أعلى النسب للعاملين في المهن الهندسية الأساسية عند 38.8 في المائة، في حين أن أدنى نسبة بلغت للعاملين في فئة المديرين ومديري الأعمال 2.0 في المائة، أما الإناث فقد أظهرت نتائج البحث أن معظم العاملات غير السعوديات يعملن في مهن الخدمات بنسبة بلغت 87.9 في المائة، وأن أدنى النسب هي للعاملات في مهن الزراعة والمديرين ومديري الأعمال حيث بلغت 0.1 في المائة.

من جهتها أعلنت وزارة العمل أنها لا تفكر في الوقت الحالي في تخفيض نسبة السعودة في القطاع التجاري، بل إنها عازمة على تنفيذ القرار الذي سبق أن أصدرته في 2003 بقصر أعمال البيع على السعوديين في 25 نشاطاً، وتم وضع مهلة لمدة 3 سنوات انتهت مع بداية العام الجاري لأصحاب المحلات التجارية لإعداد وتوفير وتدريب سعوديين للعمل في هذه الأنشطة.

وأكد وزير العمل غازي القصيبي في تصريحات صحافية نشرت أنه نظراً لانتهاء المهلة المحددة فإن الوزارة ستعمل بحزم على تطبيق هذا القرار خصوصاً في الأنشطة التي يقتصر أعمال البيع فيها على السعوديين.

وحدد الوزير القصيبي هذه الأنشطة في محلات بيع الاقمشة النسائية والأطفال، محلات بيع الاقمشة النسائية والرجالية، محلات بيع الملابس الداخلية، محلات بيع العاب الاطفال، محلات بيع العبايات النسائية، محلات بيع لوازم الخياطة، محلات بيع العطارة، محلات بيع العود، محلات بيع العطور، محلات بيع الزهور والهدايا، محلات بيع البضائع المخفضة (ابو ريالين)، محلات بيع المفروشات، محلات بيع الأحذية، محلات بيع الساعات، الاكشاك والفتحات في المجمعات التجارية، محلات القرطاسية، المقاصف المدرسية الأهلية والحكومية، محلات بيع الهواتف والجوالات واجهزتها، محلات بيع الدواجن المبردة، محلات المناسبات للتأجير، محلات بيع ادوات زينة السيارات، محلات بيع قطع غيار السيارات، محلات بيع الخيام، محلات بيع الدهانات والبويات، محلات بيع مواد البناء والسباكة.