غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعلن عن خطتها الاستراتيجية الخمسية الثانية

وقال سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن اعتماد هذه الخطة والإعلان عنها جاء ثمرة للتطوير المستمر الذي تشهده الغرفة، والذي تم تتويجه بانجاز الخطة الإستراتيجية الأولى 2002-2006، وذلك قناعة من الغرفة بأهمية التخطيط الاستراتيجي كأحد أهم الأساليب التي تساعد المؤسسة وتمكنها من تحقيق أهدافها التنموية العليا، فالعالم اليوم بيئة دائبة التغير، وما ننشده من تميز وتطور ونمو يتطلب التكيف والتأقلم مع هذه البيئة، وذلك من خلال التخطيط السليم وإلقاء نظرة استراتيجية بعيدة المدى وعميقة التحليل.

مؤكدا على أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للغرفة تم وضع أولوياتها وأهدافها لخدمة النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة ، ولتوفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية ، وتدعم جهود الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة وتعزز من جهودها وقدراتها في تنفيذ مشاريع التنمية بالإمارة والدولة .

وقال أنه قد تم إعداد هذه الخطة من خلال جهد منظم تم فيه تحديد التوجهات الاستراتيجية للغرفة، والتنسيق بين كافة القطاعات والإدارات لإعداد تصوراتها ورؤيتها المستقبلية لدورها وأهدافها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن ثم مناقشة هذه التصورات والرؤى من قبل جميع المسئولين عن هذه القطاعات والإدارات مع الإدارة العليا ، مشيراً إلى أن الغرفة لا يمكن أن تعمل بعيدا عن التحديات الكبيرة والمتزايدة التي تشهدها مؤسسات العمل الاقتصادي في العالم أجمع، فقد ركزت الخطة على أن تدرس وتتأمل هذه التحديات وتراجع في إطارها وفي سياقها دور الغرفة وممارساتها وفلسفة ومنهاج عملها، وتستشرف السنوات الخمس القادمة في إطار هذا التأمل وهذه المراجعة.

وأكد الشامسي على أن الأولويات الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية الثانية للغرفة تركز على ابتكار خدمات جديدة لأعضاء الغرفة تفوق توقعاتهم وتطوير الخدمات الحالية التي تقدمها الغرفة لأعضائها وربطها بالاحتياجات الفعلية للأعضاء من خلال رصد المشاكل التي تواجه المستثمر والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة وتبني سياسات ترويجية جديدة والاستثمار في المعلومات والدراسات لدعم مجال البحث والتطوير والارتقاء بأداء الموارد البشرية بالغرفة لتكون بمستويات عالمية بالتدريب والتأهيل وكذلك التفعيل الكامل للغرفة الإلكترونية وتطوير خدمات التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات وتطوير خدمات التوفيق والتحكيم التجاري وتطوير الموارد المالية للغرفة واستحداث موارد جديدة ، موضحاً أن من أهم مرتكزات خطة الغرفة للفترة المقبلة تعميق فكر العمل الحر، وتشجيع المواطنين الشباب على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوطين الاقتصاد والمساهمة في توطين الوظائف بالقطاع الخاص والمشاركة في تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم الحركة الاقتصادية وحل المشكلات التي تواجهها المؤسسات والشركات في أعمالها ورفع نسبة مشاركة سيدات الأعمال في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي ودعم التعاون والتنسيق الدائم بين الغرفة ووزارات وأجهزة الدولة الأخرى وتطوير التعاون الدولي مع المؤسسات ذات العلاقة ورجال الأعمال.

بالإضافة إلى القيام بدور اجتماعي رائد والتحول إلى العالمية في خدمة العملاء والترويج لفرص الاستثمار في إمارة أبو ظبي والمزيد من التدريب في مجال الجودة والامتياز ودعم وتطوير أكاديمية الإمارات ومساعدة أعضاء الغرفة لتطبيق معايير الجودة العالمية والنشر الالكتروني للمعلومات وتطوير صناعة المؤتمرات والمعارض ، كما أن الغرفة ستركز في هذه الخطة على التواجد المستمر في كافة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وتفعيل دور الغرفة في كافة المناطق بإمارة أبوظبي وتفعيل و دعم مشاركة أعضاء الغرفة في الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية وتطوير خدمات التجارة الالكترونية.

من جانبه قال سعادة أحمد حسن المنصوري مدير عام الغرفة أن من بين أهم الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية الثانية للغرفة تحقيق واستقرار الأسواق وجلب الاستثمارات المحلية والدولية مما يتطلب وضع ضوابط تحكم وتنظم هذا المجال الذي ستعمل الغرفة على المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم الحركة الاقتصادية وحل المشكلات وإزالة المعوقات أمام العمل الاقتصادي وتوعية وتثقيف أصحاب الأعمال بهذه الأنظمة مؤكداً على أهمية العمل المتواصل والمعتمد على التخطيط الاستراتيجي في سبيل تحقيق الريادة والتميز في كل عمل سواء كان داخليا في مجال وضع معايير أداء محددة واضحة تعتمد على جلب وتطوير أفضل الموارد البشرية. أو على المستوى الخارجي في مجال الظهور بمستوى متميز في المشاركة وتمثيل القطاع الخاص والإمارة في المناسبات المختلفة.

وأشار المنصوري إلى أن الغرفة حققت في السنوات الماضية انجازات كان لها الأثر الكبير في الحصول على ثقة رجال الأعمال والجهات الرسمية والخاصة محلياً ودولياً، وذلك لالتزام الغرفة بمعايير أخلاقية ومهنية محترفة في إيصال الصورة الواضحة للفرص الاستثمارية والأنظمة والقوانين التي تحكم العمل التجاري في الإمارة وأن أعضاء الغرفة هم الداعم الأساسي لها في سبيل تطوير عملها وتقديم خدمات جديدة ومتميزة بشكل مستمر، لذلك ستعمل الغرفة على حماية حقوق ومصالح أصحاب الأعمال من خلال المساهمة في اقتراح ووضع التشريعات والقوانين التي تنظم ممارسة العمل الاقتصادي وخلق فرص استثمارية في كافة المجالات في جو مناسب من المنافسة والشفافية.

وقال أن قيام الغرفة بدورها في خدمة القطاع الخاص ينطلق من علاقاتها المتميزة مع المؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي مما ينعكس بالتالي على العمل الاقتصادي والمساهمة في تحقيق تنميه اقتصادية واجتماعية وتحقيق مستوى معيشة راقيه في الإمارة.

كما أن للغرفة دور متميز في المجتمع المحلي لذا لابد من أن تكون هنالك ثقة واعتزاز بهذا الدور الذي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أن القناعة الكاملة بأن التميز في الخدمات والأعمال والعلاقات يتطلب الاستعداد التام للمنافسة وتحقيق النجاحات المتواصلة وجلب أفضل التجارب العالمية والاستفادة منها عملياً في العمل الذي تقوم به الغرفة.

وذكر مدير عام الغرفة أن الموارد البشرية للغرفة هي ثروتها الحقيقية، لذا ستعمل الغرفة على خلق أسرة عمل واحدة تجمع مختلف الجنسيات والثقافات العاملة في الغرفة في فريق عمل واحد ناجح ومتميز ليس فقط في العمل اليومي داخل الغرفة، بل يمتد إلى خارج الغرفة من خلال خلق روح الفريق الواحد عند المساهمة مع الغير في أي عمل أو نشاط يخدم أعضاء الغرفة.

وأكد أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تتطلع بشكل مستمر إلى الغرفة كمؤسسة متميزة، لذا فإن من مسؤولية الغرفة السعي المستمر إلى تنمية وتطوير مؤسسات القطاع الخاص من خلال توفير أفضل المواصفات والمعايير العالمية التي تحقق جودة الخدمة والمنتج وكسب رضا العملاء والابتكار المتواصل.