"أمنيات للعقارات" ترحب بقانون التطوير العقاري الجديد في دبي

ويضع القانون الجديد ضوابط للسوق العقاري في الإمارة وينظم عمليات البناء. كما يمنع المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة أي نشاط شراء أو بيع عقارات إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأشاد مهدي امجد، الرئيس والمدير التنفيذي في "أمنيات للعقارات، بالقانون ووصفه بأنه خطوة هامة تعزز معايير الشفافية والثقة بسوق العقارات في دبي، ألامر الذي سيساهم في إستقطاب المزيد من المستثمرين من المنطقة والعالم المؤسسات الإستثمارية.

وأضاف أمجد: "يكتسب هذا القانون أهمية خاصة للمطورين ذوي الرؤية الجادة مثل "أمنيات للعقارات"، حيث يضع ركيزة أساسية لسوق عقارات قوي يتسم بالديناميكة". مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إستطاع برؤيته الثاقبة تحديد المقومات اللأزمة لدفع عجلة الإقتصاد الوطني.

وأشار أمجد إلى أن القانون سيوفر حماية كاملة لإستثمارات مشتري العقارات في دبي سواء التجارية، السكنية أو الإدارية. وأوضح: "نتوقع أن يشهد السوق موجة جديدة من المستثمرين في قطاع العقارات من مناطق جغرافية جديدة تختلف إلى حد ما عن الفئات التي إعتادت الإستثمار في الإمارة على مدى السنوات الخمس الماضية، أي منذ فتح سوق العقارات للمستثمرين الأجانب".

وبين أمجد: "كانت المؤسسات الإستثمارية تحجم عن الإستثمار في المشاريع التطويرية طويلة الآجل في دبي، نتيجة قلة معايير حماية إستثماراتها، إلا أن القانون الجديد يكفل الحماية التي لطالما طالبوا بها". مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر تطوراً طبيعياً لسوق العقارات في دبي ستضمن إستمرارية إزدهاره على الآجلين القريب والبعيد.

ونوه أمجد أيضاً بالمنهج الذي إتبعته حكومة دبي في وضع القانون الجديد بالإعتماد على آراء ومردود العاملين في قطاع العقارات المحلي، مشيراً إلى أن "أمنيات للعقارات" كانت في تواصل دائم على مدى الشهور الستة الماضية مع دائرة الأملاك والأراضي في دبي والفريق المعني بإعداد القانون.

وأضاف: "تم وضع القانون بطريقة سلسة ومرنة تخفف الاعباء الروتينية عن الجهات الحكومية المعنية وتلقي بالجانب التنسيقي لأربعة من المصارف الرائدة في الدولة. وينسجم هذا القانون مع رؤية "أمنيات للعقارات" وأنشطتها الرامية إلى تشييد مبان عصرية تتبع أكثر التقنيات وأنظمة الحوسبة. وحرصنا على تبني مناهج إدارة داخلية ضمن إستراتيجيتنا للحوكمة، إلى جانب إعتبار كل مشروع بمثابة شركة أو حساب منفصل".

وإختتم أمجد: "تكاملت هذه العوامل لتمنح شركتنا ميزات تنافسية ساهمت في إستقطاب العديد من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة مبيعات عقاراتنا أكثر من 3.7 مليارات درهم في دبي لعملاء من الافراد والشركات".

ونجحت "أمنيات للعقارات" منذ تأسيسها قبل عام ونصف، بإطلاق خمسة أبراج ومشروعين سكنيين، تبلغ قيمتها أكثر من 2.7 مليار درهم. وتهدف الشركة إلى رفع قيمة أعمالها إلى 10 مليارات درهم بحلول نهاية العام 2007، لتصبح واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في المنطقة ولاعباً رئيسياً في أكثر أسواق العقارات ديناميكية على الصعيد العالمي.

وتضم مجموعة المشاريع التي تطورها "أمنيات للعقارات" حالياً خمسة أبراج في منطقة "الخليج التجاري" في دبي وهي، "ون بيزنيس باي"، "بايزووتر"، "ذا باينري"، "جيمناي"، "ذا باد" و"ذا أوبوس" إلى جانب مشروع "ذا سكوير" المؤلف من مجموعة متكاملة من المباني السكنية والتجارية والتجزئة في منطقة الممزر - ديره، دبي.