بيرث مينت والمنهجية الآمنة في قطاع متقلب

من مكتبه في مقر "بيرث مينت" في أستراليا، يبدي نايجل موفات أمين الصندوق والمدير في "بيرث مينت"، استعداداً للتحدث عن الماضي القريب لأسواق الذهب لكنه يحرص على تجنب إطلاق التوقعات حيال مستقبل أسعار المعدن الاصفر.

ويبدأ حديثه بالقول: "في الصيف الماضي ارتفعت أسعار الذهب متأثرة بالركود الحاصل في أسواق الأسهم وتدني معدلات الفائدة في ذلك الوقت. كما ساهمت الصناديق الاستثمارية في نيويورك في زيادة تدفق الأموال نحو قطاع الذهب. بعد ذلك، وكحال أي دورة استثمارية، أتى موسم جني الأرباح لكن العوامل الرئيسية المؤثرة في الاستثمار في الذهب لم تتغير: هناك جورج بوش وسياساته من جهة وضعف الدولار الاميركي من جهة أخرى. وفي ظل هذا الوضع، كان كل ما يريده المستثمرون هو الحماية، إذ أن القلق حيال مسار الدولار الاميركي لم يقتصر على رجال الأعمال وحسب بل امتد للناس العاديين. إلا أن الانعكاسات على الذهب بدت إيجابية".

ويعتبر "بيرث مينت" اسماً مرموقاً بين صفوف المستثمرين الذين يستخدمون الانترنت، لأن إعلاناتها تظهر بكثرة على موقع بحث "غوغل" وعرضياً على موقع "إيمي إنفو". وكانت الشركة قد تأسست عام 1899 وبقيت مملوكة من الحكومة البريطانية حتى العام 1970. وهي تقدم إحدى أكثر الوسائل الآمنة ومنخفضة التكاليف للاستثمار في سبائك الذهب.

"لقد أدركنا منذ سنوات قليلة أن المستثمرين يتطلعون إلى منهجية آمنة لتملك سبائك الذهب من دون الحاجة إلى تسلمها، فالذهب معدن ثقيل والتعقيدات الأمنية الناجمة عن اقتنائه لا تحتاج إلى دليل، ولذلك قمنا بإنشاء مستودع بيرث مينت مع برنامجين مختلفين للإيداع يتعلقان بحجم الاستثمار. ونحن لا نتقاضى أي عمولات على مبيعات المعادن النفيسة عندما يرتبط الأمر باستثمار يتجاوز 250 ألف دولار" يوضح موفات.

ويضيف: "إلى جانب ذلك، نوفر إمكانية الاختيار بين المعادن النفيسة المخصصة وغير المخصصة. ولا نتقاضى أي رسوم تخزين على المعادن غير المخصصة لأننا نستخدمها في عمليات التصنيع الواسعة، ولكن المستثمر يستطيع في أي وقت الاتصال بنا وتحويل استثماره إلى سبائك مخصصة، وعندها نتقاضى رسوماً تعادل نسبتها 1.5% من قيمة السبائك".

وفي النتيجة، كما يلفت موفات، فإن مستودع بيرث مينت يوفر طريقة منخفضة التكاليف للاحتفاظ بسبائك الذهب والفضة والبلاتينيوم، وحالياً يحتفظ المستودع بكميات من المعادن النفيسة بقيمة مليار دولار تعود إلى 7000 عميل، وتم منح "بيرث مينت" تصنيف "ايه ايه ايه" علماً أنه مملوك بالكامل من قبل حكومة غرب أستراليا، ذلك أنها بالأساس خدمة مصرفية خاصة للذهب مملوكة من الحكومة.

وبحسب موفات، يفضل المستثمرون عادة الذهب كأصول. ويقول: : تعتبر أستراليا "مكاناً آمناً وبضمانة سيادية، ويمكن القول أننا نقدم خدمات تتصف بالأمانة والأسعار المقبولة والمرونة والتميز. أي أنها، بكلمة واحدة، تمثل الأمان، خاصة وأنه من الممكن أن أتعرض لغرامة تصل إلى 25 ألف دولار أو السجن لمدة سنة إذا كشفت بيانات أحد عملائنا".

"من الطبيعي أن نلجأ إلى الوسائل المعتادة للتحقق من ماضي عملائنا ونطلب أن تأتي المبالغ المستثمرة من بنك مرخص، و أن تتم إعادتها الى المصدر نفسه. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين لا تتجاوز استثماراتهم 250 ألف دولار فإننا نتقاضى رسوماً تعادل %2 عن برنامج شهادات إيداع "بيرث مينت"، وذلك يعود إلى أن المبيعات تتم عبر وكلاء معتمدين في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هامش أرباحنا منخفض جداً" ينوه موفات.

ويختتم حديثه بالقول أن هناك اهتماماً عربياً قوياً بالاستثمار في الذهب في بيرث، ولكن قواعد السرية تمنعه من البوح بأكثر من ذلك. كما يعبر عن تطلعه إلى زيارة دبي في المستقبل القريب.