Switch to English
الأحد 06 ديسمبر 2009
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

السعودية: 170 مليار ريال ارتفاع في قيمة الأسهم المتداولة خلال يوليو

  • الأربعاء 08 أغسطس 2007 - 23:06

ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 33.58 في المائة إلى نحو 170.76 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية يوليو بنسبة 15.22في المائة إلى 1.28 تريليون ريال. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يوليو 3.95 مليارات سهم مقابل 3.01 مليارات سهم في حزيران (يونيو) بزيادة مقدارها 31.2 في المائة. كما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 5.08 ملايين صفقة مقابل 4.32 ملايين صفقة تم تنفيذها خلال يونيو وذلك بارتفاع بلغت نسبته 17.61في المائة. وأغلق المؤشر العام للسوق في نهاية يوليو على 7534 نقطة مرتفعاً 564.3 نقطة تمثل نسبة 8.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ومتراجعاً بنسبة 5.03 في المائة مقارنة ببداية العام الحالي.

تابع المقال في الأسفل
تجاوزت القيمة المتداولة للأسهم خلال شهر تموز (يوليو) الماضي 170.76 مليار ريال، (45.54 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 33.58 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية الشهر عند مستوى 7534.05 نقطة مرتفعاً 564.33 نقطة أي بنسبة 8.10 في المائة مقارنة بالشهر السابق ومتراجعا بنسبة 5.03 في المائة للعام حتى تاريخه.

وحقق المؤشر أعلى نقطة خلال الشهر في يوم 25/7/2007، حيث أغلق عند مستوى 7633.54 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.28 تريليون ريال (341.85 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بلغت نسـبته 15.22 في المائة مقارنة بحزيران (يونيو). وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.95 مليار سهم مقابل 3.01 مليار سهم تم تداولها في الشهر الماضي بارتفاع بلغت نسبته 31.20 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر بحسب تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول" لشهر يوليو، فقد بلغت 5.08 مليون صفقة مقابل 4.32 مليون صفقة تم تنفيذها خلال حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 17.61 في المائة.

وشهد شهر يوليو إدراج أسهم خمس شركات جديدة هي: الشركة السعودية للطباعة والتغليف برأسمال مقداره 600 مليون ريال مقسم إلى 60 مليون سهم، حيث تم طرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 22 ريالا للسهم الواحد اعتبارا من 15/7/2007، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) برأسمال مقداره 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم، حيث تم طرح ثمانية مليون سهم، للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 17/7/2007، وشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "سند" برأسمال مقداره 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم حيث تم طرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 21/7/2007، والشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" برأسمال مقداره 100 مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم، حيث تم طرح 3.1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 23/7/2007، وشركة المملكة القابضة برأسمال مقداره 63 مليار ريال مقسم إلى 6.3 مليار سهم حيث تم طرح 315 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 10.25 ريال للسهم الواحد اعتبارا من 29/7/2007.

وتم طرح شركة المملكة القابضة برأسمال 63 مليار ريال مقسم إلى 6.3 مليار سهم، حيث تم طرح 315 مليون سهم تمثل 5 في المائة من أسهم الشركة بقيمة 10.25 ريال للسهم الواحد في الفترة من 10/07/2007 إلى 18/07/2007. كما رفعت شركة الصحراء للبتروكيماويات رأسمالها بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها المصدرة 187.5 مليون سهم وذلك بتاريخ 17/7/2007. كذلك تمت إضافة سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ساب تكافل، وشركة أياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" إلى مؤشر السوق "تداول" بحسب سعر إقفال السهم ليوم السبت 30/6/2007. كما تمت إضافة سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم ليوم 1/7/2007.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي قيمة العمولات المحصلة على التداول في سوق الأسهم السعودية لصالح البنوك وشركات الوساطة الـ 19 العاملة حاليا نحو 3.5 مليار ريال (قبل احتساب الحسومات المقدمة من البنوك وشركات الوساطة لعملائها) خلال تداولات النصف الأول من 2007، وذلك وفقاً لتقرير السوق المالية السعودية "تداول" لأدائها عن النصف الأول لعام 2007، الذي كشف عن بيانات الوحدات المركزية الأكثر نشاطا في جميع عمليات البيع والشراء للأسهم المنفذة عبر البنوك وشركات الوساطة المالية. وكانت ثماني شركات وساطة مالية سعودية وأجنبية قد حققت إجمالي قيمة عمولات على عمليات البيع والشراء بلغ نحو 3.5 مليون ريال من المبلغ الكلي للعمولات البالغ 3.5 مليار ريال خلال النصف الأول.

وفي المقابل، تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بينما غادرت خمس شركات القائمة التي أصدرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أخيرا، للربع الثاني لعام 2007. وظهرت آثار تراجع أسواق الأسهم الخليجية على مراتب الشركات السعودية, بينما مثلت شركة اتصالات الإمارات بعد الخروج المفاجئ لعملاق العقار (إعمار) كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر السهم.

وبقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" داخل دائرة الـ 100 شركة محتلة المركز 95 بقيمة سوقية تبلغ 74.3 مليار دولار، لتتراجع بذلك ست مراتب بعد أن احتلت المرتبة 89 في الربع الأول.
وضمت القائمة ثلاث شركات أخرى، حيث حلت "الاتصالات السعودية" في المركز287 بقيمة سوقية تبلغ 31.9 مليار دولار, بعد أن كانت في المركز 243 في الربع الأول. فيما تراجع مصرف الراجحي بشكل كبير في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة 373 بقيمة سوقية تبلغ 25.7 مليار دولار. بعد أن كان البنك يحتل قبل ثلاثة أشهر المرتبة 255. وتراجعت مجموعة سامبا المالية إلى المرتبة 438 على مستوى العالم من المرتبة 393 في نهاية العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 22.2 مليار دولار. وخلت القائمة العالمية من الشركات العربية باستثناء الشركات السعودية الأربع وشركة إماراتية واحدة.

فيما دعا محللون ماليون وخبراء في مجال أسواق المال، بحسب ما نشر في الصحف، إلى ضرورة العمل على تأسيس بورصة خليجية موحدة تستوعب السيولة المالية الضخمة التي يتم التداول بها يوميا في البورصات الخليجية، مما يدعم حلم المنطقة بالوحدة الاقتصادية المشتركة. وأكدوا أن المستثمرين الخليجيين أصبحوا أكثر دراية بقواعد الاستثمار في أسواق المال، حيث ينبغي على المسؤولين التفكير بجدية لامتصاص هذه السيولة وإعادة توظيفها أو استثمارها في المنطقة بدلا من هجرتها والدخول في أسواق عالمية تكون مخاطرها غير محسوبة.

وأشاروا إلى أن الشركات الخليجية تستثمر أموالها في معظم دول العالم بملايين الدولارات ومن الطبيعي البحث عن صيغ مناسبة لإغرائها بالعودة إلى الاستثمار في منطقة الخليج لما تتمتع به من استقرار دائم ولاسيما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.

إخلاء مسؤولية

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.