التضخم في السعودية إلى 3.83 في المائة في يوليو

شهد معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً حتى وصل إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا الشهر الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما ساهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.

وارتفع معدل التضخم في المملكةإلى 3.83 في المائة في تموز(يوليو) الماضي من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الذي سبقه، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة، كما ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة إلى 105.6 نقطة مع نهاية تموز(يوليو) الماضي، وتعد هذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999.

وارتفعت الإيجارات بنسبة 9.8 في المائة في حين قفزت أسعار المواد الغذائية 5.9 في المائة، كما ترتفع أسعار العقارات في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002. ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو الماضي، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3 في المائة، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص. وأكد حينها في تصريحات صحافية، إن معدل التضخم في المملكة حافظ على مستوياته المنخفضة، على رغم من ارتفاعه من 1 في المائة قبل أربع سنوات إلى نحو 3 في المائة في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة خاصة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي، ومقارنة بمستويات التضخم في الأسواق العالمية والإقليمية.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم عن مستوياته المتوقعة في الشهر الماضي، نتيجة لتضافر عوامل عدة منها استمرار انخفاض قيمة الدولار، ما رفع تكلفة الواردات إلى المملكة، إلى جانب ارتفاع مستوى السيولة نتيجة لارتفاع مداخيل النفط. كما ان التضخم يعتبر نتيجة طبيعية للطفرة، إلا أن إبقاءه في مستويات مقبولة، وذلك بحسب تصريحات نشرت، هي المهمة التي على معدي السياسة النقدية في المملكة الانتباه لها، كما أن عمليات التضخم تزداد كون سعر الفائدة منخفض، وزيادة معدلات التضخم أكثر من هذه المستويات ستحدث تباطؤا في الاقتصاد السعودي، نتيجة للضغط الذي سيحدث على الأنشطة التجارية بصورة مباشرة. ويحد رفع القوة الشرائية للريال السعودي من استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، كما أنه سيساهم في دفع الاقتصاد السعودي نحو النمو.

وبلغ المؤشر 101.7 نقطة في نهاية تموز (يوليو) 2006، وأن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حقق خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعاً نسبته 0.19 في المائة مقارنة بالربع السابق، بحسب تقارير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فيما حقق متوسط الرقم القياسي ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثاني من عام 2007 نسبته 3.0 في المائة. وقد انخفض الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، وللنقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وللتعليم والترويح بنسبة 0.3 في المائة. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود بنسبة 2.9 في المائة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3 في المائة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة.

وواصلت السعودية إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، إذ لم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خـلال تلك الفترة، فقد استمـرت المؤسسة في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعـادة الشراء ومعـدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس على وضعهما السابق 5.50 في المائة و5.00 في المائة على التوالي. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 702 مليون ريال خـلال الربع الثاني من عام 2007م . فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشـراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 42.700 مليون ريال".

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً طفيفاً، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر من 5.00 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2007م إلى 5.05 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2007، فيما شهد الفارق في أسعـار الفائدة بين الريال والدولار لفتـرة ثلاثة أشهر ارتفاعاً طفيفا إلى 32 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2007م مقابل 29 نقطة أسـاس لصالح الدولار في نهاية الربع الأول لعام 2007م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.