10.6 في المائة نمو الناتج المحلي الاسمي في السعودية بقيمة 348.7 مليار دولار

نما الناتج المحلي الاسمي في السعودية بمعدل 10.6 في المائة إلى 1307.5 مليار ريال (348.7) مليار دولار مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية في ظل النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي منذ العام 2003. وخلال عام 2006 نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل 14.5 في المائة إلى 707.7 مليار ريال (188.7 مليار دولار) بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل 7.9 في المائة إلى 374 مليار ريال 99.7 مليار دولار. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي، بحسب تقرير مصرف الراجحي، قد نما بمعدل 4.3 في المائة خلال عام 2006م إلى 798.9 مليار ريال (213 مليار دولار) مقارنة بـ 6.1 في المائة خلال عام 2005م. وخلال عام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي 2.1 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ 9.8 في المائة، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل 8.7 في المائة، ثم القطاع الصناعي 8.5 في المائة، وأخيراً التشييد 7.3 في المائة. وفي بداية العام 2007م لاحت بعض علامات التباطؤ في أسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب 70 دولاراً ما يضمن عاماً آخر على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة.

وتوقع التقرير أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً، على رغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.

وارتفع عرض النقود وخلال تموز (يوليو) 2007 بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات 3.6 في المائة و3.1 في المائة و2.3 في المائة إلى 345 و605.7 و725.7 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية كاملة في تموز (يوليو) 2007 ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاثة (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية بلغت 19.2 في المائة، و23.5 في المائة، و21.5 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع ومجاراته.

واستقر حجم الودائع المصرفية في تموز (يوليو) 2007 عند 659.5 مليار ريال مقارنة بـ 642.3 مليار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري 2.7 في المائة وسنوي بلغ 22.9 في المائة. في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 542.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2007 مقارنة بـ 532.1 مليار في حزيران (يونيو) 2007 بزيادة شهرية مقدارها 2.0 في المائة، وسنوية بلغت 12.7 في المائة.

وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات شهرية بلغت 2.5 في المائة و1.1 في المائة و1.5 في المائة إلى 305.5 و71.5 و165.6 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في تموز (يوليو) 2007 نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات 15.6 في المائة و14.8 في المائة و6.8 في المائة على التوالي. وخلال تموز (يوليو) 2007 بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 506.7 مليار ريـال وهـو ما يمثل 93.4 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 35.9 مليار ريال للقطاع العام تمثل 6.6 في المائة من الإجمالي.

فيما ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال تموز (يوليو) 2007 بمعدل شهري بلغ 1.5 في المائة بعد أن كان متراجعاً بمعدل -0.2 في المائة في حزيران (يونيو) منه. وخلال العام الممتد من تموز (يوليو) 2006 إلى تموز (يوليو) 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3.8 في المائة ـ وهو الأعلى في سبع سنوات ـ متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.9 في المائة، والإيجارات بمعدل 7.7 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 6.5 في المائة.

ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006. ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد. ومع الزيادة الواضحة في معدلات نمو النقود وبعض الاختناقات على صعيد العرض فإن الأمر سيشكل ضغطاً متزايداً على الأسعــار خلال العام2007.

وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم من خلال تحجيم السيولة أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من شباط (فبراير) 2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.

فيما واصل الاقتصاد العالمي تحقيق معدلاتٍ قوية من النمو خلال النصف الأول من العام الجاري على رغم التباطؤ المحدود الذي تفيد به بعض المؤشرات الرئيسة ولاسيما وقت تناقص القدرات الاحتياطية واستمرار البنوك المركزية في تبني سياساتٍ متشددة. استرد الاقتصاد الأميركي زخمه خلال الربع الثاني بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الأول من العام.

وتراجعت أسعار صرف اليورو والإسترليني أمام الريال بمـعدل -2.4 في المائة و-2.3 في المائة على التوالي بينما ارتفع الين بمعدل 4.9 في المائة خلال الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007 نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007 ارتفع سعر صرف كل من الإسترليني واليورو أمام الريال بنسبة 5.3 في المائة و5.0 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صرف الين بمعدل -0.2 في المائة.

واستمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في أدائه المرتفع للشهر الثاني على التوالي محققاً مكاسب 437 نقطة أي بمعدل 5.9 في المائة صاعداً إلى 7900.88 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 آب (أغسطس) 2007م. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007 حيث سجل قطاع التأمين أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل 50.9 في المائة، يليه قطاع الاتصالات 16.2 في المائة، ثم البنوك 8.4 في المائة، والزراعة 7.3 في المائة، ثم الأسـمنت 3.8 في المائة، والخدمات 2.6 في المائة، والصناعة 1 في المائة، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير. وبلغ إجمالي رأسمال السوق 1342.86 مليار ريال في 15 آب (أغسطس) 2007 مقارنة بـ 1189.64 مليار في 11 تموز (يوليو) 2007 مرتفعاً بمعدل 12.9 في المائة خلال شهرٍ تقريباً.

وأسهمت أكبر عشر شركات من بين 100 شركة مدرجة في السوق السعودية حتى 15 آب (أغسطس) 2007 بما نسبته 68.4 في المائة من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ 53.8 في المائة من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام. وتحمل أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من عام 2007 دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي 2006 ولا يزال العديد من التحديات بانتظارها.