اكتمال عدد موظفي وزارة الاقتصاد الحاصلين على بطاقة الهوية

وأكد الشحي أنه وبناء على توجيهات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الإقتصاد، فقد تابعت الوزارة بحرص قيام كافة موظفيها بإستخراج بطاقات الهوية. والجدير بالذكر بأن معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد كانت من أوائل مسؤولي الدولة الذين تم قيدهم في السجل السكاني واستخراج بطاقات هوية لهم. ويأتي ذلك في إطار تشجيع معاليها الجهود الوطنية الرامية لحماية المواطنين والمقيمين من خلال توفير نظام الهوية الشخصية الذي يحتوي على البيانات الخاصة بالأفراد ومواكبة كل ماهو جديد في مجال الهوية.

وأثنى سعادة درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الامارات للهوية، على جهود وزارة الإقتصاد في دعم تطبيق الخطة الوطنية، حيث أنها تعد أول مؤسسة حكومية يكتمل عدد موظفيها الحاصلين على بطاقة الهوية، ما يساهم في إنشاء سجل سكاني حديث ودقيق لدولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على تحديثه بإستمرار وإصدار بطاقة هوية آمنة وموثوقة لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة بهدف تسهيل عمليات تعريف وإثبات الهوية وربط نظام السجل السكاني مع الأنظمة الحكومية وغير الحكومية الأخرى.

وناشد الزرعوني كافة المؤسسات الحكومية بالدولة أن تحذوا حذو وزارة الإقتصاد في مجال دعم هذا المشروع الوطني الرامي إلى توفير نظام موثوق به للتعريف بالهوية الشخصية والتحقق منها من خلال بطاقة هوية تحتوي على بيانات الإحصاءات الحيوية للفرد والتي أمر مجلس الوزراء كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة الإعتداد بها واعتمادها كوثيقة رسمية معتمدة.

وأشاد سعادة محمد الشحي، وكيل وزارة الإقتصاد، بجهود هيئة الإمارات للهوية في سعيها نحو وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في موضع الريادة من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية لتوفير بيئة حياة آمنة للمواطنين والمقيمين، وحماية هوية وخصوصية كل فرد وتقديم خدمات فاعلة وتوظيف السجل السكاني لتحسين عملية تخصيص الموارد الإقتصادية.