طفرة أسعار العقارات في دبي إلى نهاية

وتبعاً لتقرير العام 2006، كان من المفترض أن يصل عدد الوحدات المتسلمة إلى 139.000 وحدة في العام 2008. ولكن على الأرجح أن تواريخ التسليم ستتأخر في العام المقبل أكثر مماحصل في العام 2007، ذلك أن 14% فقط من هذه الوحدات سيتم تكملتها عن طريق مطورين كبار مقارنة مع 75% في العام 2007.

ووجد التقرير العقاري الصادر عن المجموعة المالية - هيرمس أن فترة استقرار ستسود فى العام 2007 يعقبها انخاض تراكمي من حيث القيمة يصل إلى 25-30% بحلول عام 2010 وإن كان نطاق إمكانيه انخفاض الأسعار واسع جداً.

ويحذر التقرير من أن هذا التحليل يقوم على عدم تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد، الشيء الذي من شأنه أن يضعف تدفق المغتربين إلى دبي في حال حدث. ولذلك فإذا انهارت أسعار النفط في الفترة التي تشملها التوقعات فإن الكلام سيكون مختلف تماماً.

تفاؤل المطورون

عندما تم نشر التقرير، لم يأبه المطورون العقاريون المحليون ولكن التباطؤ حصل في المخططات الجديدة، وخاصة بعد الدفعة الأخيرة الهائلة من المشاريع الجديدة التي أعلنت في معرض "سيتي سكيب" العام الماضي.

وكان التأخير المستمر في تسليم المشاريع الكبرى مثل "جميرا بيتش ريزيدنس" و"النخلة جميرا" هو ما أبقى على حالة الطفرة العقارية في العام 2007. فمن الناحية العملية، كان من الصعب العثور على أماكن جاهزة للشراء أو الإيجار في اوائل العام 2007.

ومع ذلك استمر المطورون المحليون في إطلاق مشاريع جديدة حتى فصل الصيف. وحصل هناك تغيير في التوجهات مع بدء التركيز على الوحدات السكنيه الشاهقة والمترفة إضافة إلى المجتمعات المكونة من فلل راقية، بينما استمر إطلاق العقارات التجارية في الخليج التجاري.

طموحات حدّها السماء

غالبا ما يأتي إطلاق المشاريع الطموحة، والذي يعتبر من السمات البارزة للطفرات العقارية في السوق العالمية، متأخرا ليعكس بالطبع ارتفاع قيم الأراضي في ذلك الوقت. كما يعتبر إنشاء المباني الشاهقة الا رتفاع سمة مشتركة أخرى للطفرات العقارية. وأبرز مثال على ذك، احتضان دبي لأطول بناء في العالم ألا وهو برج دبي.

وفي هذا الوقت، نرى أن السوق لا يزال مزدهر مع توقع أصحاب الشأن العقاري حدوث خريف نشط بعد انتهاء شهر رمضان. ويوجد ما لا يقل عن خمسة مباني شاهقة الارتفاع بالإضافة لبرج دبي قيد التصميم أو في مرحلة التأسيس في الوقت الحاضر.

وفي الواقع، استمرت إيجارات العقارات بالارتفاع في صيف 2007 على الرغم من استقرار القيم الرأسمالية منذ الانتعاش الذي لوحظ في سبتمبر من العام 2006. وقد خلص تقرير المجموعة المالية - هيرمس إلى التكهن بأن طفرة دبي ستنتهي خلال خمس سنوات.