"كامكو" تعلن الدخول في قطاع الاستثمار في الطاقة

ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد الإقبال في مجلس التعاون الخليجي على فرص الاستثمار نتيجة لارتفاع معدلات السيولة ، مصحوبة بتنامي سوق الاستثمار الإقليمي بخطى راسخة، وهي جميعها عوامل أخذتها "كامكو" بعين الاعتبار عندما اتخذت هذا القرار الإستراتيجي.

وصرح السيد سعدون عبد الله علي المدير العام في كامكو "إن نمو استثمارات الطاقة على المستوى العالمي انعكس بدوره في أنشطة الأسواق الصاعدة ، ومن ثم فإننا نعتقد أن منطقة الخليج مرشحة للقيام بدور نشط على نحو متزايد في الإسهام في هذا النمو".

وقد شكلت القفزة الكبيرة للاقتصاديات النامية المحرك الرئيسي للطلب القوي على الطاقة ومنتجاتها. واضطرت العديد من الحكومات إلى وضع سياسات جديدة تدعم تطوير مصادر بديلة للطاقة بسبب الزيادة المحدودة في الطلب على النفط بالتوازي مع الارتفاع المستمر منذ فترة طويلة في أسعار الوقود والإدراك الأكبر لأبعاد وتداعيات ظاهرة ارتفاع حرارة الكرة الأرضية.

وتعتقد "كامكو" أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة وملحوظة في فرص الاستثمار التي تركز على الأنشطة المرتبطة بخدمات الطاقة البديلة وكذلك مصادر الطاقة البديلة الأكثر صداقة للبيئة والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف سعدون عبد الله علي: "لقد شهدنا مؤخراً تغييرا ً ملحوظا ً في صناعة الطاقة المتجددة التي لم تعد حكرا على اقتصاديات الأسواق المتقدمة بل شهدت نموا سريعا ً في أسوق أخرى . ورغم حدوث جانب كبير من هذه التغييرات في الصين، فإن منطقة الشرق الأوسط قد بلغت الذروة الآن، ونتوقع أن نشهد نمواً داعما ً لهذا الاعتقاد في استثمارات السوق ذات الصلة".

وتخضع غالبية الشركات المدرجة العاملة في قطاع خدمات الطاقة التقليدية لهيمنة السوق الأمريكية الشمالية التي تشكل حوالي خمسين في المائة من السوق، مقابل قطاع أوروبي أصغر حجما ولكنه مهم وخصوصا ً في النرويج. ولا تضم قائمة الشركات المسجلة في هذا القطاع حاليا في الشرق الأوسط أو آسيا إلا عددا ً قليلا.

أما المؤشر الفرعي الوحيد المعترف به حاليا بالنسبة لشركات خدمات النفط التقليدية فهو مؤشر فيلادلفيا لقطاع الخدمات النفطية والذي بلغ معدل أدائه السنوي 20.5 في المائة على مدى السنوات الأخيرة.

وتشمل غالبية الشركات العاملة في هذا القطاع تلك التي تملك خبرة تكنولوجية عالمية كبيرة في مجال التنقيب في أعماق البحار ومقدمي خدمات التطوير الهندسي والمعدات المخصصة لهذا المجال ومتعهدي عمليات التنقيب بطريقة المسح الزلزالي.

ولقد اتسعت قائمة الشركات العاملة في مجال توفير مصادر بديلة للطاقة بوتيرة سريعة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والسياسات الحكومية التي تدعو إلى اعتماد مصادر أكثر نظافة وصداقة للبيئة وتشجع الاستثمار في هذا القطاع.

وتقدم الشركات المفضلة العاملة في هذا القطاع عادة نماذج مشهودا ً لها في مجال الأعمال من خلال معدلات الربحية العالية كما هو الحال في مجال إنتاج الطاقة باستخدام الرياح والإيثانول الحيوي. ومن ثم، فقد أصبح المستثمرون أكثر انجذابا إلى الشركات القادرة على الاستفادة من أشكال الدعم الحكومي الكبير والمتزايد لمنتجي مصادر الطاقة البديلة كالرياح والشمس.