السعودية الأولى عربياً في تنمية تجارة التجزئة

بلغت قيمة الصادرات من السلع نحو 208.8 مليون دولار عام 2006، في حين وصلت قيمة الواردات من السلع نحو 66.2 مليون دولار، علماً أن عدد سكان السعودية وصل إلى 24.5 مليون نسمة.

وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، يصدر مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية سنوياً منذ عام 2001 عن إحدى الشركات الاستشارية في العلوم الإدارية في العالم. وهو يهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة الدول على ترتيب أولويات استراتيجيتها التنموية العالمية، ويشمل هذا العام 30 دولة ناهضة منها ست دول عربية.

ويأتي المؤشر بتصنيف الدول وفقاً لـ 25 متغيراً يشمل المخاطر الاقتصادية والسياسية وجاذبية أسواق التجزئة والفرق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهة ونمو تجارة التجزئة من جهة أخرى. ويركز على الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من التاجر الشامل وتاجر التجزئة في قطاع الأغذية، وهما النموذجان اللذان يتصدران المفاهيم الحديثة لتجارة التجزئة.

وفي السياق ذاته، توقع تقرير صادر عن أحد البنوك الأمريكية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على نحو أكبر من ذي قبل ليصل إلى 6.7% عام 2008، بعد أن كان نحو 6% عام 2007. في المقابل، سيصل الناتج الإجمالي الخليجي إلى 7.7% عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9% في السنة الحالية وبين 3.5% و4% في التسعينات.

وأكد التقرير على أن المنطقة ستستمر في النمو بمعدلات متسارعة تزيد على ما توقع حين دخولها في عام 2008، وستواصل كونها من أوائل المناطق التي تتمتع بفائض في الاقتصاد العالمي كما ستتمتع بمعدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات المقبلة. وقد أرجع التقرير التوجه والنهج الإصلاحي الذي تتبعه دول الخليج إلى أنه أدى إلى عودة قوية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

وعن وضع العملات الخليجية مع الدولار، قال التقرير إن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة ورجّح أن تجد المنطقة لزاماً عليها التحول في نهاية الأمر إلى نظام أكثر مرونة من ذي قبل لأسعار صرف العملات، لافتاً إلى أن اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي استفادت بصورة كبيرة من الارتفاع القوي في أسعار الطاقة العالمية خلال السنوات الأربع السابقة.

وأشار التقرير إلى تحسن وضع الميزانيات العمومية والميزان الإجمالي للمدفوعات في جميع البلدان الرئيسية في المجلس بصورة لا يستهان بها في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 84 دولاراً للبرميل الواحد.

وفي الوقت نفسه أطلقت حكومات بلدان المجلس مشاريع مكثفة للتنمية الاقتصادية، ورصدت مليارات الدولارات للبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري والتنويع الاقتصادي. وأدى هذا الاتجاه القوي في سبيل الإصلاح إلى عودة قوية للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة، بحسب التقرير، بصورة ثابتة من عام 2002 حتى الآن، حيث وصل إلى 6.5% عام 2006، وهي نسبة تزيد كثيراً على المتوسط السنوي المخيب للآمال (3.5% إلى 4.0%) الذي سجلته بلدان المنطقة في التسعينيات.

ولفت التقرير إلى أن أسرع اقتصادين من حيث النمو في منطقة الخليج هما الإمارات العربية المتحدة وقطر، حيث بلغ معدل النمو في المتوسط 9.3% بين عامي 2002 و2007 (تقديري). وسيعني المزيد من التحسن في الشروط التجارية والثروات الإضافية التي ستهبط على بلدان المجلس إتاحة الفرصة لهذه الاقتصادات للمحافظة على ديناميكية لا يستهان بها وتسجيل مستويات استثمارية عالية ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 9% و10% سنوياً خلال عام 2008.

ورأى التقرير إمكانيات نمو مثيرة بالقدر نفسه وهي تظهر في المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، وإن بشكل متأخر عن الاقتصادين اللذين يتنوعان بسرعة في الإمارات وقطر. ويجري تنفيذ مشاريع بشكل مكثف بهدف تطوير البنية التحتية والعقارية، وقد عبرت الحكومات الثلاث عن عزمها ضخ المزيد من الأموال في سبيل التنويع الاقتصادي، وكذلك ضخ الأموال في سبيل توسيع الطاقة الإنتاجية في صناعة المواد الهيدروكربونية.

ويتوقع التقرير أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو أكبر من ذي قبل في السعودية ليصل إلى 6.7% في العام 2008، بعد أن كان نحو 6% (تقديري) في العام 2007. كما يتوقع نمواً أقوى في الكويت وعمان، لتصل النسبة إلى نحو 7.0% و7.5%، بعد أن كانت تقدر بنحو 6.5% هذا العام.

واستناداً إلى هذه التوقعات، ومع افتراض أن النمو في البحرين سيظل في حدود 6.0%، فإن نمو الناتج الإجمالي في بلدان المجلس الست (السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان) يتصاعد بمعدلات كبيرة تصل إلى 7.7% في عام 2008، بعد أن كان في حدود 6.9% (تقديري).