افتتاح قمة التأمين السعودية اليوم

وتعقد قمة التأمين السعودية الثانية في فندق هيلتون جدة بين 29-30 اكتوبر 2007 بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من المنطقة والعالم. والقمة التي حازت على موافقى كريمة من محافظ جدة الامير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز متوقع ان يحضرها اكثر من 300 خبير في قطاعات التامين المختلفة وكبار اللاعبين فيه.

وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا ان سوق التأمين نمت بنسبة 35% في 2006 لوحده. وارتفع اجمالي الاقساط التأمينية الى 1.8 مليار دولار من 1.3 مليار دولار في 2005. وارتفعت اقساط التأمين العامة التي تمثل 65% من سوق التأمين بنسبة 25% الى 1.2 مليار دولار في 2006 مقارنة 959 مليون دولار في العام الاسبق.

اما اقساط الحماية والتوفير التأمينية التي تمثل 3% فقط من سوق التأمين فقدارتفعت بحوالي 16% الى 59 مليون دولار في 2006 مقارنة بـ 51مليون دولار في 2005.

الا ان سوق التأمين الصحي هو الذي يستحوذ حاليا على جل الاهتمام اذ يمثل 32% من اجمالي حجم السوق فيما ارتفعت قيمة الاقساط التأمينية بنسبة 57% الى 589 مليون دولار في 2006 مقارنة بـ375 مليون دولار في 2005. ويقود هذا النمو بصورة اساسية قوانين التأمين الصحي الالزامي لجميع العمال الاجانب اضافة الى الظروف الاقتصادية المؤاتية.

وتنص القوانين الجديدة على وجوب توفير الشركات للتأمين الصحي للعمال الاجانب الذين يصل عددهم الى سبعة ملايين شخص. وطالبت المرحلة الاولى ان توفر الشركات التي يعمل لديها اكثر من 500 عامل التأمين الصحي لهم بحلول شهر يوليو من العام الحالي فيما سيكون لبقية الشركات مهلة حتى مارس 2008 لتوفير غطاء التأمين الصحي لعمالها.

وادى فتح قطاعات التأمين في السعودية الى ضخ مئات ملايين الدولارات في السوق مع توقعات بضخ المزيد من الاستثمارات عبر التراخيص الجديدة للشركات والاصدارات العامة.

ويتوجب على جميع شركات التأمين العاملة في السوق السعودي الحصول على ترخيص بحلول مارس 2008 والا سيتم وقف نشاطاتها. ويبلغ رأس المال المطلوب لشركات التأمين 26.76 مليون دولار ولشركات اعادة التأمين 53.33 مليون دولار مع 10% اضافية كتأمين مالي قانوني. كما تلزم الشركات بطرح 25% على الاقل من اسهمها للاكتتاب العام في تداول وتلبية الشروط القانونية الاخرى قبل حصولها على الترخيص. وحاليا تم الترخيص لـ18 شركة فيما من المتوقع حصول 24 شركة اخرى على التراخيص.

وقال ديب مرواها كبير مدراء المؤتمرات في آي آي آر الشرق الاوسط التي تنظم قمة التأمين السعودية الثانية:" ان التشريعات المتعلقة بشركات التأمين الجديدة وقوانين التأمين الصحي الالزامية قادت العديد من خبراء القطاع الى توقع تحقيق مستويات نمو ممتازة في قطاع التأمين على غير الحياة في السعودية حيث تشير التوقعات الى نمو بـ4 مليارات دولار بحلول 2009".

واضاف:"ضمن هذه السوق العالية النمو فإن المشهد يتغير بصورة درامية، وتهدف قمة التـأمين السعودي الثانية الى ضمان جاهزية اللاعبين الاساسيين تجاه التطورات الجديدة في بيئة اعمال عالمية متسارعة".

واضافة الى القمة التي تستمر ليومين يتم تنظيم ورشتي عمل الاولى حول مبادىء التأمين الاسلامي- هياكل التكافل والتوافق مع الشريعة يقدمها رودني ولسون مدير الدراسات العليا واستاذ الاقتصاد في جامعة مدرسة دورهام للحكومة والشؤون الدولية في بريطانيا.

اما ورشة العمل الثانية بعد القمة بعنوان "انتبه للفجوة! كيف يمكننا التغلب على نقص المهارات التأمينية؟" ويقودها ايان ولسون رئيس برامج التأمين في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربية السعودية.

ومن بين المتحدثين الاقليميين والدوليين الكبار المشاركين في القمة الذين يزيد عددهم على الثلاثين الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربية السعودية؛ علي السبييهين الرئيس التنفيذي لشركة التأمين التعاوني؛ براد بورلاند كبير الاقتصاديين في شركة جدوى الاستثمارية في المملكة العربية السعودية؛ تال هشام نذير مدير عام بوبا الشرق الاوسط؛ وداوود تيلور رئيس المجموعة، التكافل التعاوني، بنك الجزيرة، السعودية.

يذكر ان الوطنية للتأمين هي الراعي الماسي للقمة، وميدجلف وبنك الجزيرة هما الراعيان البلاتينيان واعادة التكافل هي الراعي الذهبي وشركة سلامة للتأمين التعاوني وهاي كيو سيس السعودية راعيان فضيان.