منظمة الخليج تقترح 5 مشاريع صناعية جديدة في لقاء المستثمرين الثالث

وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية في لقاء المستثمرين الثالث يوم أمس أن بنوك التنمية بحاجة إلى تطوير مستمر لآليات وأنظمة تمويلها للمشاريع مما يجعلها ترقى إلى مستوى التحدي المطلوب، ووصف الدكتور السادة أصحاب المشاريع الريادية والمستثمرين بأنهم القوة المحركة للنمو الاقتصادي في أية دولة، وهم الذين يأخذون على عاتقهم المبادرات المحسوبة ويقومون بتأسيس مشاريع بالاستفادة من الفرص الاستثمارية كالتي تقدم في هذا اللقاء والتي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

كما وجه الوزير دعوة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمنظمات الأخرى المثيلة بالعمل على التعريف بمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتسم بربحيتها وقدرتهاعلى الاستمرار على المدى الأطول، وقال إن من شأن هذه النوع من الشراكات التعاونية بناء الثقة لدى المستثمر وتشجيع الاستثمارات الخارجية والتنافسية التصديرية.

وأضاف: إن دول المجلس تسعى لرفع اسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي وهو ما يتسق مع الدعوة إلى تنويع أكبر في القاعدة الاقتصادية ، وأن هذا النوع من التحدي لا تستطيع مواجهته المنظمات الاستشارية وحدها ، بل يتطلب إَضافة إلى ذلك مستثمرين يتميزون بالقدرة على خوض هذا المضمار وبنوك تنمية قادرة على تقديم عروضها التمويلية وغيرها من الآليات الداعمة من قبل الحكومات.

من جهتها تحدثت الدكتورة لولوة المسند الأمين العام المساعد لقطاع ترويج الاستثمار الصناعي بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن الحاجة إلى تفكير بعيد المدى ينسجم مع التطلعات للوقوف في مصاف الدول المتقدمة تقنيا في المستقبل. مشيرة إلى أن قفزة تقنية من هذا النوع تتطلب التفكير في تقنيات أكثر تطورا في المراحل الأولية من عملية التنمية وتمويلها وتطويرها في مكان آخر ومن ثم تطبيقها بشكل نهائي في المنطقة، مؤكدة على أهمية دور بنوك التنمية في دعم جميع مراحل التنمية.

كما تطرقت الدكتورة المسند إلى برنامج اللقاء، مشيرة إلى أنه الهدف من هذه اللقاءات هو تحديد وعرض دراسات حول المشاريع المجدية المناسبة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير هذه المشاريع بالتعاون مع مزودي التقنيات، وعرض النتائج التقنية - الاقتصادية لهذه الدراسات على المستثمرين المحتملين والمؤهلين في المنطقة. وأضافت: نطمح أن لا يكون هذا اللقاء فرصة لتحفيز عملية التفكير لدى المستثمرين فقط، بل أن يكون حافزا أيضا للترويج لمشاريع جديدة.

وأبدت الدكتورة المسند استعداد المنظمة لتقديم كافة أشكال الدعم المهني الذي تتطلبه المشاريع المختارة من حيث تحديد المشاريع، وإجراء دراسات السوق، ومصادر التقنية، والتقييم الفني، ودراسات الجدوى التقنية - الاقتصادية. مشيرة إلى وجود خمسة مشاريع جديدة ستقدم للمشاركين وهي مشاريع تم اختيارها وفق آلية خاصة ركزت على كون المشاريع هي الأولى من نوعها في مجلس التعاون، وتوفر بدائل للمواد المستوردة، وإمكانيات التصدير، وكونها ذات قيمة إضافية متطورة، وتؤثر في التنمية الصناعية في المنطقة.

كما تحدث خلال الجلسة الافتتاحية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي حول أهمية دعم الحكومات ورجال الأعمال والمستثمرين للقطاع الصناعي باعتباره السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على سلعة واحدة قابلة للنضوب، وأن الصناعة تحقق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن المشكلة الحفيقية التي تواجه الصناعة الخليجية تتمثل في ندرة المواد الخام التي تقتصر في الغالب على النفط والغاز، وعدم توفر التكنولوجيا المتطورة، مما يجعل الصناعات الخليجية غير قادرة على المنافسة مع المنتجات الأجنبية، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أما الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الاستخدام المكثف للطاقة، مثل الحديد والصلب والبتروكيماويات فقد استطاعت دول المجل من أن تحقق تقدماً كبيراً على الصعيد العالمي.

وانتقد الأحبابي ضعف اقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصناعة، داعياً إلى العمل سوياً على تشجيع المبادرات الفردية من جانب رجال الأعمال لإنجاح قطاع الصناعة، وقيام الحكومات بدور الدعم لهذه المبادرات بالصورة والآلية التي تحقق فائدة للاقتصاد الوطني لدول المجلس.

وقدمت المنظمة خلال اللقاء مشاريع جديدة - اختارتها من بين 50 فكرة صناعية - حول صناعة الكحول البروبيلي بمواصفات الآيزو، وصناعة قوالب الألمنيوم الخاصة بتشكيل قطع غيار السيارات، وصناعة حاويات الشحن الجافة بمواصفات الآيزو، وصناعة أفلام الألمنيوم (رقائق الألمنيوم ) المتناهية الدقة في السماكة، إضافة إلى صناعة حامض النتريك ومحاليل الـ UAN-32، ويصل حجم الاستثمار في المشاريع المقترحة إلى 400 مليون دولار أمريكي، وتساهم هذه المشاريع في حال تنفيذها في خلق فرص عمل لحوالى 350 عاملاً.