سياسة الغاز المصرية تواجه معضلة

بلغت عائدات مصر من صادرات النفط والغاز 10 مليارات دولار في 2005-2006 وتهدف لزيادة العائدات إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2010. ويسمح دستور البلاد بتصدير ثلث إنتاج الغاز فقط في أي حقل من الحقول واستخدام ثلث للاستهلاك المحلي وترك الباقي على شكل احتياطي استراتيجي للأجيال القادمة.

إنتاج الغاز المسال في ارتفاع

يلعب إنتاج الغاز دوراً حيوياً في تنمية صناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر. ومن المتوقع البدء باستخراج 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من دمياط عام 2011 الأمر الذي سيضاعف قدرة محطة التصدير التي تمتلكها شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية وشركة "إيني" الإيطالية والشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة.

ويجري البحث حالياً عن استخراج الغاز من مجمع الغاز الطبيعي المسال في "إدكو" والذي يتم استخراج حوالي 3,6 مليون طن منه سنوياً. والمجمع هو مشروع مشترك بين شركة الغاز البريطانية وشركة "بتروناس" الماليزية وشركة "غاز دي فرانس" والشركة المصرية العامة للبترول.

وسيكون قطاع البتروكيماويات في مصر مستخدماً نشطاً للغاز على نطاق واسع حيث من المتوقع أن تبدأ 22 مصنعاً بالعمل خلال الـ 15 عاماً القادمة.

ورغم ذلك يقول البعض أنه يجب أن يقل التركيز على الصادرات وأن يستخدم كل الغاز لسد الاحتياجات المحلية مثل تنمية مجتمعات حضرية جديدة خارج مجتمعات وادي النيل المزدحمة، وكذلك المساعدة على توسيع القاعدة الصناعية في البلد.

وقد نمى الطلب المحلي 10,8% سنوياً في الفترة من 2000 و2005 - وهو أسرع نمو في المنطقة بأسرها. وقد كان الدافع وراء ذلك النمو هو تزايد الطلب على المواد الأولية لمحطات الطاقة وتوسيع شبكة الكهرباء وقطاع الغاز الطبيعى المسال في مصر.

البحث عن استثمارات إضافية

يطرح تصدير الغاز العديد من الإشكاليات اليوم وخصوصاً مع ارتفاع الطلب من الدول الأخرى في المنطقة على إمدادات الغاز المصري. ويعد تثبيت احتياطيات مصر غير المؤكدة وبناء وتجهيز مرافق جديدة تحدياً رئيسياً، مع سعي الحكومة لجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط والغاز للحصول على 20 مليار دولار بحلول عام 2012.

ويؤكد سامح فهمي، وزير النفط المصري، أن جذب شركات النفط الدولية لقطاع الغاز في مصر لبناء منشآت الغاز الطبيعي المسال بما فيها خطوط أنابيب جديدة يشكل إحدى الأولويات الرئيسية.

كما يعد التسعير معضلة أخرى أيضاً، إذ في الوقت الذي ترتبط فيه أسعار صادرات الغاز بمعدلات الأسواق العالمية لا يحق للشركات في الوقت الحاضر إلا أن تبيع الحد الأقصى للمستخدمين المصريين.

ومن المرجح أن تجتذب التعديلات المستقبلية على ترتيبات التسعير المستثمرين. فقد وافق مسؤولو الوزارة على أسعار محلية جديدة للغاز الذي يتم استخراجه للشركة العامة المصرية للبترول من شمال الإسكندرية والحقول الغربية العميقة التي تديرها شركة "بريتيش بتروليوم" وشركة "ار.دبليو.إي" الألمانية.

ومن شأن هذه الترتيبات الجديدة للتسعير أن تشهد زيادة لأكثر من 70% في الأسعار المحلية بحلول 2013 من أي حقول جديدة وهو ما يبرر التحرك من جانب الشركات الدولية التي شهدت تصاعداً في تكاليف الاستكشاف والاستخراج لا سيما في المياه العميقة.