شركة أيه آي جي ميمسا للتأمين تدشن أعمالها في قطر

المعلومات المتعلّقة

أيه آي ميمسا

لقد أقامت أيه آي جي لنفسها مكانة كلاعب بارز في سوق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط منذ أن بدأت تمارس أعمالها في هذه المنطقة التي تغلي بالحيوية، منذ أكثر من خمسين سنة، والجدير بالذكر أن الشركة لديها عمليات في 15 بلدا في مناطق الشرق الأوسط وحوض المتوسط وجنوب آسيا ، وتسجل نموا قويا سنة بعد سنة.

مركز قطر للمال
مركز قطر للمال ( كيو اف سي) هو مركز للأعمال المالية والتجارية أسسته حكومة قطر، ومقره في الدوحة، بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات الكبرى العابرة للحدود، وتشجيعهم على المشاركة في السوق المتنامية للخدمات المالية في قطر ودول المنطقة الأخرى . سيدار مركز قطر للمال بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز . لقد باشر مركز قطر للمال الذي تم انشاؤه بموجب القانون رقم 7 حول مركز قطر للمال، أعماله في الأول من مايو 2005 .

هيئة مركز قطر للمال التنظيمية

هيئة مركز قطر للمال التنظيمية هي جهاز تنظيمي مستقل تأسس بمقتضى المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي تتولى تنظيم المؤسسات التي تدير خدمات مالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. تتمتع الهيئة بسلسلة واسعة من الصلاحيات التنظيمية لاصدار تصاريح للمنشآت والأفراد والاشراف على أعمالهم، وحيث يكون ضروريا تصويبها. تقوم هيئة مركز قطر للمال بتنظيم المنشآت باستخدام تشريع مبني على أساس مبادئ ذات مقاييس دولية بنموذج يماثل ذلك السائد في لندن والمراكز المالية الكبرى الأخرى. وتتلقى الهيئة التنظيمية حاليا طلبات الاشتراك التي بدأت في فرزها لمنح التراخيص للشركات.

هيئة مركز قطر للمال

ان هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.

محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر للمال التنظيمية

باشرت محكمة مركز قطر المالي المدنية والتجارية ومحكمة مركز قطر المالية التنظيمية أعمالها في شهر فبراير 2007، ويرأس المحكمة المدنية والتجارية لورد وولف، رئيس القضاة السابق في إنجلترا وويلز، وقد تم تنظيم المحكمة على نسق المحكمة التجارية في لندن والتي تتمتع باحترام كبير على المستوى الدولي. وفي حالة النزاعات في أمور القانون، تكون المحكمة المذكورة هي صاحبة الكلمة الأخيرة. أما المحكمة التنظيمية، فقد أنشئت لتنظر وتحكم في ما يرفع إليها من طعون في قرارات صادرة عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي وغيرها من وكالات مركز قطر المالي، ويرأس هذه المحكمة وليام بلير، مستشار الملكة. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من رئيسي المحكمتين يحظى بدعم قانوني من قضاة سبق لهم شغل مناصب قضائية عليا في بلادهم.