إعادة تقييم الدرهم الإماراتي ضرورة قصوى

يجب أن تكون عمليَة رفع قيمة الدرهم الإماراتي على قمة أولويات أجندة الإمارات الاقتصاديَة، ذلك أن سعر الدولار الأمريكي يتجه نحو انخفاض أكبر خلال السنوات القليلة القادمة مما سيؤدي إلى زيادة في التضخم المحلي.

وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي، فإنه إذا ما انخفضت قيمة العملة الأمريكية ستنخفض قيمة العملة الإماراتية بنفس النسبة.

بينما يقترب الاقتصاد الأمريكي من الركود مدفوعاً بالأزمة الحادة التي تواجه قطاع الإسكان، نرى الاقتصاد الإماراتي يتجه نحو آفاق واسعة وازدهار كبير. لذا فإن السياسة المالية الأنسب للولايات المتحدة هي خفض أسعار الفائدة وخفض قيمة الدولار، وهو ما يضر بالاقتصاد الإماراتي لأن انخفاض أسعار الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل أكبر.

حان وقت العمل!

حان وقت العمل الآن على اعتبار أن السيناريو المستقبلي واضح أمامنا، لذا فإن رفع سعر الدرهم وعدم الانتظار لتلافي خطر الوقوع في المزيد من الركود الاقتصادي. ذلك أن الركود الاقتصادي يطوي آثاراً سلبية كثيرة على أصحاب الدخل الثابت وتدني الأرباح في قطاع الأعمال، مما يؤدي إلى انهيار اقتصادي سيء.

وعلى كل حال، فإن ما يمكن رؤيته في الوقت الحالي هو أشبه بسباق لا نهاية له يبدأ بيقظة سوق الأسهم الأمريكي واستيعابه لدرجة سوء الوضع ومحاولة احتواء الصدمة عن طريق حشد السندات المالية وبالتالي رفع قيمة الدولار، لتعمل الحكومة الفدرالية بعد ذلك على تخفيض قيمة أسعار الفائدة و بالتالي سعر الدولار مرة أخرى.

ولمواجهة أمر كهذا فان الحل الأمثل هو النأي باقصاد بلدك عن هذا الانحدار السريع في الاقتصاد العالمي. والإمارات تمتلك ما يكفي من الاحتياطي المالي لمواجهة هذا الأمر.

فرفع قيمة عملة الدرهم يرفع من قيمة الأصول المحليَة وبالتالي ترتفع قيمة الناتج المحلي الإحملي. مما يتيح للمصرف الإماراتي المركزي تحديد أسعار فائدة تتناسب أكثر مع النمو الاقتصادي والتطور في الإمارات بصورة أكثر من تناسبه من الاقتصاد الأمريكي.

خفض نسبة التضخم

وستكون عملة الدرهم ذات قيمة أكبر في الأسواق الأوروبية عند شراء البضائع والخدمات التي تعد المصدر الأساسي لواردات الإمارات وبالتالي الوسيلة لخفض نسبة التضخم. وفي نفس الوقت، ستحصل الإمارات على نسبة عائدات مالية أقل من مبيعات النفط المسعَرة بالعملة الأمريكيَة، و هنا تكمن المشكلة. فازدهار قطاع النفط يؤدي إلى تعريض القطاعات المتنوعة في الإمارات إلى الخطر عن طريق احتكاره للموارد البشريَة والماليَة.

إن الحاجة الآن ماسة لاتخاذ خطوات أكثر اتزاناً للوصول لنمو اقتصادي يمكن تحقيقه إذا ما عملت السلطات المسؤولة على فك ارتباط العملة الإماراتية بالدرهم الأمريكي.