الصفحة الرئيسية : السوق العقاري في دبي
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

ازدياد تضخم الأسعار عقارياً بعد تعذر رفع العرض

توقع معظم المراقبين بأن تتأخر الزيادة التي كانت متوقعة في عرض العقارات في دبي حتى عام 2010 والتي كان من المتوقع أن تخفض قيمة هذا القطاع في 2008 بسبب القيود على بناء القدرات واستمرار موجات الهجرة إلى دبي. وفي الواقع فإن مصدر القلق الرئيسي هو ان الضغوط التضخمية المحلية تتجه نحو دفع الايجارات والأسعار لأعلى.

الأحد 18 نوفمبر 2007 - 00:16 GMT+4
الشمس لن تغيب عن فورة دبي العقارية قريباً
الشمس لن تغيب عن فورة دبي العقارية قريباً
وقبل فترة ليست ببعيدة إعتقد المراقبون بأن هذا الخريف سيكون لحظة زيادة العرض في سوق العقار في دبي وتوقعوا كذلك انخفاض الأسعار والإيجارات في عام 2008.

ولكن من الصعب أن نجد أي محلل يدعم هذا الرأي في الوقت الحاضر. أما الآراء الجديدة فهي أن تأخير البناء واستمرار الازدهار الاقتصادي في دبي يعني أن السوق لن ينخفض قبل عام 2010 على الأقل، وحتى في ذلك الحين سيكون التباطؤ تدريجيا بدلا من تباطؤ مفاجئ.

ولكن لماذا هزمت بوادر العذاب بشكل مقنع من نتائج هذا الخريف؟

<3h>المفرطون في التفاؤل
الإجابة المختصرة هي ان المحللين بالغوا في سرعه انجاز مشاريع البناء في دبي. وهذا ليس خطأهم، حيث كان أكثر المطورين متفائلون بشكل كبير تجاه الجداول الزمنية التي وضعوها.

وحسب البرنامج الاصلي فقد كان من المفترض أن يكتمل مشروع النخلة جميرا تماما بحلول نهاية هذا العام، ورغم ذلك فقد تم حديثا إرساء عقد بناء مجمع "ترمب" الفندقي وما زال موقع الفندق على هلال الجزيرة شاغرا.

وقد قلل المحللون أيضا من قوة وطول عمر الطفرة الإقتصادية في دبي. ومرة أخرى يمكن أن يغفر لهم ذلك، فمن كان يتوقع أن يصل سعر النفط إلى 96 دولار للبرميل قبل عامين؟

وتم أيضا التقليل من شأن التوقعات التضخمية في دبي. فقد ارتفعت تكاليف البناء في الوقت الذي لم تصل المشاريع الموعودة أرض الواقع وكانت ما تزال في خرائط المطورين، وربما لن ترى هذه المشاريع النور إذا اعتقد المطورون بأن هذه المشاريع لم تعد ذات جدوى إقتصادية.

ارتفاع الأسعار


الشيء الذي سيكون على جدول الاعمال بالمقابل بالنسبة للمستقبل القريب - ما لم بدخل الولايات المتحدة في الركود وتخفض أسعار النفط بشكل حاد - هو فترة فيها مزيد من ضغوط العرض والطلب على المساكن المحلية في دبي. وسيعني ذلك ارتفاع الايجارات وأسعار البيع.

وسيرافق هذا الأمر أثر انخفاض معدلات الرهن العقاري المحلية بفضل انخفاض أسعار الفائدة الامريكية. وسيكون هناك مزيد من الأموال المتاحة لمتابعة أسعار المساكن المحدودة وسترتفع الأسعار بشكل أكبر.

وستخف هذه الضغوط عند نقطة ما. ومن المحتمل أن يتباطئ الاقتصاد العالمي ويقل استهلاك النفط وسيعمل ذلك على تهدئة اقتصاد دبي مع تأخر حوالي ستة اشهر. وستعرض المشاريع العملاقة عقارات أقرب الى مستوى الطلب في نهاية المطاف.

ومع ذلك ، فان واقع الامر هو أن التوقعات السابقة أثبتت أنها مضللة تماما وتؤكد صعوبة الاعتماد على المعلومات المقدمة من مطورين متفائلين.

وعلى الاقل فقد بدأ المراقبون الآن بالتعامل مع المعلومات حول العرض بشك أكبر، وهذا قد يعني ان النتائج التي تم التوصل اليها هي أكثر دقة. ولكن ربما يتعين علينا الانتظار حتى 2010 قبل ان يعرف ذلك حقا.





الأحد 18 نوفمبر 2007 - 00:16
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.

أخبار يومية

تقرير خاص

تغطية الفعاليات

قضايا اقتصادية

عين على العالم العربي

الإعلان

الإعلان »

AME Info is audited by ABC ELECTRONIC