الاستثمارات الإماراتية مستمرة في باكستان رغم حالة الطوارئ

وتعتبر دولة الامارات أكبر مستثمر في باكستان حيث ضخت 13 مليار دولار في عامي 2005-2006 علماً أن علاقتها مع باكستان تعود لأكثر من ثلاثة عقود.

وقد ساعد القرب الجغرافي والمصالح المشتركة البلدين على الوصول إلى مستويات تجارية قوية بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار في 2005-2006.

ويعتبر سحب الاستثمارات من البلد غير المستقر سياسياً أو على الأقل تخفيضها من بديهيات الاستثمار ولا يحتاج الأمر لرجل أعمال ذكي حتى يكشفه.

وقد اعتبر محمد بن ماجد العليلي، مدير عام قسم الاقتصاد في وزارة المالية والصناعة، هذا الأمر طبيعي كونه من المحتمل أن تتأثر الأعمال عند حدوث مشكلة في بلد ما، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتجارة بين الإمارات وباكستان فإن شيئا لن يتغير.

وقام مسؤولون إماراتيون بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع باكستان في شهر يونيو الماضي تم خلالها الموافقة على مضاعفة حجم الاستثمارات التي ستقام خلال العام القادم. وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية إلى 343.2 مليون دولار منذ يونيو 2006 وحتى مارس 2007 وهو ما يمثل 8.9% من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر فى باكستان والذي يعتقد العليلي بأنه ستسمر في النمو.

وتعتبر مجموعة الغرير واحدة من الشركات الإماراتية التي تستثمر بشكل كبير في باكستان في السلع الاستهلاكية السريعة مثل المنتجات الغذائية والنفط.

وقال موظف في مجموعة الغرير طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا أستطيع الإفصاح عن حجم استثماراتنا في باكستان ولكن أستطيع القول بأننا سنستمر بعملياتنا هناك حيث تعتبر باكستان واحدة من اكبر اسواقنا".

مع عدد سكان يقارب 165 مليون نسمة واقتصاد نام ومجموعة واسعة من الموارد، تعتبر باكستان أفضل مكان للاستثمار في المنطقة. وقال العليلي أنه ما زال لدى باكستان الكثير من القطاعات الاقتصادية التي ما زالت في بداياتها وتحتاج لمزيد من التطوير مثل العقارات والاتصالات والبنوك والبنية التحتية العامة.

وقالت شركة إعمار العقارية والتي هي واحدة من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط مع مشروعات في 16 بلداً في 5 نوفمبر انه ليس لديها اى خطة لوقف عمليات البناء في مشروعها لبناء مدينة بالقرب من كراتشي بكلفة تصل إلى 43 مليار دولار. وبالمثل تمتلك شركة الامارات للاتصالات "اتصالات" حصة تبلغ 26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية ولا يوجد لديها خطط لتقليل هذه الحصة.

وعند النظر إلى الأمور من زاوية سياسية قد يقول البعض إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في المساعدات المالية لباكستان قد يخوف بعض الشركات والحكومات التي تسعى للحصول على الموافقة الأمريكية.

يقول جياس جوكيت الباحث في بنك أبو ظبي الوطني "لا أعتقد ان الحكومة او الشركات الإماراتية تهتم كثيراً بهذا الموضوع ويرجع ذلك اساساً إلى أن دولة الإمارات لديها علاقات قوية جداً مع إيران وطبعاً الجميع يعرف كيف تفكر الولايات المتحدة تجاه إيران".

واستبعد جوكيت إمكانية وقف قطاع الأعمال التجارية بين البلدين. وقال "تحدث هذه الأمور دائماً في باكستان وأنا أشك بأن يحصل أي آثار في العلاقات التجارية على المدى الطويل. إنها مسألة وقت وستعود الأمور إلى طبيعتها".

ومن غير المحتمل أن توقف الإمارات دعم حليفها القديم خصوصاً مع وجود أكثر من 700.000 مقيم باكستاني في الإمارات.