هل آن الأوان لنظرة أخرى على أسواق الأسهم الإماراتية؟

تحدثنا قبل ما يقرب من سبع سنوات للمرة الأولى مع كومار لمناقشة توقعات السوق المحلية. ولكن لم يتغير سوى القليل بطريقة أو بأخرى: ثم قلقنا حول أثر هبوط الدولار والهبوط المستمر فى الأسهم الأمريكية.

وأشار كومار في ذلك الوقت إلى عدم وجود ارتباط بين الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الأوراق المالية الإماراتية وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدولار وانخفاض أسعار الفائدة (نظراً لارتباطه بالدرهم) كانت إيجابية للاقتصاد المحلي. فهل مازالت القصة هي نفسها؟

يجيب كومار الذي ما زال يجلس على نفس المكتب في شارع الشيخ زايد منذ سبع سنوات: "نعم أعتقد أن القصة نفسها ستتكرر إلى حد بعيد. وبطبيعة الحال فإن الاقتصاد الإماراتي تقدم إلى حد كبير منذ ذلك الحين واليوم لدينا مقيدات القدرة تنتج التضخم الذي لم يكن لدينا آنذاك".

ويضيف: "هذا هو ضغط التكلفة الذي سيحد من تنامي الربح. ولكن السلطات تعمل في الوقت الحالي على معالجة التضخم وينبغي أن يبدأ عرض العقارات بمعالجة تضخم الإيجارات قريباً. وعلى العموم أنا متفائل جداً حول التوقعات".

خطر التضخم

ومع ذلك يتفق كومار على أن التضخم يمكن أن يضع حداً لنمو سوق الأسهم الإماراتية الحالية. وأغلب حماس كومار هو للإصدار العام الأولي لدبي العالمية وما قد يعنيه ذلك من تنمية أشمل لأسواق المال المحلية.

إن إطلاق إصدارات أسواق الأوراق المالية الدولية مثل الإصدار العام الأولي لدبي العالمية يعني ان دبي بدأت تلعب في منطقة مختلفة تماما.

وتعد الجائزة التي ستكسبها دبي كبيرة حيث أن الإصدار العام الأولي لدبي العالمية الناجح سيتبعه سلسلة من الخصخصة- بما في ذلك طيران الامارات - وسوف تعيد هيكلة ِقضايا الأسهم المحلية على مستويات التقييم الدولية وبنفس الطريقة التي أدت بالسماح للاجانب بشراء عقارات في دبي إلى تحويل هذا القطاع.

يقول كومار والذي اندمجت مجموعته القديمة التي تمثل بنك الإمارات مع بنك دبي الوطني ليصبح أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية أن الكعكة ستكون أكبر بكثير لجميع شركات الخدمات المالية في دولة الإمارات وسيبلي المشاركون المحليون بلاءً حسناً.

هوس الإصدار العام الأولي

يعتقد كومار أنه بالنسبة للأفراد الذي يشترون إصداراً عاماً أولياً فإن السلطات ستترك لهم بعض الربح لبناء زخم من أجل الخصخصة المستقبلية. ولكنه يلاحظ أن النمط القديم لزيادة الاكتتاب في الإصدار العام الأولي هو مستبعد بشكل كبير حيث تقوم المصارف بعملية تحديد أسعار الإصدارات العامة الأولية بشكل مكثف ولذلك من المستبعد الحصول على أرباح كبيرة في اليوم الأول.

ومن الممكن أن يشجع إصدار دبي العالمية حملة الأسهم في الأسواق المحلية لبيع ما لديهم من المقتنيات لتمويل طلبات الاكتتاب في الإصدار العام الأولي وهذا أيضا يمكن أن يقلل من هذا النمو.

وبشكل مماثل أبدى كومار حماساً حذراً ناحية شراء الأسهم الإماراتية في عام 2001 قبل الطفرة التي حصلت عامي 2004-2005 معتبراً أن المسارعة إلى أمر قبل أن يقوم به الآخرون شيئاً له مزاياه.