الامارات الاسلامي يطرح محفظة الإمارات الإسلامية لتداول الأسهم

يذكر أن هذه المحفظة المصنفة كسادس محفظة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصرف الإمارات الإسلامي والمندرجة ضمن قائمة المحافظ الاستثمارية المسجلة في 'جيرسي'، هي أول محفظة أسهم عالمية في مجموعة محافظ مصرف الإمارات الإسلامي العالمية. تهدف المحفظة إلى تحقيق نمو طويل الأمد في رؤوس الأموال، وتوفير عائدات منضبطة المخاطر، من خلال الإستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة حول العالم، وذلك عن طريق اعتماد الإستراتيجيات الكمّية بشكل رئيسي. ستتولى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الإمارات للخدمات الاستثمارية مهام التأكد من توافق الأسهم المتداولة وعمليات الإستثمار مع أحكام الشريعة. إن التداول الفوري المباشر يضمن عدم وجود أية معوقات في أداء المحفظة، وخاصة عند إرتفاع أسعار الأسهم، مما يؤمّن تحكماً أكبر خلال الدورة الإستثمارية.

وعلق السيد إبراهيم فايز الشامسي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي بالقول: "يقدم مصرف الإمارات الإسلامي محفظه استثمارية مبتكرة, إن هذه المحفظة ملائمة للمستثمرين الراغبين بالإنفتاح على الاستثمار في سلة الأسهم بأسلوب يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تهدف المحفظة إلى الحد من عدم الإستقرار، إلا أنها تنطوي على مخاطر محددة تترافق مع هذا النوع من الاستثمار، لذا، فهي تصنّف بأنها محفظة متوسطة المخاطر,و نحن نتطلع دائما الي أن يتمتع عملاؤنا بعدد أكبر من المنتجات الاستثمارية".

تم تعيين وحدة إدارة الأصول في مصرف الإمارات الإسلامي والإمارات للخدمات الاستثمارية المرخصة والمنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، كمدير استثمار منتدب للمحفظة. وبدورها، قامت الإمارات للخدمات الاستثمارية بتعيين شركة 'أولد ميوتشوال اسيت مانجرز (المملكة المتحدة) المحدودة ("OMAM") كمستشار ثانوي أول للمحفظة. وصرح السيد ديون فيرنوي، رئيس وحدة إدارة الأصول في الإمارات للخدمات الاستثمارية بقوله: "توفر المحفظة للمستثمرين خيارات متنوعة لتداول الأسهم الاستثمارية العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

سيطرح مصرف الإمارات الإسلامي من خلال قناته المصرفية: خدمة 'إثمار' للمعاملات المصرفية المتميزة، عرضاً خاصاً يستمر لغاية 30 نوفمبر 2007، يتيح بموجبه لكافة المستثمرين الإكتتاب في أسهم المحفظة الاستثمارية المتوفرة بسعر 10 دراهم (عشرة دراهم) للسهم الواحد برسوم مخفضة.