"مركز دبي المالي العالمي" يوفر أول خدمة لشراء الذمم التجارية

وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يمثل مركز دبي المالي العالمي تجمعاً عالمياً للمنتجات المالية الجديدة، ونتوقع أن تشهد مجموعة الخدمات المالية المبتكرة التي يوفرها المركز لشركات المنطقة نمواً مذهلاً خلال الفترة المقبلة. وسوف تركز 'مينا فاكتورز' على تمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيكون له دور كبير في دعم التنمية الكلية للسوق الإقليمية، خاصة وأن هذه الشريحة الواسعة والمتنامية من الشركات تشكل جزءاً أساسياً ومهماً من اقتصادنا".

وتهدف "مينا فاكتورز" مبدئياً إلى تلبية متطلبات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على أن توسع عملياتها لاحقاً لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تصميم خدمات "مينا فاكتورز" لتلبية متطلبات المتعاملين في مجال تمويل التجارة والذمم التجارية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال راجيش ثابار، رئيس قسم المعاملات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك دبي الوطني: "في الوقت الذي يواصل فيه القطاع المالي نموه بمعدلات مرتفعة غير مسبوقة، بات من الضروري للبنوك أن تطرح منتجات خاصة بتمويل التجارة لمواكبة الطلب المتنامي في المنطقة على الخدمات المصرفية. وهذا ما نعمل عليه في بنك دبي الوطني، حيث نواصل سعينا الحثيث لتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز حضورنا الإقليمي، خاصة في مجال شراء الديون التجارية ومستندات التصدير".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن 'مينا فاكتورز" سترسي لنفسها سمعة راسخة كمشارك رئيسي في السوق الحيوية لشراء الذمم المالية التجارية في المنطقة. وتمتلك الشركة جميع المقومات التي تؤهلها لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تمويل الديون التجارية ومستندات التصدير لجميع المستوردين، والمصدرين، والتجار، والبنوك، وما إلى ذلك من مؤسسات تزاول أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقالت مرجريث لوتشج، رئيس بنك إف آي إم: "ستجمع 'مينا فاكتورز' بين الخبرات الفنية التي يمتلكها 'بنك إف آي إم' ومعرفة'بنك دبي الوطني'المعمقة للسوق الإقليمية، لتوفر بذلك مصدراً بديلاً للتمويل الإضافي للشركات التي تسعى إلى تمويل نموها المستقبلي في المنطقة".

ويعد شراء الديون أو الذمم التجارية أحد أشكال التمويل التجاري الذي تبيع الشركة بموجبه حساباتها المدينة (على شكل فواتير) بسعر مخصوم، كما يعتبر تمويلاً خارج الميزانية العمومية، بمعنى أنه ليس نوعاً من الدين أو من حقوق المساهمين، الأمر الذي يجعل الحصول عليه أسهل مما هو الحال بالنسبة إلى التمويل المصرفي التقليدي أو تمويل حقوق الملكية. وأما شراء مستندات التصدير، أو تمويل السلع الرأسمالية متوسطة الأجل، فهو عملية خصم ذمم التجارة الدولية من دون الاستناد إلى موارد.