المنتدى الخليجي الأول لتطوير المشروعات

ويعتبر المنتدى الخليجي الأول لتطوير المشروعات الانطلاقة في تأسيس الجسم المهني للقيادات الإدارية والفنية في دول مجلس التعاون الخليجي كون لهذه الدول بيئة مشتركة من احتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية فكان لزاما على العاملين في قطاع المشروعات ان يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية الحضرية والتنمية المستدامة ونقطة انطلاقة جديدة نحو بناء شراكات حقيقية خليجية تعمل علي عملية تحديث وتطوير المشروعات للوصول إلى التميز في تحقيق الجودة الشاملة فيها.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى لتناول واقع ومسيرة المشروعات نحو تطوير واعد لمختلف المشروعات للقيادات الوظيفية ذات العلاقة لاسيما أن حجمها يتنامى بشكل مطرد خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

وقال السيد نزار المضف المنسق العام للمنتدى هنا اليوم فى ابوظبي ان تجمع الدراسات على تنامي حجم المشروعات واتساع الرقعة الجغرافية التي تمارس فيها بالإضافة إلى ازدياد عدد شركات الاستثمار إقليميا وعالميا التي تستثمر فيها حيث أن آخر التقارير التي أعدتها شركة الأبحاث بروليدز.

وذكر المضف أن حجم مشاريع الإنشاء العقارية في منطقة الخليج العربي تجاوزت حاجز التريليون دولار، إضافة إلى أن عدد المشاريع الجديدة في هذه الدول وصل إلى 885 مشروعاً عقارياً، يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار. وأشار المضف إلى أن المنطقة الخليجية تتضمن العديد من المشاريع العملاقة النشطة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 358 مليار دولار، وفي مقدمها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، التي تبلغ كلفة إنشائها نحو 120 مليار دولار، ومشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 86 بليون دولار، ومشروع دبي لاند في مدينة دبي باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل بقيمة 53 بليون دولار، ومشروع تطوير جزيرة ياس في أبوظبي بقيمة 39 بليون دولار، متوقعاً أن تزيد قيمة هذه المشاريع إذا ما أضيفت إليها مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وردم وقنوات مائية ومرافق عامة وسكك حديد، ويرتفع إجمالي المشاريع في المنطقة إلى 1654 مشروعاً بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار.

وأضاف أن المنتدى سيناقش الكثير من القضايا التي تختص بالتنمية البشرية، وتحقيق المردود الاستثماري من المشاريع المنجزة والمخطط لإنشائها، إذ سيتم طرح ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ المشاريع، تشمل تحقيق الأهداف الاستثمارية، ضبط المصاريف، اختصار الوقت، كما سيستقطب المنتدى ممثلين عن القطاع الاستثماري، القطاع المهني، القطاع الخاص، وممثلين عن الشركات الاستثمارية.

وألمح المضف إلى ابرز العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في منطقة الخليج والمتمثلة في الافتقار إلى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني، ونقص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المشاريع، ووجود حال من تأخير المشاريع بنسبة 200 في المئة عن المدة المتفق عليها، وافتقار الكثير من الجهات التنفيذية إلى مستلزمات الرقابة على الأداء، لافتاً إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتضمن تناول الجوانب المختلفة للمردود الاستثماري في إدارة وتطوير المشاريع التنموية، طرح التجارب العالمية والإقليمية في ما يخص النجاحات والإخفاقات من وحي ومؤشرات الأداء، إلقاء الضوء على مظاهر عالم الواقع للمشاريع وما يكتنفها من المحاذير غير المطروحة في علوم إدارة وتطوير المشاريع، كذلك طرح ومناقشة المهارات المطلوب توافرها في القيادات من مديري المشاريع أو رؤساء فرق العمل، واستعراض الأدوات والتقنيات والآليات ذات العلاقة بإدارة وتطوير المشاريع، إلى جانب التقاء القطاعات المختلفة ذات العلاقة في ما يخص تطوير الممارسة في مجال التشريعات،الرقابة،الدراسات،نظم إجراءات العمل.

وتطرق إلى أن هذا المنتدى الذي سيتحدث فيه نحو 10 متحدثين من الدول العربية والعالمية، سيتناول الرؤى والتوجهات في التعامل مع جوانب إدارة وتطوير المشاريع على المستوى الحكومي والخاص والمهني، وتطوير الإجراءات والتشريعات المتعلقة بإدارة وتطوير المشاريع وتشجيع تطبيقاتها، إلى جانب التعرف على التكنولوجيا المستخدمة في إدارة وتطوير المشاريع.

يذكر أن المنتدى الخليجي الأول لتطوير المشروعات يستهدف القيادات الإدارية والفنية من رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين ونوابهم ورؤساء القطاعات في مؤسسات القطاع الحكومي والنفطي والقطاع الخاص والمسئولين عن مشروعاتها الاستثمارية والتنموية والمخططون ورؤساء المهندسين والمبرمجون والاستشاريون والمشرفون ومسئولي إدارات التشغيل وصيانة المشروعات.