حصاد نوفمبر وتوقعات الشهر الأخير

جني أرباح وقفزات للتداولات

هناك عدد من الوقفات والملاحظات التي اتسمت بها تعاملات أكتوبر والتي بالتأكيد ستلقي بظلالها سواء الإيجابية أو السلبية على حركة الأسواق في الأيام المتبقية من شهر ديسمبر أخر شهر في تعاملات العام 2007 ومن أهم هذه الملاحظات:

• سجل مؤشر سوق الإمارات بنهاية نوفمبر انخفاضاً بنسبة 1.5% مقارنة مع ارتفاع غير مسبوق في أكتوبر بنسبة 25% مما يشير إلى موجة التصحيح التي طالت الأسواق خصوصاً في النصف الثاني من الشهر.

• على الرغم من أن شهر نوفمبر كان سالباً من حيث نسبة النمو مقارنة بأكتوبر إلا أنه كان الأعلى من حيث أحجام التداولات التي قفزت إلى 120.5 مليار درهم مقارنة مع 93.3 مليار درهم في أكتوبر بزيادة 29%.

• تباين أداء الاسواق خلال الشهر بين ارتفاع قياسي في النصف الأول جاء متواصلاً لحالة الصعود التي استمرت طيلة شهر أكتوبر وانخفاض في النصف الثاني بدأ خفيفاً في البداية إلى أن وصل إلى ذروة الهبوط في الأسبوع الأخير وانتهى بحالة ارتداد قوية عوضت جزء كبير من خسائر النصف الثاني من الشهر.

• سجلت سوق دبي في شهر نوفمبر ولأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها عام 2000 أعلى حجم تداول شهري بقيمة 85.5 مليار درهم بما يعادل 71% في حين بلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 35 مليار درهم وهو أيضا أعلى حجم تداول شهري للسوق.

• استحوذت 4 أسهم فقط (جميعها مدرجة في سوق دبي) من بين 90 سهم جرى تداولها خلال الشهر على ثلثي تداولات سوق دبي وعلى 47.3% من سوق الإمارات.

• بلغت تداولات الأسهم الأربعة مجتمعة 57 مليار درهم وهى أسهم ديار 21.9 مليار درهم وارتفع سعره 25.8% ودبي المالي 14.8 مليار وارتفع 24.5% وإعمار 11.9 مليار وارتفع 3.8% والعربية للطيران 8.2 مليار درهم وارتفع 9.9%.

• سجلت 4 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي أعلى نسب ارتفاع خلال الشهر وهى أسهم الفردوس والمشروعات الكبرى في دبي حيث ارتفع الأول بنسبة 125% والثاني 32.1% وسهماً أركان والفجيرة لصناعة البناء في أبوظبي، وارتفع الأول 40.9% والثاني 36.8%.

* استحوذ الأجانب في سوق دبي على 26.3% من إجمالي مشتريات السوق خلال الشهر حيث بلغت قيمتها نحو 22.5 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 22.1 مليار درهم تعادل 25.9% من إجمالي المبيعات ليصل صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 332.1 مليون درهم كمحصلة شراء.

• على العكس من ذلك جاء الاستثمار الموسساتي سالباً في سوق دبي خلال الشهر حيث ارتفعت مبيعاته إلى 17.7 مليار درهم تعادل 20.7% من السوق مقابل مشتريات بقيمة 17.6 مليار درهم تعادل 20.5% ليصبح صافي الاستثمار المؤسسي خلال الشهر 145 مليون درهم كمحصلة بيع.

• كان التحليل الفني هو المحرك الرئيسي للأسواق في النصف الثاني من الشهر، ويعود جزء كبير من موجة التصحيح التي شهدتها الأسواق إلى اعتماد شريحة كبيرة من المتعاملين على التحليل الفني في الدخول والخروج بعد أن ازدادت التوقعات بأن سوق دبي ستكسر نقطة الدعم 5200 وسوق أبوظبي النقطة 4100.

شهر القفزات السعرية.. لهذه الأسباب

السؤال الذي يواجهنا هنا هو: ماذا ستكون حالة الاسواق خلال الأيام المتبقية من عام 2007؟ هل سيكون شهر ديسمبر على غرار أكتوبر في نموه القياسي أم سيكون امتداداً لشهر نوفمبر في استمرار جني الأرباح؟

من الملاحظ من استئناف الأسواق لنشاطها عقب عطلة العيد الوطني أنها عادت لتسجل في أول 3 جلسات تداول فقط الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية تجاوزت 6% حيث ارتفع مؤشر سوق دبي 3.5% وأبوظبي 4.4%.

التوقعات تشير إلى أن الأيام المتبقية من شهر ديسمبر ستسجل قفزات سعرية غير مسبوقة لاعتبارات عدة أهمها:

• عادة ما تشهد أسواق الأسهم في الشهر الأخير تعاملات نشطة مقارنة ببقية أشهر العام بسبب التوقعات بإعلان الشركات وخصوصاً القيادية عن أرباح قياسية عن العام المالي وإقرار توزيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة جدية وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

• يلجأ مدراء محافظ وصناديق الاستثمار عادة في الشهر الأخير من العام إلى رفع حجم تعاملاتهم أملاً في تعويض أية خسائر أو معدلات نمو أقل تحققت في الشهور الماضية بغية إظهار نتائج جيدة بنهاية العام.

• عادة ما يعمد المضاربون مع قرب نهاية العام إلى نشر الشائعات حول توقعات أرباح شركات بعنيها وتوزيعات أرباحها على المساهمين وهو ما يزيد من أحجام التداولات ويساهم في تسريع صعود ألسعار بنسب كبيرة.

• بدأ الحديث في قاعات التداول خصوصاً في سوق دبي عن أن المؤشر يقترب من كسر حاجز المقاومة 5600 نقطة ومرشح خلال الأيام المتبقية لتخطي حاجز أعلى عند 6000 نقطة وهو ما يغري كثيرين على سرعة الدخول حالياً لتجميع كميات من الأسهم بالأسعار الحالية.

• هناك توقعات إيجابية لعدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال الأيام الماضية على أسواق المال المحلية حيث يتوقع أن تتأثر الأسهم الإماراتية إيجاباً بقرارات قمة الدوحة المتعلقة بإقامة السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل وكذلك بالخفض الجديد في أسعار الفائدة الذي أقره المصرف المركزي.

• محللون ماليون يرون أن أسهم شركات عدة يحظر على الخليجيين حالياً التعامل بها سيتم طرحها بموجب السوق المشتركة أمام الخليجيين وهو ما سيساهم في رفع أسعارها بنسبة كبيرة وفي مقدمة هذه الشركات سهم شركة اتصالات القيادي في سوق أبوظبي إضافة إلى زيادة جاذبية اسهم العقارات.

هناك أيضا توقعات بأن يؤدي قرار المصرف المركزي بتحرير أسعار الفائدة عن طريق تنظيم مزاد لتحديد الفائدة على شهادات الإيداع إلى جانب الخفض الجديد في أسعار الفائدة على زيادة حجم السيولة المتدفقة على اسواق الاسهم بسبب تراجع عوائد الودائع المصرفية أو بسب وفرة التمويل المصرفي المتوقع لأسواق الأسهم وبفوائد مشجعة على الاقتراض.