دائرة الشؤون البلدية تستضيف منتدى حول القوانين المتعلقة بالأراضي والعقارات

وقد حضر المنتدى كل من المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، والسيد حمود المنصوري - المدير العام لبلدية المنطقة الغربية، والسيد حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور عبدالله حسن غريب - المدير التنفيذي لقطاع الاراضي والعقارات، والسيد حسام حوراني، الشريك في شركة "التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية" والسيد محمد كمال، المحامي المختص في قوانين الملكية العقارية في شركة التميمي ومشاركوه. وقد حظي المنتدى بمشاركة كبيرة من جميع الجهات الحكومية في امارة ابوظبي المعنية بقطاع الأراضي والعقارات بالاضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة العقارية والشركات الاستشارية، والجهات المختصة في هذا المجال والخاصة بالقطاع العقاري في ابوظبي.

وقد حثت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية"، خلال المنتدى على إجراء مزيد من التعديلات على قانوني الملكية العقارية رقم 3 و19 المعمول بهما حالياً في أبوظبي والمتعلقين بتسجيل الملكيات العقارية وبالتملك الحر، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستكون من شأنها إحداث وقع إيجابي كبير على السوق العقارية في الإمارة وسيستقطب عددا متزايدا من المستثمرين العرب والاجانب.

وصرح سعادة المهندس أحمد محمد شريف خلال المنتدى: "إن أبوظبي تشهد حالياً نهضة عمرانية من المتوقع أن تدوم على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة. ويبدو لنا هذا الأمر جلياً من خلال مشاريع التنمية التي أطلقت مؤخراً كجزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات. غير أن نجاح هذه المشاريع المتعددة يتوقف على إيجاد إطار تنظيمي مناسب يوفر الحماية والوضوح القانونيين اللذين يشترطهما المستثمرون والمالكون العقاريون."

وأضاف السيد شريف: "خلال هذا المنتدى تمكنا من الحصول على معلومات قيمة وبناءة من شركة التميمي ومشاركوه ومن المشاركين بالمنتدى حول الدور الذي لا بد أن نمارسه في سبيل إيجاد نظام فاعل لتسجيل الأراضي في أبوظبي وفقاً لأفضل الممارسات القانونية المتبناة في القوانين التشريعية الدولية. وأننا نتطلع قدما إلى العمل مع شركة التميمي ومشاركوه لتحقيق غايتنا في إستقطاب مزيد من الإستثمارات إلى القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي."

يشار أنه في العام 2005 قامت حكومة أبوظبي بسن قانونين يتعلقان بالمكلية العقارية في أبوظبي. يتعلق القانون رقم 3 الصادر في العام 2005 بتسجيل الملكية العقارية في أبوظبي حيثان القانون ينص على استحداث ادارات معينة بالاراضي والعقارات في كل بلدية وقد انبثقت عن هذا القانون دائرة حيث تقوم بتسجيل العقارات وإصدار الشهادات وسندات المكلية وغيرها، في حين ينص القانون رقم 19 الصادر في العام 2005 على حق المواطنين في الإمارات العربية المتحدة ودول في التملك الحر للعقارات في أي مكان في أبوظبي. اما بخصوص المواطنين من مجلس التعاون الخليجي فيحق لهم التملك الحر في الاماكن الاستثمارية المخصصة بقرار من المجلس التنفيذي الموقر.

ويوضح السيد محمد كمال، المتحدث الرسمي في المنتدى قائلاً: "يعطي القرار رقم 19 السكان الأجانب حق الإنتفاع- أقصاه حق البناء- من الأراضي أو الوحدات. لكن هناك أمور غير واضحة حول مفهوم حق الإنتفاع والحقوق السطحية. وإنطلاقاً من هنا تنبع الحاجة إلى تبني قانون الطبقات وقانون حسابات الثقة حيث ان هذه الخطوات ستعمل على تعزيز القوانين والممارسات العقارية المعمول بها حالياً في أبوظبي كما ستساعد على إستقطاب عدد أكبر من المستثمرين والمطورين الأجانب".

هذا وسلطت شركة التميمي ومشاركوه الضوء على الحاجة إلى تنظيم كافة الشؤون العقارية من خلال إنشاء هيئة او جهة شبيهه تنظيمية شبيه بـمؤسسة التنظيم العقاري في دبي (RERA) من حيث تنظيم أعمال السماسرة والمطورين عبر قوانين وأنظمة معينة. كما ويضيف السيد، "ثمة حاجة ملحة في أبوظبي إلى تبني نظام لتسجيل الأراضي على غرار ما هو مشرع في أنحاء أخرى من العالم، هذا بالإضافة إلى إعتماد عملية توثيق معيارية لنقل حقوق وسندات الملكية وتسجيلهما".

وبموجب ما أعلنت عنه دائرة الشؤون البلدية، تنتظر إمارة أبوظبي إطلاق تطبيقات جديدة تختص بالقواعد والانظمة الخاصة بالملكية العمومية للمباني وإدارتها، فضلاً عن القواعد المتعلقة بشراء الملكية العمومية في مثل هذه المباني متعددة الملكية وكيفية إدارتها وصيانتها. وفي الوقت الراهن، تعمل شركة التميمي ومشاركوه على تقديم النصح والمشورة لدائرة أبوظبي للشؤون البلدية في إطار وضع مسودة هذه الأنظمة ومراجعتها.

وقد عاد هذا المنتدى بنتائج إيجابية على من كل من دائرة الشؤون البلدية وشركة التميمي ومشاركوه من ناحية تبادل الخبرات والاستماع إلى مختلف الاراء، وتعتزم دائرة أبوظبي بعقد منتديات وورش عمل أخرى خلال الاشهر القادمة مما سيساهم في تمهيد الطريق أمام تنمية السوق العقارية في أبوظبي وتطويرها مستقبلا.