الارتباك يهيمن على موضوع إعادة التقييم في الإمارات

وتفاجأ السياح في فنادق دبي والمقيمين بتغيّر أسعار الصرف عند ذهابهم إلى محلات الصرافة في مجتمعاتهم المحلية لإرسال المال إلى ديارهم في عطلة نهاية الأسبوع.

ونقل عن معدلات منخفضة بمقدار 3,07 درهم مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه كان بإمكان أي شخص يحمل بطاقة الصراف الآلي أن يدخل إلى حساب بالدولار في دولة الإمارات والحصول على الدراهم حسب سعر الصرف الثابت البالغ 3,69 دراهم للدولار.

وكان من الممكن وعلى مدار بضعة أيام سحب هذه الأموال حسب سعر الصرف الثابت والذهاب إلى محل صرافة لتحقيق ربح مباشر بنسبة تصل إلى حوالي 15% نتيجة فرق الصرف.

فرصة تحكيمية

ربما استغل عدد قليل جداً من الناس هذه النافذة الصغيرة للفرصة المحكمة في محلات الصرافة الأجنبية. ولكن كان الأمر محرجاً بما فيه الكفاية للبن المركزي الذي أغلق النافذة بالسرعة التي فُتحت فيها.

وتتجه جميع الأنظار الآن إلى قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستُعقد اليوم وغداً في الدوحة بانتظار بيان رسمي حول التوقعات المستقبلية لنظام العملات.

وتتوقع أسواق العقود المستقبلية الرسمية في دولة الإمارات نسبة تصل إلى 3,45 دراهم في غضون سنة. ولكن ومن الصعب التكهن بنتائج اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. قال يوسف كمال وزير المالية القطري للصحفيين أن موضوع الدولار 'ليس على جدول الأعمال'.

وقد دعمت هذه التصريحات التكهنات بأن البنوك المركزية في الخليج سوف تعالج القضية كل بطريقته الخاصة. وأشارت الإمارات وقطر أنها تود تقييم عملاتها بالرجوع إلى سلة عملات على غرار الكويت.

داعمو الربط

ومن ناحية أخرى، فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين تريد الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي وإن كان ذلك مع إعادة تقييم على البطاقات.

ويبدو أن محلات الصرافة في دولة الإمارات قد تصرفت بشكل منفرد وغير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع كحماية من انخفاض قيمة الدولار. وكان كل من اضطر إلى تحويل الدولار الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع خاسراً.

وأثبتت هذه الإنذارات الكاذبة حول إعادة التقييم واقع الحدث. وكانت المعدلات الجديدة لجميع العملات الرئيسية واضحة بشكل كاف في الفنادق وهو أمر يذكر بأن معدل ربط السعر بالدولار يؤثر على الجميع.

وتشكل الشكاوى من السياح مؤشراً على الأثر المحتمل على هذه الصناعة التي أصبحت مصدراً رئيسياً للدخل في دبي بشكل خاص.

وفي الوقت نفسه، قام بنك الإمارات المركزي بخفض أسعار الفائدة المحلية في محاولة لثني المضاربين عن التحكم بالدرهم. وللأسف تعد تلك خطوة تضخمية، وتضيف مزيداً من الوقود سوق العقارات المزدهر والسريع التقلب.

ولا يعتبر وضع سياسة سعر الصرف في هذه البيئة أمراً سهلاً، ولكن لا يعتبر ترك الأسواق لتفعل ذلك في النهاية أمراً جيداً بنفس الوقت.