تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
ولكن، ربما يكون الموضوع الرئيسي للسنة القادمة ضعف سوق المال العالمية. ولم يعقب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة تصحيح كبير في أسعار الأسهم الأمريكية على الرغم من ضعف التوقعات لأرباح الشركات في 2008، لذا توقع أن تنخفض الأسهم الأمريكية متبعة سوق العقار في أوائل العام الجديد، وربما أقل من ذلك بكثير.
وقد تكون المفاجأة الأبرز للعام 2008 استعادة قوة الدولار. وقد بدأ هذا بالفعل على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وقد يسرِّع انهيار سوق الأسهم هذه العملية؛ ويمكن القول أن عملية التصحيح البالغة 10% الشهر الماضي قد بدأت بتقوية الدولار مؤخراً، ومن المرجح أن يستمر هذا النهج حيث يحول الناس أصولهم المقومة بالدولار إلى النقد.
انهيار وول ستريت
وسيكون هذا الخبر السار حول ارتفاع العملة الأمريكية التي انخفضت لفترة طويلة محل ترحيب من قبل المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن من الجائز أن تنهار أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي جنباً إلى جنب مع وول ستريت، كما حدث في أغسطس الماضي عندما ظهرت أزمة الائتمان لأول مرة.
ويعتبر مدى انهيار أسواق الأسهم المحلية بسبب انهيار وول ستريت أمراً مطروحاً. ويمكن لهذه الأسواق أن تنهار إلى المستويات التي بلغتها في انهيارات العام 2006 الأمر الذي سيشكل فرصة ممتازة للشراء مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط.
ومن ناحية أخرى، قد يكون ارتفاع الدولار وانهيار سوق الأسهم أنباءً سيئةً لأسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والمعادن الثمينة. وقد يرى المستثمر الجريء هذا الأمر كفرصة شراء مرة أخرى، ويمكن تحقيق أرباح جيدة جداً بحلول نهاية السنة.
وكما قلنا في الأسابيع الأخيرة، قد يكون الذهب والفضة الذين تم شراؤهما في هذا الانخفاض أفضل النصائح لمستثمري العام 2008.
العقارات
وتعد السوق العقارية في الإمارات المصرفي الآخر للسنة: حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر لمواجهة أي انهيار في وول ستريت، عاكسة ارتفاع أولي للدولار، ستكون أسعار الفائدة الحقيقية في الإمارات العربية المتحدة سلبية مع ارتفاع معدلات التضخم المحلية، الأمر الذي يكون في العادة بيئة مواتية للعقارات على نحو استثنائي.
وهذا يعني أيضاً أنه من المحتمل أن يكون أداء الأسهم العقارية في الإمارات والتي تم شراؤها خلال فترة ضعف السوق - كما هو الحال بعد انهيار وول ستريت - جيداً جداً.
هناك شيء واحد مؤكد أنه من المرجح أن يكون الأثر على أسعار النفط والاقتصاد في دولة الإمارات ايجابياً جداً إذا بذل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقصى الجهود لإبقاء الاقتصاد الأميركي بعيداً عن الركود أو ما هو أسوأ من ذلك.
التحذير الوحيد هو أن التضخم في تصاعد إلى أعلى بسبب نقص العقارات المكتملة، تسويات الأجور التضخمية وارتباط العملات بالدولار. ويمكن أن يؤدي هذا إلى كساد في الازدهار ولكن ليس في غضون عام من الزمن.
