تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع'وعلى افتراض أن 21% من هذه الصفقات ممولة (فإن 30% من العقارات مرهونة بقرض متوسط إلى مستوى القيمة بنسبة 70%) فإن هذا يدل على حجم سوق بمقدار 44 مليار دولار، بزيادة عن مستوى حجم السوق الحالي المقدر بحوالي 4،4 مليار دولار فقط'.
وتخلص الدراسة إلى أنه من المرجح أن يفقد قادة سوق الرهن المحلية القائمة مثل "أملاك للتمويل" و"تمويل" حصتهم في السوق العقاري المحلي لبنوك محلية ودولية، رغم أن كلتا الشركتين تمتلك رؤية كبيرة واضحة لتوسيع نطاق أعمالها في الخمس سنوات المقبلة.
أثر الرهن
ويشير المعلقون أيضاً إلى أن التراخي في الإقراض العقاري هو أحد الأسباب التي قادت عوائد الإيجار للانخفاض إلى مستوى كبير في أسواق العقارات المتطورة في السنوات الأخيرة. ولذا فمن المتوقع أنه وبنمو سوق الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن زيادة توافر التمويل سوف ترفع الأسعار وتخفض من عوائد الإيجار.
وفي الحقيقة فإن الفجوة بين عوائد الاستئجار وأسعار فوائد حساب الإيداع هي أمر يشير لكفاءة سوق الرهن العقاري المحلي في توفير التمويل لقطاع العقارات، وأنه بنمو صناعة الرهن وظهور الضغوط التنافسية فإنه سيصبح التمويل الأكثر متاحاً لرفع الأسعار لأعلى.
وهناك جانب آخر لهذه العملية هو الظهور المرجح لقوانين محددة حول الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توضح حقوق الطرفين وتشجع الاقتراض من أجل الاستثمارات في العقارات.
تمويل الأسهم
وحتى اليوم، كما تؤكد دراسة مجموعة هيرمس، فإنه تم تمويل جل صفقات الملكية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأسهم، ولم يتم بعد ظهور الاقتراض الرهني المرتبط بالعقارات في الأسواق الأكثر نضجاً.
ويشكل الإقراض العقاري بالنسبة للبنوك في بلد يشهد نمواً اقتصادياً سريعاً مثل الإمارات فرصة تجارية هائلة، ويستطيع اللاعبون العالميون رفع ميزانياتهم الضخمة للاستفادة من هذه السوق الجديدة في حين أن رؤوس أموال البنوك المحلية عالية عموماً وتبحث عن فرص إقراض جديدة.
وهكذا فإن المشهد عبارة عن خلق دوامة تصاعدية في قيم العقارات مع وجود بنوك تقرض المزيد والمزيد من الأموال وتقود الأسعار صعوداً وبثبات.
وقد قيل منذ فترة طويلة أن أسعار العقارات في الإمارات تتخلف وبشكل كبير وراء الكثير من أسواق البلدان المتقدمة. وقالت دراسة حديثة لبنك "إتش أس بي سي" إن العقارات في أبو ظبي ودبي كانت من بين أرخص العقارات مقارنة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس عالمي؛ وسيكون تطوير سوق رهن عقاري على الطراز العالمي واحداً من العوامل الرئيسية في تصحيح هذا الوضع الشاذ في مستويات الأسعار.
