السعودية تواجه تضخماً في 2008 وزيادة 30% في أسعار السلع التموينية

وقالت وزارة التجارة والصناعة ان أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بما يصل الى 30 في المائة في العام الحالي داعمة توقعات واسعة النطاق بأن التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي، مشيرة إلى أن التصخم سيواصل الإرتفاع في العام الحالي بعد أن بلغ 5.35 في المائة في أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوياته منذ عام 2005.

توقعت وزارة التجارة والصناعة السعودية ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق خلال العام المقبل 2009 بنسب تراوح بين 20 و30 في المائة، نظراً لأسباب عدة أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى تعمل على سد حاجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وحضت الوزارة في تقريرها السنوي التجار على توفير مخزون كاف من جميع السلع الغذائية الأساسية في المملكة، وذلك بحسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير متابعة الوزارة هذه المواضيع بكل اهتمام، وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية.

وأكدت الوزارة أنه في ظل متابعتها للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيداً من التركيز من قبل التجار على الإستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة ما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.

ويأتي تقرير الوزارة بعد أن كانت بيانات حكومية قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع عن 5 في المائة في أكتوبر الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الأقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة أن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 5.35 في المائة في أكتوبر من 4.89 في المائة في سبتمبر الماضيين.

وأوضحت البيانات حينها أن الإيجارات قفزت بمعدل سنوي بلغ 11.7 في المائة في أكتوبر مقارنة بـ 11 في المائة في الشهر الذي سبقه، بينما زادت تكلفة الغذاء والمشروبات 7.5 في المائة مقابل 7.2 في المائة.

وكشف تقرير الوزارة التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006، أن أسعار الأرز الأميركي استمرت في الارتفاع خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأميركي نتيجة استغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادات جاءت بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول، أهمها: إيران، العراق، ودول الاتحاد الأوروبي. وشهد متوسط أسعار السكر استقراراً خلال عام 2007، وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة 50 كيلو جراماً انخفاضاً طفيفاً نهاية العام، مقارنة ببداية العام بلغت نسبته 0.9 في المائة، فيما تباينت نسب ارتفاع أسعار أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية.

بينما شهدت أسعار الزيوت النباتية خلال العام 2007 ارتفاعاً في متوسط أسعارها لارتفاع كلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق بنسب وصلت إلى 12 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي خصوصاً من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى 9.5 في المائة بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الإيثانول ما سبب ارتفاعاً في أسعار أعلاف الدواجن.

فيما شهد متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الأسمنت، الشعير، الحديد) عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعاً في الأسعار بسبب زيادة الطلب عليه حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 2007 دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع أسمنت الرياض ومصنع أسمنت المدينة المنورة ومصنع أسمنت نجران، ومن المتوقع أن تسهم هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب ما سينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار.

وارتفع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية 89 في المائة في آخر العام مقارنة ببدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير.

وأشار التقرير إلى أنه وفي ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالاً للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن، ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محدداً لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير. وشهد نهاية العام ارتفاعاً في أسعار الحديد نتيجة لزيادة كلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.

وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه بناء على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير أن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال العام 2007 العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها.