السعودية: السيولة المحلية تنمو 21% وتستقر عند 771 مليار ريال

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة حديثاً، استمرار النمو في السيولة النقدية المحلية للشهر التاسع على التوالي، حيث وصلت إلى 771 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2007، محققةً معدل نمو شهري بلغ 2.8 %، مقارنةً بمعدل نموها الشهري السابق البالغ 0.8 في المائة.

ونمت السيولة المحلية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي بنحو 16.7%، مضيفةً إلى رصيدها، خلال فترة التحليل، أكثر من 110.4 مليار ريال، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 21.6 %بزيادة رقمية في رصيدها خلال عام كامل بلغت 137.2 مليار ريال.

وجاءت أغلب أسباب استمرار وتيرة نمو السيولة المحلية بصورتها القوية أخيراً، بحسب أحدث إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي، من تراجع أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة 3 أشهر"، الذي ساعد بدوره على توسّع البنوك المحلية في منح المزيد من الائتمان، وصل معدل نموه خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري إلى 15.5%، كان المستفيد الأكبر من تلك الزيادات القطاع الخاص الذي زاد حصيلته من الائتمان الممنوح من البنوك المحلية خلال فترة التقرير بنحو 19.6%، ليصل رصيده إلى 569.1 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2007، شكّلت نحو 77.9 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المحلي.

ويلاحظ ارتفاع أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة 3 أشهر" بصورة طفيفة خلال نوفمبر بنحو 0.082 نقطة من 4.49 في المائة بنهاية أكتوبر إلى أن استقرت عند 4.571%.

واستمرّت أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة 3 أشهر" دون مستوى مثيلها بالنسبة للدولار الأميركي، الذي استقر عند 4.8732 في المائة، ما يعني استمرار الهامش السعري بين الفائدتين لصالح الدولار الأميركي للشهر العشرين على التوالي منذ أبريل 2006، الذي تقلص إلى نحو 0.302 نقطة بين سعرها على الريال السعودي والدولار الأميركي، مقارنةً بمقداره في الشهر السابق البالغ 0.563 نقطة.

وعلى الرغم من أن مصلحة الإحصاءات العامة لم تعلن أية بيانات تتعلق بـ"التضخم" حتى تاريخ صدور النشرة الشهرية الأخيرة عن مؤسسة النقد، فإن المعدلات المنشورة بلغ معدل التضخم بنهاية أكتوبر الماضي إلى 5.4%، مقارنةً بنحو 4.9% المسجلة في سبتمبر 2007.

ودعا اقتصادي سعودي إلى النظر في إمكانية إنشاء صندوق سيادي يتولى استثمار فوائض السيولة الوطنية التي تزايدت على نحو ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية في ضوء ارتفاع أسعار النفط، كما قدر حجم احتياطيات المملكة بنحو تريليون ريال.

وينبغي للصندوق المقترح، وفقاً للدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي السعودي، أن يتطلع لتحقيق أهداف رئيسية في مقدمها زيادة العوائد الناتجة عن مجرد استثمار معظم الفوائض الحكومية في سندات الخزانة الأميركية كما هو الحال في الوقت الحاضر، وتنويع الأصول الاستثمارية للحكومة في أدوات ودول وعملات مختلفة لتقليل المخاطر وزيادة الربحية.

ويسهم هذا الصندوق في اكتساب الخبرة الدولية اللازمة لإدارة الاستثمارات مع نقل التقنية والمعرفة، فضلاً عن التأثير في توجهات الشركات المُستثمر فيها لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المملكة. كما أن العوائد المتوقعة للصندوق السيادي يمكن الاستفادة منها في تعويض أي عجز مستقبلي في حالة تراجع أسعار النفط عن المستويات التي وصلت إليها حتى الآن. كما أن الانخفاض المستمر لأسعار الفائدة على الدولار مع استمرار تراجع سعر صرفه من شأنهما أن يقلصا العوائد التي تحققها تلك الاستثمارات، ومع استمرار نمو التضخم فإن العوائد الحقيقية تصبح أقل وقد تكون مهددة بالتلاشي.

وطالب الشيخ بإعادة النظر في استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي شريطة أن يتم ذلك بشكل متدرج مع الأخذ في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأرصدة الرسمية والتي معظمها مقوّم بالدولار، لافتاً إلى أن الصندوق السيادي المقترح سيمثل أداة استثمارية تتزايد الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأورد بعض الأمثلة الناجحة لصناديق مماثلة منها هيئة أبوظبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 875 مليار دولار وصندوق الكويت للأجيال بنحو 250 مليار دولار وكذلك بعض صناديق الدول الناشئة كسنغافورة التي تقدر أصولها بنحو 330 مليار دولار والصين بنحو 200 مليار دولار. ويبلغ نصيب الفرد من عوائد استثمارات صندوق النرويج نحو 35 ألف دولار في العام، كما يقدر إجمالي استثماراته بنحو 341 مليار دولار.