الصفحة الرئيسية : خاص – الشرق الأوسط
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

كيف ستؤثر أزمة الائتمان على الخليج في عام 2008؟

منذ التاسع من أغسطس والنظام المصرفي العالمي في أزمة بسبب مشكلة الإقراض في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأسعار الهابطة للمنازل ، مما أدى إلى خلق أزمة في أسواق الائتمان. وكان الأسبوع الماضي قد شهد حقن 500 مليار دولار في أسواق رأس المال العالمية من قبل المصارف المركزية من أجل تقويم النظام المصرفي. ولكن ماذا تعني هذه الأزمة لدول مجلس التعاون الخليجي؟

الثلاثاء 15 يناير 2008 - 12:05 GMT+4
الاقتصاد الإماراتي على موعد مع مزيد من الازدهار على الرغم من استمرار أزمة الائتمان
الاقتصاد الإماراتي على موعد مع مزيد من الازدهار على الرغم من استمرار أزمة الائتمان
شكلت الأزمة فرصة غير عادية على المدى القصير لصناديق الثروة السيادية لشراء حصص في بنوك غربية كبيرة مقابل أسعار منخفضة: مثل شراء أبو ظبي حصة في مجموعة "سيتي"، وشراء السعودية لحصة في "يو بي أس".

ولن تكون هذه آخر الاستثمارات على الأرجح. حيث يتوقف الكثير على قدرة وول ستريت في الحفاظ على ثقة المستثمرين في العام 2008. فإذا فزع المستثمرون واستعدوا للخروج عندها سيتم إضعاف نسب رأس مال البنك الأمر الذي سيحتاج إلى مزيد من الحقن النقدي من مستثمرين يملكون الكثير من النقد.

وقد تكون هذه من الأخبار السارة بشكل مؤكد لتطوير أسواق رأس المال في الشرق الأوسط. حيث ستهتم البنوك العالمية الكبيرة وبشكل أكبر في تعزيز وجودها في أماكن مثل دبي والدوحة إذا كانت قاعدة حاملي الأسهم لديهم في المنطقة. وفي الواقع، لا يوجد برهان أفضل للثروة الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

المصلحة الذاتية


من جهتها، تبدو دول مجلس التعاون الخليجي حريصة أيضاً على ضمان استقرار الاقتصادات الغربية وإبقاء أزمة مصرفية منفصلة عن الاقتصاد الحقيقي. حيث تعد هذه البلدان المستهلك الرئيسي للنفط والغاز اللذان يشكلان المصدر الرئيسي للإيرادات.

فإذا ما انهارت أسواق الأسهم العالمية - وانغمس العالم في حالة كساد - فإنه سيكون أمراً سيئاً لأسعار النفط واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد هذا مصدر قلق كبير للعام 2008، حيث أن ما يبدأ كمشكلة في النظام المالي يصل إلى الاقتصاد العام.

ومع ذلك، فإن طال الوقت شتكون النتيجة أنه حتى لو تلقت أسعار النفط ضربة في شهر فبراير فلن تقل الطلبات الجديدة حتى الخريف في دول مجلس التعاون الخليجي، على افتراض أن الحكومات لن تقرر إنفاق بعضاً من الثروة المتراكمة خلال الطفرة التي امتدت على مدى السنوات الخمس الماضية للإبقاء على نمو اقتصادها.

إنفاق ثم إنفاق


في مطلق الأحوال من الصعب تصور أي خيار آخر. فالعدد الكبير من السكان الشباب وخطط التوسع الوطنية الكبيرة والمشروعات العقارية الجارية والواسعة النطاق تجعل أي انتكاسة مفاجأة مسألة بعيدة الاحتمال.

وسيكون الاستمرار في الإنفاق السياسة الأكثر عقلانية على أمل أن يتعافى الاقتصاد العالمي وأسعار النفط بحلول الوقت الذي تسلم فيه المشروعات الكبرى. ومن المرجح أن يكون هذا النهج الذي يقوم على التعويض للمشاريع المباشرة في دورة الأعمال ناجحاً على افتراض أن دورة الأعمال دائماً ما تتعافى.

ولكن جمع الأموال في الأسواق المتقدمة لتمويل مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي أصبح أكثر صعوبة هذا الخريف، وقد يستمر على هذا المنوال. ولذلك فقد بدأت أزمة الائتمان العالمية بتثبيط ما يمكن القيام به في المنطقة. ولكن على العموم فمن المرجح أن تكون هذه واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية في هذا الوقت العصيب.





الثلاثاء 15 يناير 2008 - 12:05
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.

أخبار يومية

تقرير خاص

تغطية الفعاليات

قضايا اقتصادية

عين على العالم العربي

الإعلان

الإعلان »

AME Info is audited by ABC ELECTRONIC