دبي تتخذ الخطوات الصحيحة لمعالجة الطفرة العقارية

وينبغي فهم الإعلان عن تحديد سقف رفع الإيجار بنسبة 5% للعام 2008 في هذا السياق أيضاً. إذ أن دبي لم تختر تجميد رفع الإيجار على دفعة واحدة ولكنها اتبعت نهجاً تدريجياً.

فقد تم تحديد أول رفع لسقف الإيجار على نسبة 15% في العام 2006 ثم انخفضت النسبة إلى 7% في العام 2007 وسيكون الحد الأقصى لزيادة الإيجار لأي مبنى قائم 5% فقط في العام 2008، ولا زيادة على الإطلاق لأي شخص وقع عقداً العام الماضي.

ويعد هذا النهج التدريجي لإدارة الطفرة العقارية مثالاً تقليدياً لنهج دبي العملي والمعقول لإدارة التنمية الاقتصادية. ويمكنك الاستمتاع بالنجاح لفترة ما ولكن عليك التحرك لوقف خروج الأمور عن السيطرة.

قواعد مؤسسة التنظيم العقاري

وتعد مؤسسة التنظيم العقاري التي منحت تراخيص لأكثر من 400 مطور عقاري في سوق دبي خطوة إلى الأمام وهي مسؤولة عن تطبيق قانون حساب الضمان.

وهذا يعني أنه يجب على المطورين إيداع أموال لمشاريع البيع المبكر للشقق في حساب مستقل، ما لم تعط لهم إعفاءات خاصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وتقوم هذه الخطوة بحماية مصالح الطرفين، حيث يعلم المشتري أن الأموال مودعة في حساب بشكل صحيح، أما المطور فتتم حمايته من خلق استثمارات ضعيفة مع المال.

تعمل مؤسسة التنظيم العقاري جنباً إلى جنب مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمسؤولة عن تسجيل حقوق الملكية العقارية. وتحقق دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدماً في مجال تسجيل حقوق مطلقة للعقارات المباعة حتى الآن في دبي، علماً أنها حذرت أصحاب الأملاك من أن التسجيلات بعد منتصف 2008 ستتم على أساس نسبة مؤويه من السوق وليس على سعر البيع الأصلي.

قانون الرهن العقاري

وفي غضون ذلك، ستزيد التشريعات المقبلة في عام 2008 حول الرهون العقارية والمباني متعددة الملكية من وضوح حقوق وواجبات الأطراف.

ومن المهم حماية حقوق البنوك في حالة التخلف عن سداد القروض وحماية المقترضين بموجب تشريعات مستمدة من أفضل الممارسات العالمية من أجل تطوير سوق رهن عقاري عصري ونابض بالحياة في دبي. وبالمثل، إن هناك حاجة لتوضيح موقف أصحاب الشقق داخل المباني فيما يتعلق بالأجزاء المشتركة من خلال قانون الطبقات.

ومما لا شك فيه أن دبي قد قطعت شوطاً كبيراً منذ مايو من العام 2002 عندما وعد الأجانب بحق التملك المطلق في دبي، وإن كان ذلك دون تشريع رسمي في بادئ الأمر.

وعلى العموم، سيكون السوق العقاري في دبي في موقف قانوني مشابه لمعظم الأسواق العالمية المتقدمة بحلول نهاية عام 2008، ويعد السجل العقاري الإلكتروني بالفعل خطوة متقدمة على العديد من منافسيها. ولا بد أن يكون هذا جيداً بالنسبة للسوق والأسعار.