مؤسسة النقد السعودي ترفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 10%

خفضت السعودية التي تربط الريال بالدولار سعر الريبو العكسي بواقع 50 نقطة أساس الأربعاء الماضي إثر خفض الفائدة الأمريكية في حين رفعت مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى لا تؤدي كلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم.

واتخذت غالبية الدول الخليجية نفس الخطوة، إلا أن مؤسسة النقد السعودية زادت عن نفس الخطوة السابقة من خلال رفع مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف دفع البنوك إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من الأموال في خزائنها بدلاً من إطلاقها في النظام المصرفي.

وتأتي خطوة تخفيض الريبو العكسي لقطع تكهنات المضاربين عن المراهنة على رفع قيمة الريال وعدم إحداث ضغوط ومضاربات على هذه العملة، إضافة إلى مواكبة مستويات أسعار الفائدة المحلية على الريال للتطورات العالمية وكمحاولة للموازنة بين التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على الدولار.

ويقصد بـ"الريبو العكسي" سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد أما "الريبو" فهو السعر القياسي للفائدة، علماً أن مؤسسة النقد تحاول مكافحة التضخم من خلال الإبقاء على سعر الريبو القياسي من دون تغيير عند 5.5 في المائة.

وعن رفع مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك فإن هذه الخطوة تعد أداة تقليدية تحاول مؤسسة النقد من خلالها تحقيق سياستها النقدية للتأثير على السيولة، والتأثير على مستويات التضخم المتصاعدة عبر رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك من 7 في المائة إلى 9 في المائة. ومستوى الاحتياطي القانوني للبنوك هو النسبة التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها من كل "وديعة" على شكل "سيولة نقدية"، ويقوم البنك بإيداعها لدى مؤسسة النقد فوراً تحت مسمى "احتياطي قانوني مجاني"، ولا تدفع عليها مؤسسة النقد أي فوائد للبنوك.

ويأتي هذا الإجراء - الخفض السعودي لسعر الريبو العكسي - في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة من دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بـ"الدولار" بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وخفضت كل من الكويت والبحرين والإمارات وقطر أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء الماضي خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بشدة من آثار أزمة الرهن العقاري.

وجاء إجراء تخفيض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سعر الريبو العكسي إلى 3.5 في المائة من 4 في المائة وترك سعر الريبو القياسي من دون تغيير عند 5.5 في المائة، في الوقت الذي تحركت فيه البنوك المركزية في منطقة الخليج للحيلولة دون تزايد الضغوط على عملاتها المرتبطة بـ"الدولار" بعد انخفاض تكاليف الاقتراض الأميركية.

وكانت بنوك مركزية أخرى في الخليج تجنبت خفض أسعار الإقراض في وقت ارتفعت فيه إيراداتها ارتفاعاً قياسياً بفضل صادرات النفط والغاز، إذ خفضت الإمارات المتحدة التي تربط عملتها بالدولار أيضاً سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. وقال البنك المركزي إن سعر الريبو كان 4.25 في المائة. ويمثل الريبو الذي بدأ العمل به في نوفمبر سعر القياس في الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك أموالاً من البنك المركزي.

فيما خفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس، الأمر الذي اعتبر مفاجأة إذ أن الكويت قررت عام 2007 فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلاً منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمناً عليها.

وتتيح السلة للكويت قدراً أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة حيث أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم مستقراً من دون تغيير منذ يوليو 2006 خشية أن يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى زيادة التضخم الذي ارتفع في سبتمبر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6.2 في المائة.

ومنذ 12 سبتمبر خفضت الكويت سعر إعادة الشراء 100 نقطة أساس للحيلولة من دون المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار، وحتى لا يستفيد المضاربون من العوائد الأعلى التي سيحصلون عليها من الودائع في البنوك الأميركية. وخفض البنك المركزي الكويتي سعر الخصم إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة، كما خفض البنك سعر إعادة الشراء إلى 4 في المائة.

من جهته، رفع البنك المركزي في البحرين الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7 في المائة من 5 في المائة بعد أن خفض بعض أسعار الفائدة لمسايرة خفض كلفة الاقتراض الأمريكية. وخفضت قطر سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع نصف نقطة مئوية لكنها أبقت على سعر الفائدة الأساسي على القروض من دون تغيير. وقال مسؤول في البنك المركزي القطري إن سعر الفائدة على الودائع انخفض إلى 3.5 في المائة بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض من دون تغيير على 5.5 في المائة. ولم يطرأ تغير على سعر إعادة الشراء البالغ 5.55 في المائة.

ويتوقع أن تؤدي مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي، وما تلاه من خفض مفاجئ لسعر الفائدة على الدولار بمقدار ثلاثة أرباع النقطة، إلى 3.5 في المائة، لإعادة توجيه وتدوير المحافظ الاستثمارية الأجنبية والخليجية نحو "منطقة الخليج".

وسيوسع خفض الفائدة والتراجع المرتقب في سعر صرف الدولار دائرة التضخم المستورد في الخليج. كما أن التضخم في دول الخليج "لن يكون عائقاً" أمام إعادة تدوير المحافظ الاستثمارية الأجنبية من السوق الأميركية إلى الخليج.

في المقابل، تفاعلت معظم البورصات العالمية إيجابياً مع قرار تخفيض الفائدة الأميركية. فقد عوضت الأسهم الآسيوية قدراً كبيراً من خسائرها التي منيت بها مدفوعة بخفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار كبير في خطوة تستهدف إبعاد أكبر اقتصاد في العالم من وهدة الركود.

إلى ذلك، اعتبر المستثمر العالمي جورج سوروس - في تصريحات نشرت - الأزمة المالية الحالية التي أحدثها انهيار فقاعة الإسكان في أمريكا بمثابة نهاية "عصر التوسع الائتماني" القائم على "الدولار" باعتباره عملة نقدية احتياطية دولية، وأنها في الحقيقة العاصفة الأشد عتياً التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال إن العالم لم يعد راغباً في تكديس الدولارات وإن الفترة الحالية تمثل نهاية عهد قائم على الدولار كعملة دولية. وتابع "الأسواق المالية تحتاج إلى شرطي أو ملاذ غير الدولار... وباقي العالم راغب عن تكديس الدولارات".