قطر وعمان تعتزمان رفع شرط الاحتياطي للبنوك لمكافحة التضخم
الأثنين 04 فبراير 2008 - 08:26 GMT+4
في محاولة لمكافحة التضخم المنتشر في دول الخليج العربية، أعلنت أمس عمان وقطر خطوات في هذا المجال، إذ أعلنت الدولتان على لسان مسؤولين فيهما توجههما إلى احتمالية رفع شرط الاحتياطي للبنوك. ووفقا لتقريرين أعدتهما "رويترز" قال محافظ البنك المركزي العماني ان بلاده ستبيع المزيد من شهادات الايداع وقد ترفع مرة اخرى نسبة الودائع التي لا يمكن للبنوك اقراضها، في مسعى للسيطرة على التضخم الذي ما زال من المرجح ان يتسارع هذا العام. فيما تعتزم قطر رفع شرط الاحتياطي لبنوكها التجاري بمقدار 50 نقطة اساس في اطار سعيها للسيطرة على المعروض النقدي والتضخم المتزايد. وذكر مسؤول في البنك المركزي طالبا عدم نشر اسمه أنه "من المقرر ان يحدث ذلك يوم15 فبراير شباط الجاري"، مشيرا إلى أنهم في فترة حساب الاحتياطيات لكل بنك حسب ودائعهم على أن يتم حين الانتهاء نسبة 3.75 في المائة. وفي عمان، قال حمود بن سنجور الزدجالي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي لـ "رويترز" ان قيمة شهادات الايداع القائمة وهي اداة دين قصيرة او متوسطة الاجل تستخدمها البنوك المركزية احيانا للسيطرة على المعروض النقدي زادت الى اكثر من المثلين لتصل الى 1.2 مليار ريال (3.1 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر كانون الأول بالمقارنة مع 500 مليون ريال قبل عام. وأضاف الزدجالي "ربما نخسر اكثر مما نكسب من اصلاح العملة".
يمكنك االإطلاع على المزيد
- » "اوكسفورد بزنس غروب" توقع اتفاق شراكة مع شركة الأوراق المالية والاستثمار في...
- » "الدانوب" تؤسس مصنعاً للأخشاب في الصين بـ 15 مليون دولار
- » "نور الإسلامي" يتحالف مع "موريسون مينون"
- » 3 بنوك إماراتية تترشح لجوائز أفضل الصناديق الإسلامية
- » دبي تستأثر بـ 40% من المنشآت الصناعية في الامارات
- » 3 اتفاقات و4 مذكرات تفاهم بين الكويت والبحرين
- » 6.7% النمو الاقتصادي في إيران
- » استبعاد تأثر الاقتصادات الخليجة بأزمة الرهن العقاري والتباطؤ في اميركا
- » "الخليج للسكر" تعتزم استثمار200 مليون يورو في روسيا
- » دانيللي الايطالية تفوز بصفقة بمليار دولار في الامارات
الأثنين 04 فبراير 2008 - 08:26
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع