سوريا تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 2009

ووفقاً لمحمد حسين وزير المالية السوري، سيكون عام 2009 الموعد الجديد لبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في سوريا.

وكان من المقرر البدء بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في بداية هذا العام ولكن تأجل ذلك بسبب نقص الاستعدادات.

ويعتبر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ضمن الأولويات الرئيسية لوزارة المالية، التي يتعين عليها أن تواجه تضاؤل العائدات من صادرات النفط وانخفاض الرسوم الجمركية.

ويبلغ عجز ميزانية الحكومة 192 مليار ليرة (3.48 مليار دولار) للعام 2008 بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط من 246مليار ليرة سوري عام 2007 إلى 100 مليار ليرة سوري هذا العام. ويعد انخفاض إيرادات الشركات المملوكة للدولة من 227 مليار ليرة سوري العام الماضي إلى 90 مليار ليرة سوري في عام 2008 من الأسباب الأخرى للعجز.

وكان الوزير حسين يتحدث في مؤتمر صحفي يوم 6 يناير، والذي عقد بعد أسبوع من تأسيس مكتب للضريبة، أو سلطة الضرائب والرسوم، وفقا لإطارها الرسمي. وسيكون مكتب الضرائب مسؤولاً عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للوزير، فإنه يتم تحصيل 70% من إيرادات ضريبة الدخل في سوريا من الطبقة العليا من السكان والشركات، في حين يتم تحصيل الـ 30% المتبقية من الطبقة الوسطى والفقيرة. ونتيجة لذلك، فإن مكتب الضرائب سيركز نشاطه على هذه الطبقة العليا من المجتمع. ويبلغ مجموع عدد دافعي الضرائب في سوريا 5،7 مليون في حين يقدر التهرب الضريبي بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير حسين أنه سيتم إطلاق أذون الخزينة قبل نهاية هذا العام. وتم السماح بإصدار سندات "تي" في أعقاب صدور قانون جديد في أكتوبر الماضي. وقال الوزير أنه سيتم استخدم سندات "تي" فقط لتمويل مشروعات استثمارية للحكومة، في محاولة منه لتهدئة مخاوف من أن تستخدم الحكومة هذه الأوراق المالية لتمويل العجز المتنامي أو مخططات الإعانات المالية.