قطر تحتاج إلى اجتذاب واستبقاء المواهب

شأنها شأن العديد من دول الخليج، فإن غالبية العاملين في قطر هم من الوافدين القادمين من آسيا. وتصل نسبة القوى العاملة الأجنبية في قطر إلى حوالي 75%، وتتكون من 313,000 عامل من الهند و266,000 من نيبال و13,0000 من سريلانكا وأكثر من 100,000 من الفلبين.

وقالت أندرسون إنه يجب على قطر النظر في سبل لاجتذاب والحفاظ على الأيدي العاملة الماهرة. مضيفة: " ليس هناك ما يشير إلى وجود تباطؤ في الاقتصاد حتى الآن، ولكن هناك زيادة في المنافسة في المنطقة لاستقطاب أكبر العقول في العالم ويجب على قطر إيجاد سبل لاجتذاب هذه المواهب".

وصنفت أندرسون أنواع العاملين إلى ثلاث فئات. الأولى هي فئة العاملين ذوو الإمكانات العالية الذين يمثلون من 2-10% من مجموع العاملين في أي منظمة، ويمتلك هؤلاء مواهب وطموح للارتقاء في السلم الهرمي للشركة. أما الفئة الثانية فهم العاملون ذوو المواهب والقدرات التقنية، والذين يمثلون من 5-10% من أي منظمة. أما المجوعة الأخيرة فهم المساهمون الرئيسيون، وهم الجزء الأكبر من العاملين الذين يبحثون عن أمن واتساق وظيفي بشكل أساسي عند البحث عن عمل. وكل هذه الفئات مهمة من أجل الوصول إلى شركة منتجة تعمل بشكل سليم.

ويفرض وجود هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة في البلاد واقعاً على الحكومة يتطلب خلق بيئة مناسبة من حيث توفير المسكن الجيد والتعليم العام وتكاليف المعيشة اليومية. ووفقاً لمسح شمل دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007، فقد قال 60% من المجيبين في قطر إن رواتبهم لم تواكب زيادة تكاليف المعيشة. وقالت أندرسون: "يشكل التضخم قضية كبيرة في هذا البلد ولا يمكن تجاهله من قبل الشركات".

فمعدل التضخم يبلغ حالياً نحو 12%، إلا أن الخبراء في السوق يعتقدون أن معدل التضخم سيصل إلى 14% في الأشهر المقبلة إذا لم يتم تعليق الارتباط بالدولار. وقال ماريوس ماراثيفتيس رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد غنه على قطر أن تفعل شيئاً حيال عملتها من أجل احتواء معدل التضخم ومواصلة النمو الاقتصادي.

وأضافت أندرسون أنه يجب على الشركات التوقف عن إعطاء معلومات مضللة عن تكلفة المعيشة. وقالت: "سيأتي الناس إلى هنا في نهاية المطاف وسيقفون على واقع الأمور. وقد يذهب هذا الأمر بالشركات بعيداً بلمح البصر. ويجب على الشركات في الوقت نفسه إيجاد طرق لحساب تكلفة المعيشة وتكييف رواتبهم حسب ذلك".

وأشارت أندرسون إلى عدد من القضايا التي لا تزال عالقة على جدول أعمال الحكومة إلى جانب التعامل مع التضخم. ويشمل هذا حقوق نهاية الخدمة واستحقاقات ما بعد سنة واحدة من الخدمة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأجور ووجود لغتين للتعامل، حيث أن كل العقود الحالية مكتوبة باللغة العربية. وسيفكر عدد أكبر من الأفراد المؤهلين بالعمل في قطر عندما يتم التعامل مع كل هذه القضايا وسوف يعمل هذا بدوره على زيادة النمو الاقتصادي.