530 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي في 9 سنوات

ارتفع الميزان التجاري السعودي مع دول العالم في 9 سنوات خلال الفترة من 1997-2006 إذ سجل فائضاً يتراوح بين 32.9 مليار ريال في عام 1998 إلى 530 مليار ريال في عام 2006. وتأتي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والهند وسنغافورة وتايوان والإمارات العربية المتحدة وهولندا والبحرين في مقدمة أهم الدول التي صدرت لها المملكة عام 2006، إذ يمثل إجمالي قيمة الصادرات إلى تلك الدول ما نسبته 71 في المائة من إجمالي الصادرات.

وتشتمل قائمة أهم السلع الوطنية المصدرة لتلك الدول عام 2006 على زيوت النفط الخام ومنتجاتها واللدائن ومصنوعاتها مثل البولي ايثيلين والبوليمرات البروبين، إضافة إلى المنتجات الكيماوية العضوية مثل الايثيلين الجلايكول والبوتال الاثير الثلاثي الميثيل، وسماد اليوريا والمنتجات الكيماوية غير العضوية مثل الصودا الكاوية، وكوابل وموصلات كهربائية.

وتعتبر الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند واستراليا، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أهم الدول التي استوردت منها السعودية في العام 2006 إذ يمثل إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول ما نسبته 62 في المائة من إجمالي الواردات.

بينما اشتملت قائمة أهم السلع التي استوردتها المملكة عام 2006 على السيارات بأنواعها والأدوية البشرية وأجهزة إرسال واستقبال للهاتف الجوال وقطع غيار الطائرات والشعير والأنابيب والمواسير للاستخدامات البترولية وأقطاب من نحاس نقي غير مشغول وقطع غيار السيارات والإطارات بكافة أنواعها وسفن القطر وسفن دافعه ومنتجات نصف جاهزة مثل الحديد والأرز.

ويتوقع أن تتجاوز الصادرات السعودية غير النفطية 100 مليار ريال عند الإعلان رسمياً عن كامل إحصاءات العام الماضي 2007 وأن تقفز هذه الأرقام إلى معدلات أكبر في عام 2008 نظراً لدخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج التجاري ولا سيما في قطاع المنتجات البتروكيماوية وقطاع البلاستيك والصناعات الأساسية الأخرى كقطاع منتجات الصلب ومنتجات الصناعات الغذائية والمنتجات المعدنية ومواد البناء.

وحققت الصادرات السعودية غير النفطية نمواً سنوياً بمعدلات 25 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبلغت الإحصاءات التي تم الإعلان عنها للأشهر التسعة الأولى من عام 2007 من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط 76.9 مليار ريال بما في ذلك إعادة الصادرات.

وارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال ديسمبر الماضي إلى 9247 مليون ريال مقابل 7981 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام 2006 بزيادة 1266 مليون ريال وبنسبة قدرها 16 في المائة. وبلغ الوزن المصدر 3505 ألاف طن مقابل 2998 ألف طن بارتفاع قدره 507 ألاف طن بنسبة 17 في المائة.

وواصلت السلع البتروكيماوية صدارتها لأهم السلع التي صدرتها المملكة خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت 2700 مليون ريال، تلتها البلاستيك بقيمة 2039 مليون ريال ثم السلع المعدنية العادية ومصنوعاتها بقيمة 748 مليون ريال والسلع المعاد تصديرها بقيمة بلغت 1984 مليون ريال.

فيما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال ديسمبر 30108 ملايين ريال مقابل 24323 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام 2006 بارتفاع قدره 5785 مليون ريال يمثل نسبة قدرها 24 في المائة. وبلغ الوزن المستورد خلال الشهر ذاته 3874 ألف طن مقابل 3932 ألف طن خلال ديسمبر 2006 بانخفاض قدره 58 ألف طن تمثل نسبة قدرها 1 في المائة.

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة بقيمة بلغت 8303 مليون ريال تلتها معدات النقل بقيمة 6428 مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 4192 مليون ريال والمواد الغذائية بقيمة 3834 مليون ريال.

كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 1475 مليون ريال تلتها الصين بقيمة 534 مليون ريال ثم الولايات المتحدة بقيمة 515 مليون ريال. أما أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة فقد جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 2932 مليون ريال ثم الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة بلغت 2102 مليون ريال تلتها دول جامعة الدول العربية الأخرى بقيمة 1606 مليون ريال.

وفي المقابل، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي استوردت منها السعودية بقيمة بلغت 4375 مليون ريال، تلتها ألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 2823 مليون ريال ثم الصين بقيمة 2763 مليون ريال. أما أهم مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة فقد جاءت دول أوروبا الغربية في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 10011 مليون ريال ثم الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بقيمة بلغت 8568 مليون ريال تلتها أمريكا الشمالية بقيمة 4811 مليون ريال.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل في تصريحات نشرت أن الهيئة ستكون عاملاً رئيسياً في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية إلى جانب مركز تنمية الصادرات السعودية وبرنامج الصادرات السعودية الذي يسهم في تمويل الصادرات، وإعطاء المصدرين السعوديين الثقة في دخول أسواق جديدة عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد وخصوصاً بعد قرار الدولة بزيادة رأسمال البرنامج إلى مبلغ 15 مليار ريال.

وتدعم الحكومة السعودية الصناعات الوطنية وزيادة مخصصات برنامج تمويل الصادرات السعودية في إطار الصندوق السعودي للتنمية، ما يؤكد نجاح سياسات التنمية الاقتصادية في عملية تنويع مصادر الدخل وقيام صناعات سعودية على أسس متينة تستطيع بفضل جودتها منافسة الصناعات المثيلة والوصول إلى أسواق جديدة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.