عشرة أسباب وراء استمرارية الازدهار الاقتصادي في دبي

أولاً: معدل الرهونات في دبي يقدر بـ 8.5 بالمئة ومن المفترض أن تتعدل هذه النسبة لتتوافق مع النسب المعدلة الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد ربط الدرهم بالدولار. وقد وصل معدل الرهون العقارية المحلية الى 7 بالمئة قبل سنتين فقط وبهذا يتضح سبب تقلص الضغط على تكاليف تمويل السكن وإذا ما حذا السوق المحلي حذو هونغ كونغ أو أصبح أكثر تنافسية فان أسعار الفائدة ستقل بشكل كبير جاعلة خيار شراء مسكن أسهل بكثير من استئجاره. لكن معدلات التضخم المحلي تؤثر بشكل سلبي على أسعار الفائدة.
ثانيا: الايجارات في دبي تترواح عوائدها من 7-10 بالمائة وهي نسبة عالية جداً بحسب المقاييس الدولية. ولا تلوح هناك أية احتمالية للتقليل من تلك العوائد في ظل اقتصاد يزداد تطوراً. وستضطر القيمة المرتفعة لرؤوس الأموال للضغط على تلك العوائد حتى تعود بها تدريجياً إلى النسب العالمية. ولا يوجد أي سبب يحتم على عوائد الإيجار بأن تكون مرتفعة إلى هذا الحد في بلد مزدهر كدبي.

ثالثاً: إن الشهرة المتنامية التي حظيت بها مشاريع دبي العقارية كانت مضللة على مدار السنوات الأخيرة. فتزويد شركات التطوير العقاري بمشاريع جديدة هو أقل بكثير من الوعود التي أعلنها المطورون المتحمسون، كما أن محدودية القوى العاملة والمواد المستخدمة ساهمت بشكل جزئي في ذلك. علماً أن دبي للعقارات، واحدة من اكبر الشركات العقارية في المنطقة، أعلنت خططها لتسليم 5,000 وحدة سكنية للتملك الحر في 2008 وهذا لا يفي بالطلب المتزايد.

رابعاً: أسعار المنازل في دبي لا تزال متدنية بالمقارنة مع مدن أخرى عالمية ذات نسب دخل مشابهة. وقد أوضح مسح أعده بنك HSBC بأن أسعار المنازل مقارنة بمتوسط دخل الفرد تضع دبي وأبو ظبي في أسفل القائمة. وهذا الوضع غير الطبيعي يمكن تغييره برفع الأسعار.

خامساً: قبل ست سنوات من الآن وعندما بدأت دبي بمشاريع التملك الحر لم تكن هناك أي تشريعات رسمية أو تنظيم للبنية التحتية. ولكن دبي اليوم تفتخر بقوانينها العالمية وتشريعاتها وهيئتها التنظيمية القوية وتحول الأمل إلى تجربة فعلية.

سادساً: انهار سوق دبي المالي في عام 2006 مجبراً المستثمرين على الاتجاه الى السوق العقاري كبديل. تحسن السوق في عام 2007 لكنه عاود الانحدار ليصبح الآن سريع التغير بنسب تصل إلى 10% في يوم واحد. ويتوقع الخبراء أن يتجه مستثمرو السوق المالي إلى خيارأكثر استقراراً.

سابعاً: ان غياب البدائل الاستثمارية تشكل موضوع مهم لعام 2008 بعد أن كان شهر يناير الأسوأ في تاريخ الأواق المالية المحلية . وقد أدى تقليل نسب الفائدة في أمريكا إلى أن تدفع الودائع ما نسبته 2.8% مما يجعل سوق دبي العقاري بديل أكثر جاذبية.

ثامناً: جذب انهيار السوق المالي "صائدو الصفقات" للاستثمار في العام الماضي، حيث بدا السوق العقاري في دبي قبلة للمستثمربن الأجانب بشكل متزايد. وقد يخاف بعض المشترين من المغامرة استناداً على مشاكل السوق السكنية في بريطانيا ولكن العديد من الروس قد صبوا استثماراتهم في السوق العقاري في دبي.

تاسعاً: لا تزال هناك بعض الميادين غير المكتشفة في سوق دبي العقاري مثل البيوت المؤجرة في مواسم العطلات والملكيات الموزعة والتي تعد ظاهرة جلية في عدد من المنتجعات الشاطئية حول العالم. وتعتبر هذه مصدر لعوائد استثمارية عالية من الواجب استغلالها.

عاشراً: كانت حكومة دبي ولا تزال الجزء الفعال في الإمارة، حيث تدل مبادرات الحكومة التشريعية والتنظيمية على أن الحكومة لن تقدم الدعم المستمر وحسب بل ستستجيب لأي تطورات مغايرة في السوق.