دول مجلس التعاون الخليجي على وشك إعادة تقييم عملاتها

يعقد أعضاء مجلس الشورى في السعودية جلسته المؤجلة اليوم مع جلالة الملك ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وستناقش الجلسة إعادة تقييم عملات دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الوقت، ذكرت ميد أن الامارات العربية المتحدة ستوزع مسؤوليات البنك المركزي بين هيئة تنظيمية للخدمات المالية وسياسة نقدية جديدة. ومن المتوقع أن يتم تعيين خلفاً لمعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، في جلسة إعادة التشكيل الوزاري المقررة في فبراير 26 نظراً إلى أن فترة خدمته الحالية قد انتهت في 18 ديسمبر. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الإصلاحات في سياسة الإمارات النقدية.

من جهة أخرى عقد رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا عمان، اجتماعاً في ديسمبر الماضي أعلنت فيه هذه الدول عن خططها للانضمام إلى اتحاد نقدي في 2010. زمما لاشك فيه أن إعادة تقييم العملة هي خطوة موفقة في إطار جهود دول الخليج لإصدار عملة موحدة تكون منافسة ليس فقط للدولار الأمريكي بل أيضاً لسلة العملات العالمية، أي شيء شبيه بالدولار السنغافوري.

التحكم بالتضخم

يعتبر التنسيق المسبق لتوحيد العملة خطوة موفقة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة في دول الخليج ويوفر كذلك حلاً للمقيمين الذين طالت معاناتهم بسبب اقتطاع ضريبة دخل من رواتبهم في ظل تلك الاقتصادات الناجحة.

ولخلق تأثير جيد، من المستحسن أن تختار دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 10-15% من أجل إعادة التقييم مع الأخذ بعين الأعتبار أن لا تتم إعادة التقييم قبل الموعد النهائي لاعلان العملة الموحدة في 2020.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد مرت بتجربة مشابهة قبل استقلال الدولة في 1971 حيث كان الدرهم مرتبطاً بالجنيه الاسترليني والذي تمت إعادة تقييمه لاحقاً ومن ثم ربطه بالدولار الأمريكي.

ويرى الاقتصاديون أن إيجابيات العملة المستقلة تكمن في المقدرة على تحديد سعر الفائدة تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة محلياً لتجنب دورة الازدهار ثم الانكسار، ذلك أن أسعار الفائدة التي يتم وضعها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تبدو غير آمنة بسبب اقتصاد أمريكا المنكمش.

مخاطر عدم التقييم

يعتبر الاقتصاد المحلي الذي يشهد معدلات تضخم عالية غير مناسب للاستثمارات الاقتصادية على المدى البعيد. ولهذا، ينطوي عدم اتخاذ القرار بخصوص إعادة تقييم العملة على مخاطرة أكبر من الشروع في إجراءات إعادة التقييم. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة الأمريكية هذه السنة بشكل كبير مؤثراً سلباً على الوضع الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن الانتعاش الذي سجله الدولارالأمريكي حديثاً والمرتبط بانكماش السيولة النقدية العالمية يقدم فرصاً ذهبية لإعادة تقييم العملة دون أن يؤثر سلباً على معدلات تداول الدولار الأمريكي.

وتتطلب السياسة النقدية الحكمة الراشدة والعقل الراجح وهذا الأمر الذي فقهته البنوك العالمية في الإمارات ولهذا لم تعد راغبة في أن يتم تركها مع عملة الدرهم التي ًسيتم قريبا تحويلها إلى الدولار في تبادل العملات.

إقرأ أيضاً

الإمارات تنتظر إشارة السعودية لإعادة التقييم
احتمالات إعادة التقييم تجعل ودائع الدرهم خياراً جذاباً